أكد د. علي محمد مجور- رئيس الوزراء- إن حكومته لن تتفاوض مع المتمردين الحوثيين لإنهاء التمرد المتصاعد في محافظة صعدة، واتهم ليبيا و"ربما" إيران بالتورط في هذا النزاع، مشيراً إلى "إن الحل عسكري بالتأكيد. ليس هناك أي حل سوى الحل العسكري". وفي معرض رده على سؤال حول سبب عدم محاولة الحكومة التوصل إلى حل تفاوضي مع المتمردين، قال مجور: "لقد حاولنا". وأضاف "لقد حاولت الدولة التفاوض مع الحوثي" في إشارة إلى بدر الدين الحوثي الذي خلف ابنه حسين على رأس التمرد منذ مقتل الأخير عام 2004، وأردف بالقول: "إلا انه لا يفهم إلا اللغة العسكرية (..) لقد انتهى وقت المفاوضات". وقال رئيس الوزراء إن الحل العسكري "يسير بشكل جيد" مؤكدا إن الانتصار "مسألة بضعة أسابيع فقط". ودلالة على المصاعب التي يواجهها الجيش، أكد رئيس الوزراء إن السلطة قررت "تشجيع المتطوعين" على الذهاب للقتال في الشمال. وقد أشار دبلوماسيون في هذا السياق إلى أن الآلاف من عناصر العشائر من جميع المحافظات قد تمت تعبئتهم لهذا الهدف. ولا يعطي مجور أرقاما عن الخسائر التي تتكبدها القوات الحكومية إلا انه يؤكد أن الخسائر "كبيرة" في صفوف المتمردين. وعما إذا كان المتمردون يحصلون على دعم خارجي، قال مجور "نعم". وقال في هذا السياق "لقد حصلوا على المساعدة من الخارج، وخاصة من ليبيا. علينا أن نكون واضحين (..) ربما أيضا من إيران" دون أن يحدد شكل هذه المساعدة. وعما إذا كانت الحكومة تملك أدلة تثبت هذا التورط، قال مجور "ليس بالضبط أدلة، وإنما مؤشرات". إلا أن الأمور واضحة بالنسبة لمجور، فهو يعتبر إن الحوثيين إرهابيون وان الحرب ضدهم "جزء من الحرب على الإرهاب". لكن ليس كل حلفاء اليمن يشاطرون هذا الرأي، فالأوروبيين يعتبرون إن النزاع في صعدة "مسألة داخلية بحتة" على ما أكد دبلوماسي لفرانس برس. أما الولاياتالمتحدة فتعتبر إن النزاع مزيج بين الاثنين. لكن مجور يعتبر أيضا إن "احد أسباب الحرب في صعدة هو الفقر والبطالة". وفي هذا البلد الذي يعد من الأفقر في العالم، يعد سكان صعدة المنسيون من قبل الدولة المركزية، من بين أفقر سكان البلاد. وخلص مجور إلى القول "على الدولة أن تقوم بالكثير من الأشياء لأجل صعدة، خاصة في مجال التعليم والصحة وإنشاء الوظائف والحد من الفقر".