اقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء تشكيل لجنة برئاسة الدكتور رشاد العليمي- نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والإدارة المحلية والعدل للإشراف على عملية النزول الميداني للفرق التي سيتم تشكيلها في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات لتتبع أسعار السلع والأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاعها الغير مبرر وعلى أن تقدم اللجنة تقرير إلى المجلس بما يتم التوصل إليه مشفوعا بالإجراءات القانونية اللازمة في أسرع وقت ممكن للمناقشة والإقرار . واقر المجلس عقد لقاء مع قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والموردين الرئيسيين للمواد الأساسية يوم السبت القادم برئاسة رئيس الوزراء للوقوف أمام الاجراءت المشتركة التي ينبغي البدء بها لتحقيق الاستقرار السعري لتلك المواد، بما في ذلك إعداد نشرة يومية حول أسعار المواد الغذائية بالجملة والتجزئة ونشرها عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، إلى جانب عقد لقاء مماثل مع المسئولين عن قطاع الاسمنت لدراسة الوضع الحالي لأسعار هذه المادة والأسباب الحقيقية التي تقف وراء الارتفاعات في سعرها خاصة وانه لم يطرأ أي زيادة في أسعارها من قبل المصانع بما في ذلك سعر الاسمنت المستورد. وأقر إنشاء غرفة عمليات في وزارة الصناعة والتجارة لتلقي البيانات والبلاغات في المحافظات حول الأسعار على مدار الساعة. وأكد مجلس الوزراء على الدور الذي ينبغي أن تضطلع به المؤسسة الاقتصادية اليمنية لتوفير المواد الغذائية الأساسية وكسر الاحتكار موجها بدراسة المتطلبات العاجلة اللازم توفيرها للمؤسسة للقيام بهذه المهمة على النحو المطلوب والمستمر. وشدد المجلس على إن الحكومة وانطلاقا من مسؤوليتها المباشرة تجاه حماية المستهلكين من التقلبات غير المبررة للأسعار فإنها لن تتواني عن اتخاذ أي تدابير إجرائية أو ضبطية صارمة تجاه المتلاعبين بالأسعار بمستوياتهم المختلفة وتقديمهم إلى الجهات المعنية للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ووفقا لقانون منع الاحتكار والغش التجاري. وأكد المجلس إن عملية ضبط الأسعار واستقرارها هو في مقدمة مهام الحكومة خلال هذه الفترة وصولا إلى تحقيق الاستقرار السعري المنشود الملبي لتطلع المواطنين واستقرارهم المعيشي. وحث المجلس السلطات المحلية على القيام بواجباتها في مساندة جهود الحكومة في هذا الجانب انطلاقا من المسؤولية التكاملية للسلطتين المركزية والمحلية تجاه استقرار الأسواق وضبط المحتكرين والمتلاعبين بالمواد المختلفة وأسعارها. وأقر المجلس في اجتماعه اليوم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء تتولى الإشراف المباشر على وضع وإقرار الخطط والبرامج والآليات المطلوبة لتوفير الطاقة الكهربائية الملبية لاحتياجات السكان والتنمية بصورة عاجلة من مختلف الوسائل المنتجة للطاقة بما في ذلك وسائل الطاقة المتجددة. وفوض المجلس اللجنة الاستعانة بفريق فني متخصص لمساعدتها في إنجاز مهامها والوفاء بما تضمنه البرنامج العام للحكومة بهذا الجانب. ووافق المجلس على المقترح المقدم من نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن تشكيل لجنة للإعداد والتحضير لعقد الاجتماعات السنوية ال 37 للمؤسسات والهيئات المالية العربية المزمع عقده في اليمن خلال شهر ابريل من العام المقبل، وبحيث تتولى اللجنة القيام بإجراء الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لعقد الاجتماعات، وكذا الجهات ذات العلاقة مع اقتراح الفعاليات المصاحبة للاجتماعات والقيام بالترتيبات اللازمة لإقامتها بما يحقق النجاح المنشود لها. وناقش المجلس مذكرة وزير شئون المغتربين بشأن وضع الموازنة المالية لوزارة شؤون المغتربين وضرورة إعادة النظر فيها بما يتفق والمتغيرات الناجمة عن إنشاء الوزارة في الحكومة الحالية وذلك بما يمكن الوزارة من أداء مهامها في خدمة ورعاية شؤون المغتربين وتنمية دورهم في خدمة وطنهم .. وقد تم التوجيه بمراجعة ما تضمنته المذكرة من قبل وزارة المالية ووزارة شؤون المغتربين بما يوفر الحد المعقول من المتطلبات اللازمة لما تبقى من العام الجاري والأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من المبالغ المعتمدة للوزارة في الموازنة العامة لهذا العام.