سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة لدراسة سبل تلبية احتياجات السكان والتنمية من الكهرباء بصورة عاجلة الحگومة تقر آلية لضبط الأسعار وتوجه السلطات بمعاقبة المتلاعبين بالمواد التموينية
- مجلس الوزراء يقر معالجة لضبط الاسعار ويوجة السلطات المحلية بمعاقبة التجار المحتكرين - إلزام المؤسسة الاقتصادية توفير المواد الغذائية الأساسية لتعزيز الاستقرار التمويني أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور/علي محمد مجور، رئيس المجلس، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة والإدارة المحلية والعدل، تتولى الإشراف الميداني على عملية النزول الميداني للفرق التي ستقوم بتتبع أسعار السلع والأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاعها غير المبرر .. كما أقر المجلس عقد لقاء مع قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والموردين الرئيسين للمواد الأساسية يوم السبت القادم برئاسة رئيس الوزراء للوقوف أمام الإجراءات المشتركة التي ينبغي البدء بها لتحقيق الاستقرار السعري إلى جانب عقد لقاء مماثل مع المسؤولين عن قطاع الأسمنت لدراسة الوضع الحالي لأسعاره والاسباب الحقيقية التي تقف وراء الارتفاعات وأقر المجلس إنشاء غرفة عمليات في وزارة الصناعة والتجارة لتلقي البلاغات في المحافظات حول الأسعار على مدار الساعة. وأكد المجلس الدور الذي ينبغي ان تضطلع به المؤسسة الاقتصادية اليمنية لتوفير المواد الغذائية الأساسية وكسر الاحتكار .. مشدداً على ان الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ أية تدابير إجرائية أو ضبطية صارمة تجاه المتلاعبين بالأسعار بمستوياتهم المختلفة وتقديم إلى الجهات المعنية للمساءلة. كما أقر المجلس في اجتماعه أمس تشكيل لجنة تتولى الإشراف المباشر على وضع وإقرارا الخطط والبرامج والآليات المطلوبة لتوفير الطاقة الكهربائية الملبية لاحتياجات السكان والتنمية بصورة عاجلة وفوض اللجنة الاستعانة بفريق فني متخصص لمساعدتها في إنجاز مهامهاحيث أقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية وزراء كل من الصناعة والتجارة والإدارة المحلية والعدل تتولى الإشراف على عملية النزول الميداني للفرق التي سيتم تشكيلها في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات لتتبع أسعار السلع والأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاعها غير المبرر وعلى ان تقدم اللجنة تقريراً إلى المجلس بما يتم التوصل إليه مشفوعاً بالإجراءات القانونية اللازمة في أسرع وقت ممكن للمناقشة والإقرار . وأقر المجلس عقد لقاء مع قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والموردين الرئيسين للمواد الأساسية يوم السبت القادم برئاسة رئيس الوزراء للوقوف أمام الإجراءت المشتركة التي ينبغي البدء بها لتحقيق الاستقرار السعري لتلك المواد ، بما في ذلك اعداد نشرة دورية حول اسعار المواد الغذائية بالجملة والتجزئة ونشرها عبر وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء ، إلى جانب عقد لقاء مماثل مع المسؤولين عن قطاع الاسمنت لدراسة الوضع الحالي لأسعار هذه المادة والأسباب الحقيقية التي تقف وراء الارتفاعات في سعرها خاصة وانه لم تطرأ أية زيادة في أسعارها من قبل المصانع بما في ذلك سعر الإسمنت المستورد. وأقر المجلس إنشاء غرفة عمليات في وزارة الصناعة والتجارة لتلقي البيانات والبلاغات في المحافظات حول الأسعار على مدار الساعة لمتابعة مدى التقيد بالأسعار المعلنة والمتفق عليها وابلاغ المعنيين بالنتائج أولا بأول لاتخاذ ما يلزم . واكد مجلس الوزراء الدور الذي ينبغي ان تضطلع به المؤسسة الاقتصادية اليمنية لتوفير المواد الغذائية الأساسية وكسر الاحتكار موجها بدراسة المتطلبات العاجلة اللازم توفيرها للمؤسسة للقيام بهذه المهمة على النحو المطلوب والمستمر . وشدد المجلس على ان الحكومة وانطلاقا من مسؤوليتها المباشرة تجاه حماية المستهلكين من التقلبات غير المبررة للأسعار فإنها لن تتوانى عن اتخاذ أي تدابير اجرائية او ضبطية صارمة تجاه المتلاعبين بالأسعار بمستوياتهم المختلفة وتقديمهم إلى الجهات المعنية للمساءلة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ووفقاً لقانون منع الاحتكار والغش التجاري. وأكد المجلس ان عملية ضبط الاسعار واستقرارها هو في مقدمة مهام الحكومة خلال هذه الفترة وصولاً إلى تحقيق الاستقرار السعري المنشود الملبي لتطلع المواطنين واستقرارهم المعيشي . وحث المجلس السلطات المحلية على القيام بواجباتها في مساندة جهود الحكومة في هذا الجانب انطلاقا من المسؤولية التكاملية للسلطتين المركزية والمحلية تجاه استقرار الاسواق وضبط المحتكرين والمتلاعبين بالمواد المختلفة واسعارها . وأقر المجلس في اجتماعه اليوم تشكيل لجنة برئاسة الأخ رئيس الوزراء وعضوية كل من الإخوة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزراء النفط والمعادن والكهرباء والطاقة والمالية تتولى الإشراف المباشر على وضع واقرار الخطط والبرامج والآليات المطلوبة لتوفير الطاقة الكهربائية الملبية لاحتياجات السكان والتنمية بصورة عاجلة من مختلف الوسائل المنتجة للطاقة بما في ذلك وسائل الطاقة المتجددة. وفوض المجلس اللجنة الاستعانة بفريق فني متخصص لمساعدتها في انجاز مهامها والوفاء بما تضمنه البرنامج العام للحكومة بهذا الجانب. واطلع المجلس على التقرير الخاص بمشاركة بلادنا في الاجتماعات السنوية ال 36 لمجلس محافظي البنك والصندوق العربي والمؤسسات المالية العربية المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 11 و 12 ابريل المنصرم. ووافق المجلس على المقترح المقدم من الاخ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن تشكيل لجنة للإعداد والتحضير لعقد الاجتماعات السنوية ال 37 للمؤسسات والهيئات المالية العربية المزمع عقده في بلادنا خلال شهر ابريل من العام المقبل وبحيث تتولى اللجنة القيام بإجراء الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع ادارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لعقد الاجتماعات وكذا الجهات ذات العلاقة مع اقتراح الفعاليات المصاحبة للاجتماعات والقيام بالترتيبات اللازمة لإقامتها بمايحقق النجاح المنشود لها. وناقش المجلس مذكرة الاخ وزير شؤون المغتربين بشأن وضع الموازنة المالية لوزارة شؤون المغتربين وضرورة اعادة النظر فيها بما يتفق والمتغيرات الناجمة عن انشاء الوزارة في الحكومة الحالية وذلك بمايمكن الوزارة من أداء مهامها في خدمة ورعاية شؤون المغتربين وتنمية دورهم في خدمة وطنهم ..وقد تم التوجيه بمراجعة ماتضمنته المذكرة من قبل وزارة المالية ووزارة شؤون المغتربين بما يوفر الحد المعقول من المتطلبات اللازمة لما تبقى من العام الجاري والأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من المبالغ المعتمدة للوزارة في الموازنة العامة لهذا العام. واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي للجنة الاعداد والتحضير لاستضافة خليجي 20 لعام 2010م برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، حيث تضمن التقرير ما توصلت اليه اللجنة من رؤية فيما يخص إنشاء الملعب الرياضي الجديد والموقع المقترح، إلى جانب متطلبات تأهيل ملعب المريسي وتعشيب عدد من الملاعب لأغراض التدريب، وكذا متطلبات دعم المنتخب الوطني. وقد أكد المجلس على اللجنة سرعة تقديم برنامج تنفيذي مزمن بصورة متكاملة لمهامها للفترة القادمة واطلاع المجلس على التطورات أولاً بأول للمناقشة واتخاذ مايلزم للتسريع بتنفيذ المتطلبات المتعلقة بالاستضافة من كافة النواحي المادية والفنية والتنظيمية. كما أطلع المجلس على تقرير الأخ وزير التربية والتعليم حول الاحتفال الذي نظمته الوزارة بمناسبة يوم المعلم للعام الدراسي الجاري 2006-2007م وقد نوه المجلس الى الجهود التي بذلتها الوزارة في الاعداد والتحضير لهذا الاحتفال التكريمي الذي شمل نماذج للمبرزين والمبرزات من المعلمين والمعلمات على مستوى الجمهورية . ووجه المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص متطلبات تكريم المعلم للعام القادم وبحيث يكون 80 بالمائة من المكرمين من مراكز المحافظات والمديريات. واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الإدارة المحلية بشأن مستوى تحصيل الموارد المحلية والمشتركة على مستوى المحافظات خلال العام 2006م مقارنة بعام 2005م، حيث أوضح التقرير ان تلك الموارد بلغت ستة عشر ملياراً وتسعين مليوناً وثمانمائة واربعة وستين ألفاً وخمسمائة وسبعة ريالات خلال العام 2006م مقارنة بمبلغ اربعة عشر ملياراً وسبعمائة واثنين واربعين مليوناً وثمانية آلاف ريال للعام 2005م، أي بنسبة زيادة قدرها تسعة بالمائة . وقد أكد المجلس دور وزارة الإدارة المحلية في تقييم مستوى تحصيل الايرادات من قبل السلطة المحلية وتقييم أدائها لما فيه التحسين المستمر لهذه الإيرادات.