اتفقت وزارتا التجارة والصناعة اليمنية والماليزية على رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى أكثر من (312) مليون دولار، ووضع رؤية جديدة للتعريفية الجمركية ورسوم النقل البحري المستحصلة على تجارة الطرفين، باعتبار ذلك يمثل أحد معوقات توسيع التبادل التجاري بين الطرفين. جاء ذلك خلال مباحثات في العاصمة الماليزية كوالا لمبور أجراها يحيى المتوكل- وزير التجارة والصناعة- مع نظيرته الماليزية السيدة سيري رافده عزيز، بدأت يوم الأربعاء الماضي وانتهت أمس الجمعة. ووصف مصدر- ضمن الوفد الرسمي اليمني المؤلف من 22 شخصية تجارية ل"نبأ نيوز"- المباحثات بأنها كانت "ناجحة بكل المقاييس"، وقال أن الجانبين استعرضا مجالات التعاون المتاحة، واتفقا على حل بعض الإشكاليات التي تمثل معوقاً أمام توسيع التبادل التجاري وفي مقدمتها قضية الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع التجارية والنقل البحري بين البلدين. وأضاف: كما أسفرت المباحثات عن الاتفاق على رفع حجم التبادل التجادل عن معدلاته السابقة والتي بلغت عام 2006م حوالي (312) مليون دولار، منوهاً إلى أن هذا المبلغ هو قيمة ما تستورده اليمن من ماليزيا من منتجات الفولاذ والحديد التي تبلغ من إجمالي الاستيراد 52.4% والأخشاب وبعض المنتجات الغذائية، فيما تصدر إليها بالمقابل النفط الخام التي تحل نسبة 84.3% من إجمالي ما تستورده من اليمن، ومنتجات جلدية، وبعض المنتجات الغذائية. وقال المصدر: أن وزير التجارة والصناعة استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن في مختلف القطاعات، وأكد لرجال المال والأعمال الماليزيين أن هناك فرص كثيرة جداً للاستثمار في اليمن وأنه لحد الآن لم يُستغل منها سوى أقل من 20%، وأن بالامكان الاستفادة من فرص الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية، والالكترونيات، وفي مجال التعليم الفني والجامعي، إلى جانب ما هو متاح من فرص في الصناعات النفطية. ونوه المصدر إلى أن بعض التصورات التي تمت مناقشتها سيتم اعتمادها وإقرارها في اجتماع اللجنة العليا المشتركة الذي تم الاتفاق على عقده بصنعاء في ديسمبر القادم.