تطلق وزارة المالية ومصلحة الجمارك اليوم الخميس العمل بنظام فحص ومعاينة الحاويات والمركبات بنظام الأشعة السينية في مشروع هو الأول من نوعه في جمرك ميناء عدن. ويقول وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي إن المشروع سيدشن اليوم الخميس في كل من ميناء المنطقة الحرة بعدن وجمرك ميناء المعلا عن طريق تشغيل عدد من أجهزة الفحص للحاويات بنظام الأشعة السينية فيما سيتم لاحقا تدشينه في عدد من المنافذ البرية والبحرية على مستوى الجمهورية. ويوضح المسئولون في وزارة المالية أن دخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيلعب دورا مهما في زيادة الكفاءة في بيئة التجارة الخارجية والحد من عمليات التهريب للبضائع عبر المنافذ الجمركية بما في ذلك تهريب المواد والبضائع الممنوعة والمحرمة. كما سيساهم النظام الجديد في تسهيل عملية التدفق التجاري الدولي من وإلى اليمن و تحسين الرقابة الحكومية على تدفقات التجارة الخارجية وضبط إجراءات الأمان في المنافذ الحدودية الجمركية إلى توفير البيانات الدقيقة والموثوق بها عن عمليات التهريب والغش التجاري. وفضلا عن ذلك فان المتوقع أن يساهم نظام الفحص والمعاينة بالأشعة السينية في رفع كفاءة عمليات التخليص الجمركي وتقليص الوقت المطلوب لعمليات التفتيش والمعاينة فضلا عن توفير الكثير من الوقت والجهد والمال على الناشطين في التجارة في عمليات استخراج الضائع من الحرم الجمركي سواء أكانت عبر الشحن الجوي أو البري أو البحري. * أجهزة متطورة عالميا ويوضح الدكتور علي بن علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك أن خطة عمل المشروع تقضي بتشغيل الأجهزة في ستة مواقع جمركية بدءا من المنطقة الحرة بعدن، ميناء المعلا، ميناء الحديدة ، ومنافذ حرض، المكلا، وجمرك شحن، فيما سيتم لاحقا نقل نظامين متنقلين إلى كل من جمرك الوديعة بحضرموت وجمرك خباش (البقع) بمحافظة صعدة. ومن شأن النظام الجديد وفقا للإختصاصيين في مصلحة الجمارك إحداث قفزة نوعية للجمارك اليمنية وينقلها إلى مصاف الدول المتقدمة كونه سيعمل على تسريع عملية التخليص الجمركي وتحسين الأداء ورفع مستوى الإيراد وتعزيز الوظيفة الحمائية للجمارك إلى تعزيز جهود مكافحة التهريب والغش التجاري. ويوضح السيد رونج يانج لين رئيس مجلس إدارة شركة "نوكتيك " المنفذة للمشروع وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج أجهزة الفحص بالأشعة السينية، أن المعدات التي ركبت في محطات فحص ومعاينة الحاويات في ميناء المنطقة الحرة وجمرك ميناء المعلا وكافة المنافذ الأخرى تعد من أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في أنظمة الفحص الجمركي. وأشار إلى أن الأجهزة هذه تمتاز بالعديد من المزايا الأمنية والوقائية التي تمكنها من كشف عمليات التحايل في الكميات والأوزان للإغراض الجمركية والضريبية إلى قدرتها على كشف المواد الممنوعة والمحرمة دوليا بصورة آلية وأتوماتيكية. وأوضح السيد لين أن الأجهزة التي جرى اعتمادها في المشروع تتميز أيضا بالسرعة العالية في أنجاز الأعمال حيث يتم فحص أكثر من 20 حاوية خلال ساعة واحدة فقط فضلا عن إنها توفر إمكانية ربطها بالنظام الجمركي الآلي (إسكودا ) المعمول به وغيرها من الأنظمة التي يحتمل استخدامها مستقبلا. *تحسين متطلبات التجارة الدولية ويقول الدكتور علي بن علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك إن تدشين العمل في هذا المشروع يأتي في إطار المساعي الحكومية لتحديث وتحسين الإجراءات الجمركية بما يتواكب والتطورات العالمية في مجال التجارة الدولية وفقا للتعهدات الواردة في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.ويوضح الزبيدي أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 23 مليونا و22 ألف و600 دولار، تم تمويلها بناء على اتفاق قرض ميسر موقع بين الحكومتين اليمنيةوالصينية على مدى عشرين عاما وفترة سماح تصل إلى خمس سنوات .ويشير إلى أن المشروع يتكون من ثلاثة أنظمة فرعية هي نظام وحدة الإشعاعات ونظام وحدة تحليل الصور ونظام وحدة رقابة النظام ...وتحتوي تلك الأنظمة على ثمانية أجهزة فحص سينيه منها ستة أجهزة ثابتة سيتم تركيبها في جمرك ميناء عدن، جمرك المنطقة الحرة، جمرك ميناء المكلا، جمرك شحن جمرك ميناء الحديدة ، جمرك حرض وجهازين متنقلين سيتم إرسالها للمنافذ الجمركية الحدودية في حال الاحتياج إليها. ويلفت إلى أن إدخال الأشعة السينية ضمن عمليات التخليص الجمركي سيحدث نقلة نوعية لأعمال المصلحة وبما يأهلها لمستوى العمل الجمركي في الدول المتقدمة إلى جانب إجراءات المصلحة في ربط أنظمة الفحص بالأشعة السينية مع النظام الالى الجمركي اسيكودا ليكونا حجر الزاوية لبرنامج الإصلاح وتطوير الأداء في مصلحة الجمارك. * تحضيرات مسبقة وبدأت التحضيرات لهذا المشروع قبل سنوات في أطار الخطة التي تبنتها وزارة المالية ومصلحة الجمارك سعيا إلى أيجاد أنظمة متطورة في التخليص الجمركي تتمتع بقدر عال من الأمان والسرعة والكفاءة وتتيح لليمن الاندماج في التقنيات العالمية في هذا المجال ومواكبتها. ويشير الدكتور الزبيدي إلى أن مصلحة الجمارك بدأت منذ مايو 2004، بالإعداد لمشروع الفحص بالأشعة السينية، وبعد استكمال الإجراءات الدستورية صدر القانون رقم (35) لسنة 2005، بشأن الموافقة على قرض الحكومة الصينية ويضيف" وفي أغسطس 2006 نفذت المصلحة دورة تدريبية خاصة ل 16 مهندسا واختصاصيا في مجال صيانة وتركيب الأجهزة في جمهورية الصين الشعبية كما نظمت العديد من الدورات في مطلع العام الجاري في مدينة عدن لحوالي 30 موظفا جمركيا ومهندسا حول تشغيل الأجهزة فيما لا يزال هناك العديد من الدورات المماثلة التي تسعى المصلحة لتنفيذها سعيا إلى تأهيل الكادر البشري اللازم للعمل فيها. ويؤكد الدكتور الزبيدي أن الأبحاث التي أجرتها مصلحة الجمارك حول هذا النظام سابقا أكدت إمكانيتها في تسهيل عملية التدفق التجاري الدولي من و إلى اليمن فضلا عن دورها المأمول في تحسين الرقابة الحكومية على تدفق التجارة الخارجية وتعزيز الأمن والسلامة في كافة المنافذ الجمركية. سبأ
