في توافق غريب قلما يتكرر في بلد آخر صب الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة اليمنية – على حد سواء – جم غضيهم وامتعاضهم من اللجنة العليا للانتخابات بعد توجيه كل طرف منهم الاتهام للجنة بمحاباة الطرف الآخر، والانحياز له، واختراق قوانين الانتخابات؛ ضمن توقعات لمراقبين سياسيين رجحت أن تكون تلك الاحتجاجات على اللجنة بمثابة التمهيد لاتخاذ القرار في حل اللجنة، واستبدالها بأخرى تشترك أحزاب اللقاء المشترك في تشكيلها ، كإجراء وقائي يتوخى منه الحزب الحاكم تفادي المزيد من التوترات والأزمات المحتملة خلال المرحلة القادمة. فقد عبر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام اليوم عن تحفظه على قرار اللجنة العليا للانتخابات حول انتخابات الدائرة (227) في محافظة ريمة الذي قضى بإعادة الانتخابات السابقة فيها التي فاز بها مرشحه بفارق (3.500) صوتاً، واضفاً ذلك القرار بأنه " منحاز ومجامل للمعارضة ضد القانون، وأنه لا يحق للجنة اتخاذ أي قرار إلا بناء على أحكام قضائية"- وفقاً لما نقله موقعه الرسمي على الإنترنت. كما هدد المصدر بمقاضاة اللجنة العليا للانتخابات، متهماً إياها ب" محاباتها المعارضة على حساب القانون"، مؤكداً امتعاضه من قرار اللجنة العليا بخصوص تقسيم اللجان الانتخابية، بالقول(ليس من الحق أن يساوى المؤتمر ذو القاعدة العريضة والأغلبية في البرلمان بأحزاب اللقاء المشترك)، مضيفاً: "إن هذا يعتبر تقديراً غير حقيقي لإرادة الشعب ولما يستحقه كل حزب من احترام الشعب وثقته". ونوه المصدر المسئول في الحزب الحاكم إلى "أن المؤتمر لا زال يدرس كيفية التعامل مع قرار اللجنة العليا والذي وصفه بالذي لا يتوافق مع المنطق ولا القانون، ولا العرف في التعامل مع مثل هذه الحالات"، مختتماً تصريحه بالتعبير عن أسفه لما وصلت إليه اللجنة العليا للانتخابات من انحياز ومجاملة للمعارضة. ويأتي هذا الموقف بعد يوم واحد فقط من بيان أحزاب اللقاء المشترك الذي اتهمت فيه اللجنة العليا للانتخابات بمخالفة القانون وانتهاك الدستور، وتمرير قرارات مخالفة للقانون والانحياز لمصالح الحزب الحاكم، على خلفية الآلية التي اعتمدتها اللجنة في تشكيل إدارة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين. ووصفت الأحزاب في بيانها ادعاءات اللجنة العليا لنفسها بالحياد والاستقلال بأنه " مجرد قناع زيف أسقطته ممارستها أبشع صور التزوير التي سجلتها تقارير المنظمات الدولية في انتخابات ملء المقاعد الشاغرة في الدائرة 199 والدائرة 227 بصورة مباشرة وغير مباشرة". وقالت الأحزاب : أن اللجنة "بخروقاتها المتكررة قضت على كل أمل في تصحيح أدائها وتقويم اعوجاجها، وأنها بتركيبتها المختلة غير جديرة ولا مؤهلة لهذا الدور، وتدعوا إلى إعادة النظر في تشكيلها بصورة متوازنة سياسياً، لا تسمح لها بالانحياز لأي طرف، وتكون محل توافق من كافة القوى السياسية الفاعلة، كأساس لابد منه لضمان انتخابات حرة ونزيهة".