أكدت مصادر سياسية مطلعة ل"نبأ نيوز" أن الخارجية القطرية باشرت أمس السبت اتصالاتها مع عدد من الدول الخليجية بهدف إقناعها للمساهمة في تمويل صندوق تطوعت دولة قطر بفتحه لتمويل مشاريع إعادة اعمار ما خربته الحرب في صعدة، علاوة على دفع تعويضات للمتضررين من أبنائها. ووصفت المصادر التحركات القطرية بهذا الصدد بأنها ترجمة عملية "سريعة" للفقرة التاسعة من اتفاق وقف الحرب في صعدة الذي تم إقراره بين الجهات الحكومية وعبد الملك الحوثي بعد مساعي وساطة قطرية. وأكدت: أن الاتصالات القطرية مع البلدان الخليجية أسفرت عن تجاوب ايجابي، وصفته ب"جيد"، كاشفة النقاب عن مستشارين قطريين في صنعاء سيواصلون عملهم مع الجانب اليمني للإشراف على تنفيذ ما ورد في الاتفاق، علاوة على تشكيل لجان تقييم الأضرار وتحديد أولويات إعادة الإعمار، ومعايير التعويضات. هذا وكان رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أدلى أمس بتصريحات قال فيها: "أن ما أعلنته الحكومة اليمنية وعبد الملك الحوثي مساء أمس بشأن إنهاء الأزمة كان ثمرة للجهود التي بذلها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح مع أخيه الشيخ حمد بن جبر آل ثاني أمير دولة قطر أثناء زيارته ألأخيرة إلى صنعاء، مشيرا إلى أن فخامة الرئيس أبدى حرصا كبيرا لإنهاء هذه المواجهات وحقن الدماء، كما أبدى تعاونا مع الوساطة القطرية في هذا الشأن". وأضاف: "نحن نعرف فخامة الرئيس علي عبد الله صالح بكونه موحد اليمن الذي قطع شوطا كبيرا في قضية الديمقراطية في عهده، وله نظرة بعيدة وعميقة تجاه الاستقرار والأمن في اليمن ويحرص دوما على أن ينعم الجميع بالطمأنينة في ظل القانون والنظام الجمهوري. وأكد رئيس الوزراء القطري أن الضامن الوحيد لتنفيذ ما تم إعلانه مساء أمس من قبل الداخلية اليمنية لوقف العمليات العسكرية في صعده في ضوء إعلان عبد الملك الحوثي بوقف القتال والالتزام بالنظام والقانون والنظام الجمهوري هو حرص فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على إنهاء هذه الفتنة وحرص الحوثيين على الاستجابة للنداء الذي وجهه فخامته بمناسبة العيد الوطني السابع عشر في يوم 22 مايو الماضي، وبحيث يعود من كان يرفع السلاح ضد الدولة إلى منازلهم مثلهم مثل غيرهم من اليمنيين معززين مكرمين ويعيشون في ظل النظام الجمهوري بكل هدوء وطمأنينة.
