أصدرت محكمة جبل عيال يزيد الابتدائية في عمران صباح اليوم الأربعاء حكماً ببراءة المتهم في قضية اغتصاب الطفلة سوسن محسن صالح حيدر المضلعي لتسدل الستار بذلك على الفصل الأول من القضية شغلت الرأي العام وأثارت تعاطف واسع معها، فيما قدم محامي المجني عليها جمال الجعبي طلباً لاستئناف الحكم. ابتدأت الجلسة التي حضرها إضافة للمحامي جمال الجعبي، وعم المجني عليها، وبلقيس اللهبي وماجد المذحجي من منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان – بصفته الجهة المتبنية للقضية وسعت إلى تحريكها منذ البداية باتجاه حماية حقوق الطفلة الضحية وإنصافها. وتلا القاضي عباس الوشلي- رئيس المحكمة- نص الحكم المتضمن وقائع القضية منذ البداية ومجرى تحقيقات النيابة مع المتهم والقرائن والأدلة المختلفة التي تخص القضية قبل أن يشير إلى أن ما توفر ليس كافياً، ويرتب بناءاً على ذلك الحكم بالبراءة. وعلق منتدى الشقائق على القرار بالقول: أن القاضي اغفل مسألة الشهود الذين تم استدعائهم ولم يحضروا، وأنه رغم أن نص الحكم تضمن تأكيداً قوياً على مجمل القرائن والإثباتات التي تدين المتهم قام القاضي باختتام كل ذلك بالبراءة! ووصف المنتدى الحكم الصادر ب "الحكم المتعسف" وأنه "نتيجة طبيعية لإجراء محاكمة تفتقد لشروط العدالة، حيث لم يتم الأخذ بالكثير من الوقائع بعين الاعتبار، ولم يتم إحضار الشهود، خصوصاً الممرضات في مستشفى عمران الذي أسعفت إليه الضحية سوسن فور انتهاك عرضها حيث تم فحصها واثبات الحالة بتقرير طبي من قبل الطبيبة الروسية التي كانت متواجدة". وأكد منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان- في بيان صحافي- أنه "سيواصل السعي لإنصاف الضحية وحماية حقوقها من الاستضعاف والتجني وضعف الجهاز القضائي. ولذلك فأن استئنافه لهذه القضية هو في إطار هذا المسعى متمنياً توفر شروط محاكمة أكثر عدالة لهذه القضية". وكان القاضي الوشلي حجز قضية سوسن الضلعي يوم 5/مايو الماضي للنطق بالحكم بعد نحو عام من المرافعات، التي رافقها جدل كبير حول حقيقة ادعاء الطفلة بتعرضها للاغتصاب. وكان أول ردود فعل على قرار المحكمة، ما صدر عن منتدى الشقائق: بأن القرار الذي اتخذته المحكمة بعد أن فشلت المحكمة برئاسة القاضي عباس الوشلي بالزام النيابة بإحضار الشهود وفق طلب محامي المجني عليها، وعدم التعاون من قبل مدير مستشفى عمران الذي تم إسعاف الطفلة سوسن إليها وقت حدوث الجريمة في إحضار الطبيبة الروسية والممرضات كشهود، وأهملت النيابة القيام بالدور المنوط بها فيما يخص إحضار الشهود، رغم أنها تستطيع تنفيذ ذلك عبر إصدار أمر قهري وفق ما يسوغ لها القانون. وأضاف المنتدى – في تصريح ل "نبأ نيوز": إن الحكم المتوقع في قضية الطفلة/ سوسن المضلعي يتم الآن في ظروف لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة بالكامل، حيث لم تستمع المحكمة للشهود، لتقاعس النيابة في إحضارهم، وبالتالي يُصبح تقدير ما سيؤول إليه الحكم مُقلقاً للغاية. وكانت محكمة جبل عيال يزيد الابتدائية أعلنت الأربعاء الموافق 4 ابريل 2007م رفض ممرضات مستشفى عمران المناوبات ليلة حادثة اغتصاب الطفلة سوسن المضلعي بالمثول أمام القضاء لاستجوابهن في جلسة تم تخصيصها لهذا الأمر. وأفادت النيابة في جلستها بأنها قامت بإعلام مدير مستشفى عمران والممرضات بالحضور، وقدمت مذكرة من مدير مستشفى عمران تفيد برفض الممرضات الحضور إلى المحكمة، الأمر الذي قررت المحكمة على أساسه حجز القضية للإطلاع إلى تاريخ 18/4/2007م. وذكر المحامي منير الماورى- الذي أوكله منتدى الشقائق- في تصريح صحافي: أن رفض الممرضات الحضور إلى المحكمة يعد جريمة باعتبار أن الممرضات عرقلن سير العدالة، وكان يتوجب على المحكمة إما إحالتهن للتحقيق معهن بتهمة عدم تنفيذ أوامر القضاء أو إلزامهن قهراً بالحضور، مستنكراً "تقاعس المحكمة". ووصف الماوري قرار المحكمة بأنه يعد مخالفاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، مطالباً القضاء بضرورة تحمل المسؤولية في إحضار الممرضات للإدلاء بشهادتهن. وكانت المحكمة استمعت في الجلسة السابقة (14/3/2007م) إلى الدكتور عبد الحميد الضلعي الذي قام بترجمة تقرير الطبيبة الروسية التي تولت الكشف على الطفلة سوسن في قضية تعرضها للاغتصاب. وأفاد الدكتور في شهادته لهيئة المحكمة، انه ترجم ما أفادت به الطبيبة الروسية وحسب، وهو الأمر الذي على أساسه طلبت هيئة رئاسة المحكمة من النيابة إحضار الممرضات المناوبات في يوم الواقعة الموافق 23/2/2006م، إلى جلسة يوم الأربعاء القادم الموافق 21/3/2007م. ويأتي استدعاء الدكتور عبد الحميد الضلعي بعد مطالبة المحامي نزيه أحمد يحيى العماد- محامي المتهم- في مرافعة طويلة بجلسة 31 مايو 2006م بإحالة الدكتور الضلعي إلى النيابة العامة للتحقيق معه بجريمتي التزوير وتضليل العدالة وذلك لتزويره ترجمة التقرير الطبي الذي كتبته الطبيبة الروسية التي تولت الكشف على الطفلة سوسن، وأكدت سلامة غشاء البكارة، في الوقت الذي ترجمه الدكتور الضلعى خلافاً لذلك- بحسب ما ادعاه محامي المتهم في مرافعته التي حصلت "نبأ نيوز" على نسخة مطبوعة منها. وقال العماد في تقريره آنذاك أن النيابة اعتمدت على ذلك التقرير رغم بطلانه كدليل من أدلة الإثبات، كما ادعى عدم وجود أي تكليف من النيابة العامة لتلك الطبيبة لتحرير مثل ذلك التقرير المؤرخ في 23/2/2006م، منوها إلى أن الطبيبة الروسية أكدت في محاضر النيابة أنها لم تذكر لفظة (اغتصاب) وأن ما ذكرته هو "عدم تمزق غشاء البكارة" خلافاً لترجمة الدكتور الضلعي. وأشار المحامي في دفعه الذي قرأه إلى أن تقرير مستشفى السبعين المؤرخ في 20/3/2006م، وتقرير مستشفى الثورة العام المؤرخ في 12/4/2006م "أكدا سلامة بكارة المجني عليها وعدم تعرضها لأي اعتداء وبالتالي بثبوت كيدية ما يزعمه الادعاء بشقيه". وعلى هذا الأساس أفرج القاضي حمود علي مرشد- رئيس المحكمة في نفس الجلسة 31 مايو 2006م عن (ن. ع.) المتهم في قضية انتهاك عرض الطفلة سوسن – 8 سنوات- في رابع جلسة مثيرة للجدل والمشادات حول هذه القضية. وتعتبر قضية الطفلة سوسن من أكثر القضايا المثيرة للجدل أمام المحاكم اليمنية ، وحضيت بتعاطف المجتمع المدني، وتبنى الدفاع عنها منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان الذي أوكل لها محامياً- باعتبار إن الطفلة سوسن يتيمة، وتعرضت لانتهاك عرض من قبل شخص راشد، رافق ذلك دخول القضية في مهاترات وتهديدات وتغيير القاضي بفعل تدخلات لمتنفذين.