دعا عبد الله محمد راجح- رئيس نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء- المحامين إلى وجوب "العمل بوتيرة عالية في مناهضة أي انتهاكات، والمطالبة بتطبيق القوانين تجاه الجانحين دون خوف أو تردد"، مؤكداً عدم وجود ما يبرر الخوف طالما وأن اليمن "تؤمن بالعمل الديمقراطي وبالرأي الآخر"، في نفس الوقت الذي وصف الإسلام بأنه "أكثر الشرائع السماوية حرصاً واهتماماً بحقوق الإنسان وحريته". وأضاف – في كلمة ألقاها على هامش الدورة التي تنظمها النقابة حول حقوق الإنسان في اليمن، بمشاركة (35) محامياً ومحامية:- أنه في سبيل تفعيل دور المحامي في المجتمع فإنه لزاماً على مجلس نقابة المحامين – فرع صنعاء أن يعمل على تأهيل وتدريب المحامين وان هذه الدورة حول مبادئ حقوق الإنسان الذي كرمه الله تعالى على جميع مخلوقاته بالعقل والعلم والنطق، وأن الإسلام أكثر الشرائع السماوية حرصاً واهتماماً بحقوق الإنسان وحريته وباعتبار إن جميع الناس أحراراً متساويين في الحقوق. وأوضح: أن نظام الحكم لأي دولة لا بد أن يكون قائماً على الحق والعدل والخير دون حيف أو جور أو تمييز وان على الأنظمة السياسية ضمان وصون حقوق الأفراد وحرياتهم لان الشعوب هم غاية النظام القانوني للدولة، وأنه سعياً لتحقيق بناء الإنسان وتمتعه بكامل حقوقه المدنية والسياسية شرعت كثير من الدول الدساتير والقوانين وحرصت على حقوق الإنسان وحريته. وقال: أن انتهاك الحقوق والحريات وبالذات من الجهات أو الأفراد المناط بها حماية النظام والقانون دوماً يكون من وراء حجاب. واختتم الأستاذ/ عبد الله راجح كلمته بأنه يجب العمل بوتيرة عالية في مناهضة أي انتهاكات والمطالبة بتطبيق القوانين تجاه الجانحين دون خوف أو تردد خاصة وبلادنا تؤمن بالعمل الديمقراطي وبالرأي الآخر. ثم ألقى الأستاذ محمود قياح- مدير البرامج بمؤسسة "فريدريش ايبرت"- كلمة شكر في مطلعها نقابة المحامين فرع صنعاء على الجهود المبذولة في إقامة الدورة ثم قام بالتعريف بمؤسسة فريدريش ايبرت وبدورها في مجال حقوق الإنسان على مستوى العديد من دول العالم، مبيناً أن نشاط المؤسسة بدأ في اليمن عام 1997م وتم تأسيس مكتب المؤسسة في اليمن في عام 1999م وأن مؤسسة فريدريش ايبرت تتعاون مع الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع اليمني. وأضاف: أن على المحامين المشاركين الاستفادة من هذه الدورة مستقبلاً من خلال الدفاع عن الحقوق والوقوف ضد أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن دور المحامين في السابق لم يكن مؤثراً بشكل كبير في مجال حقوق الإنسان نظراً لان معظم القضايا التي يتولونها تكون غالباً بعيدة عن حقوق الإنسان، وبسبب قلة المعلومات حول حقوق الإنسان. وأوضح أن الهدف من هذه الدورة هو تعزيز وتفعيل مبادئ حقوق الإنسان لدى الجهات القضائية والقانونية المختصة وذلك بتفعيل نصوص القوانين ذات الصلة وتثبيتها على الحالات والقضايا المعروضة على القضاء. وألقت الدكتورة/ هدى ألبان- وزيرة حقوق الإنسان- كلمة أعربت فيها عن سرورها أن تشارك هذه النخبة من حماة العدالة والمدافعين عن حقوق الإنسان وأنها ترجو أن تساعد هذه الدورة المحامين على تنمية العقلية القانونية وتكوين قدراتهم على التطبيق العملي لخدمة المجتمع والنهوض به وضمان احترام حقوقه وحرياته العامة. واعتبرت هذه الحقوق والمبادئ ركناً جوهرياً للتنمية بكل أبعادها وتحسب إن هذه الدورة ستحيط المحامين والمحاميات بالأساليب التي تكفل لهم أداء رسالتهم وترسخ في وجدانهم إن هناك مبادئ سامية نابعة من الإعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية الأساسية. وفي ختام كلمتها حيت الوزيرة نقابة المحامين ومؤسسة فريدريش ايبرت على هذه المبادرة الكريمة في تدريب المحامين على المبادئ التي تحكم حقوق الإنسان من خلال هذه الدورة الهامة راجية أن تؤدي هذه الدورة في تنمية شخصية المحامين وإعدادهم الإعداد الأمثل للوقوف على خط الدفاع الأول عن الحقوق والحريات العامة. وقد تم في اليوم الأول من الدورة تقديم ورقتي تدريب: الأولى حول "تصنيف حقوق الإنسان في المواثيق الدولية" والثانية حول "تصنيف الحقوق في الدستور والقوانين المحلية". وقد أثرى المشاركون الدورة بالنقاش والملاحظات والمداخلات عكست تجاربهم في الواقع وأوضحت الصعوبات التي تواجههم في الواقع. هذا وتستهدف الدورة عدد خمسة وثلاثين محامياً ومحامية من مسئولي الحقوق والحريات ومسئولي العون القضائي في مجالس فروع نقابات المحامين بالمحافظات ومن المحامين الناشطين في مجال حقوق الإنسان من مختلف محافظات الجمهورية، وتستمر هذه الدورة التدريبية خلال اليومين القادمين الأربعاء والخميس.