أطلقت مجموعة قبلية مسلحة تنتسب لقبيلة "الجدعان" بمأرب مساء أمس السبت سراح المهندس الفلبيني (ردريجو ماسانجاي) والمهندسين اليمنيين الثلاثة "ذو الفقار العزاني، شفيق نعمان، محمد سالم" العاملين في شركة "هونداي" المنفذة لأبراج محطات كهربائية في محافظة مأرب، والذين اختطفتهم قبل ظهر أمس. وقالت مصادر مطلعة ل"نبأ نيوز": أن إطلاق سراح المهندسين جاء في أعقاب وساطة قبلية قام بها الشيخ "ربيش بن كعلان"، والذي كان الخاطفون أبلغوه بأنهم يطالبون بمستحقات مالية على ذمة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء مقابل أعمال حفريات نفذوها لصالح مشروع النقل الكهربائي، وهو ما نفته الوزارة. ونقلت مصادر "نبأ نيوز" عن لسان المهندسين المختطفين بعد إطلاق سراحهم بأن الخاطفين عاملوهم معاملة جيدة ولم يتعرضوا لهم بسوء. وأكدت المصادر أن مشروع الكهرباء في مأرب (سيمنس وهيونداي) يتعرض للكثير من الأحداث التي تتحفظ الجهات الرسمية على كشفها، وأن القبائل المتنفذة في المنطقة "تعيث في الأرض فساداً" من غير أن تجد في الجهات الرسمية من يردعها، ويلزمها باحترام هيبة الدولة وسيادة القانون، وهو ما يجعلها تتوقع مزيد من الحوادث مستقبلاً خاصة في ظل وجود تعبئة باتجاه التمرد على سلطات الدولة. وكان مصدر رسمي بوزارة الكهرباء وصف عملية اختطاف المهندسين الأربعة بأنها "مؤامرة" تقف ورائها جهات معينة وتهدف لعرقلة المشاريع التنموية، موضحة أن المشروع الذي يتم تنفيذه هو دعم قدرات الطاقة الكهربائية الواصلة للعاصمة وبعض المناطق المحيطة ب(60 – 70) كيلو فولت تلبية لزيادة الاستهلاك الذي يرافق موسم الصيف.. وقالت أن هناك من لا يريد إنجاز هذا المشروع، بقصد إثارة القلاقل بين المواطنين وتأجيج الرأي العام، رافضة الكشف عن الجهات المعنية باتهاماتها. أما عادل حمران- الوكيل المساعد بوزارة الكهرباء- فقد وجه رسالة خطية بعد ظهر أمس– حصلت "نبا نيوز" على نسخة منها- معنونة إلى محافظ محافظة مأرب، يدعوه فيها إلى اتخاذ التدابير الأمنية التي تضمن سلامة أرواح المهندسين، ويدعو فيها كل من لديه مطالب باللجوء إلى القضاء. وفي اتصال هاتفي مع مصادر أمنية رفيعة في محافظة مأرب، حذرت المصادر – في تصريح ل"نبا نيوز"- من مغبة التطاول على امن واستقرار الوطن، ومحاولة العبث بالسكينة العامة، مهددة بأن الأجهزة الأمنية "ستضرب بيد من حديد كل من يقف وراء عملية الاختطاف، مهما كانت صفته". وقالت المصادر: أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع الذين يقومون بالتحريض، والذين ينفذون، وستواجههم بحزم وبأس شديد، طبقاً لمسئولياتها الدستورية في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وضيوف اليمن، وفرض سلطة القانون على الجميع، مشيرة إلى أن الدستور كفل العديد من القنوات السلمية لنيل الحقوق.