وجه مجلس الوزراء بتنزيل كافة التوظيفات المخالفة للقرارات المنظمة لعملية التوظيف من الموازنة الوظيفية، ووضع ضوابط ملزمة للجهات لضمان تلافي ما تضمنه التقرير المقدم من وزارة الخدمة المدنية بشأن تجاوز التنفيذ. وشدد المجلس- في جلسته الدورية المنعقدة اليوم الثلاثاء- على ربط الوظيفة بالمنشأة التي تم التوظيف عليها ابتداء، باعتبارها تمثل احتياج فعلي، إلى جانب تقيد جميع الجهات بالترشيح لشغل الوظائف من قبل وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بالتخصصات المقدمة من الوحدات ووفقاً للشروط والمتطلبات المحددة لها. وأكد المجلس على جميع الوحدات الالتزام باستكمال إجراءات التعيين للمرشحين المعلنة أسمائهم من قبل الخدمة المدنية، والتوقف عن مخاطبة الوزارة بتوظيف أسماء بعينها لديها، باعتبار ذلك مخالفة للأسس المنظمة لعملية التوظيف، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص. جاء ذلك بعد إقرار المجلس لتوصية اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة التقييم الخاص بمستوى تنفيذ الموازنة الوظيفية للعام 2006م المقدم من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، باعتماد مشروع القرار المقدم من الوزارة لتعزيز الإجراءات المنظمة لعملية التوظيف وتأكيد مبدأ العدالة في تكافؤ الفرص لشغل الوظيفة العامة، بالاستناد إلى المعايير الدقيقة في إجراء المفاضلات لجميع المتقدمين وبحسب الاحتياجات ذات الأولوية المقدمة من قبل جميع الجهات على المستويين المركزي والمحلي.