أكد الأخ حمود خالد ناجي الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن اجراءات التوظيف تسير وفق معايير التوظيف و مبدأ تكافؤ الفرص والضوابط المحددة في قانون الخدمة ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بشروط شغل الوظائف وتنفيذ الموازنة الوظيفية. وقال الصوفي في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" أن وزارته ة ستكون معنية بأي رفض من أي جهة أو وحدة من وحدات الخدمة العامة إذا كان ذلك الرفض بسبب وجود مخالفة لهذه الأسس أما غير ذلك فان الوزارة لن تلتفت اليها . واضاف إن الخدمة المدنية لا تحدد احتياجات الجهات من الموظفين سواء من حيث العدد أو النوعية أو شروط ومواصفات ومهارات الموظف المطلوب لشغل الوظائف في هذه الجهات. مشيراً إلى أن هذه الإجراءات هي من اختصاص الجهات المستوعبة للموظفين وأن دور وزارة الخدمة يقتصر على إجراءات المفاضلة بين المتقدمين لشغل هذه الوظائف وفق هذه الشروط. مشدداً على أن الوزارة لن تستجيب لأي ضغوط تهدف إلى مخالفة القانون في هذا الجانب.