أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور/ علي محمد مجور رئيس المجلس، مشروع القرار الجمهوري بإنشاء صندوق المناطق المتضررة بمحافظة صعدة، وبهدف المساهمة الفاعلة في تنمية المحافظة وإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الأعمال التخريبية التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة، من خلال تقديم التحويلات والتسهيلات والقروض لإقامة المشاريع التنموية والخدمية.. وشكل المجلس لجنة يرأسها وزير الشئون القانونية لإعادة صياغة مشروع القرار الجمهوري واستيعاب الملاحظات المقدمة بشأنه، إضافة إلى لجنة مماثلة لتقييم الأضرار التي تعرضت لها المحافظة في كافة المجالات السكنية والرفع إلى المجلس بما في ذلك المتطلبات التكميلية العاجلة في الإيواء والدواء والخدمات الأساسية. من جهة أخرى وجه مجلس الوزراء أمس بتنزيل كافة التوظيفات المخالفة للقرارات المنظمة لعملية التوظيف من الموازنة الوظيفية، ووضع ضوابط ملزمة للجهات لضمان تلافي ماتضمنه التقرير المقدم من وزارة الخدمة بشأن تجاوز التنفيذ. وشدد المجلس على ضرورة ربط الوظيفة بالمنشأة التي تم التوظيف عليها ابتداءً باعتبارها تمثل احتياجاً فعلياً. على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع الخطة الاستثنائية للمشاريع التنموية لمحافظة تعز 2007 - 2008م وأقر اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال ترصد في موازنة العام المقبل لتنفيذ الخطة الاستثنائية. ويهدف الصندوق الذي سيكون مقره مدينة صعدة إلى المساهمة الفاعلة في تنمية المحافظة وإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الأعمال التخريبية التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة من خلال تقديم التحويلات والتسهيلات والقروض لإقامة المشاريع التنموية والخدمية والإنتاجية لتطوير المحافظة والتخفيف من وطأة الأحداث التخريبية التي شهدتها بعض مناطق المحافظة. وشكل المجلس لجنة برئاسة الأخ وزير الشئون القانونية وعضوية وزيري الإدارة المحلية والمالية لإعادة صياغة مشروع القرار الجمهوري واستيعاب الملاحظات المقدمة بشأنه واستكمال الإجراءات القانونية لإصداره. وشكل المجلس لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها بعض مناطق المحافظة في كافة المجالات السكانية والتنموية والخدمية، والرفع إلى المجلس بالنتائج، بما في ذلك المتطلبات التكميلية العاجلة في جانب الإيواء والغذاء والدواء والخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وغيرها. ووافق المجلس على مشروع الخطة الاستثنائية للمشاريع الاستثمارية التنموية لمحافظة تعز 2008-2007 وأقر اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال تُرصد في موازنة العام المقبل لتنفيذ الخطة الاستثنائية، على أن تتولى المحافظة تخصيصها للمشاريع المدرجة ضمن الخطة بما في ذلك المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، وبحيث تقوم المحافظة ومن الآن بالإعلان عن مناقصات المشاريع التي تم إعداد الدراسات الفنية لها، والعمل في نفس الوقت على إنجاز دراسات بقية المشاريع، وذلك من أجل مباشرة العمل في التنفيذ وضمان الإنجاز وفقاً للمواصفات المحددة لكل مشروع. وكلف المجلس الاخوين وزير الإدارة المحلية ومحافظ محافظة تعز بإعداد برنامج زمني لاستكمال المشاريع التنموية المتعثرة ذات الأولوية وتلك قيد التنفيذ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ ما يلزم. كما كلف المجلس الاخوين وزير الإدارة المحلية ومحافظ محافظة تعز بوضع آلية لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثنائية وتقييمها بشكل مستمر والرفع بتقارير شهرية إلى رئيس الوزراء حول خطوات التنفيذ ومقترحات المعالجة لأي صعوبات قد تواجه التنفيذ. وأقر المجلس توصية اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة التقييم الخاص بمستوى تنفيذ الموازنة الوظيفية للعام 2006م المقدم من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، باعتماد مشروع القرار المقدم من الوزارة لتعزيز الإجراءات المنظمة لعملية التوظيف وتأكيد مبدأ العدالة في تكافؤ الفرص لشغل الوظيفة العامة، بالاستناد إلى المعايير الدقيقة في إجراء المفاضلات لجميع المتقدمين وبحسب الاحتياجات ذات الأولوية المقدمة من قبل جميع الجهات على المستويين المركزي والمحلي. وشدد المجلس على ربط الوظيفة بالمنشأة التي تم التوظيف عليها ابتداءً، باعتبارها تمثل احتياجاً فعلياً، إلى جانب تقيد جميع الجهات بالترشيح لشغل الوظائف من قبل وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بالتخصصات المقدمة من الوحدات ووفقاً للشروط والمتطلبات المحددة لها. ووجه المجلس بتنزيل كافة التوظيفات التي تمت بالمخالفة للقرارات المنظمة لعملية التوظيف من الموازنة الوظيفية، ووضع ضوابط ملزمة للجهات لضمان تلافي ما تضمنه التقرير المقدم من وزارة الخدمة المدنية بشأن تجاوز التنفيذ..وأكد المجلس على جميع الوحدات الالتزام باستكمال إجراءات التعيين للمرشحين المعلنة أسماؤهم من قبل الخدمة المدنية، والتوقف عن مخاطبة الوزارة بتوظيف أسماء بعينها لديها، باعتبار ذلك مخالفة للأسس المنظمة لعملية التوظيف، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص. وناقش المجلس تقرير اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس بدراسة أوضاع المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن أهم المؤشرات المتعلقة بنتائج الدراسة والتقييم لأوضاع المؤسسة والمقترحات والتوصيات التي تم التوصل إليها.. حيث تضمن التقرير تشخيصاً للوضع المالي والاقتصادي والوظيفي والإداري والفني للمؤسسة والإشكاليات التي تواجهها، إلى جانب البدائل التي توصلت إليها اللجنة لمعالجة أوضاع المؤسسة والعاملين فيها. وأرجأ المجلس البت بالمعالجات التي تضمنها التقرير وعلى وجه الخصوص الخيارات المقترحة إلى الاجتماع القادم. وأقر المجلس مشروع الموازنة الخاصة بالمراكز الصيفية لعام 2007م والتي ستمول من قبل صندوق رعاية النشء والشباب والاعتمادات المرصودة لهذا الغرض ضمن موازنات الوزارات المعنية وذات العلاقة. ووجه المجلس جميع الجهات الحكومية المركزية والمحلية بالمساهمة الفاعلة في إنجاح المراكز الصيفية، وتسخير إمكاناتها المادية والعينية والبشرية والفنية في سبيل تحقيق أهداف تلك المراكز الرامية إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الطلاب والشباب خلال فترة العطلة الصيفية، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة في الجوانب الروحية والدينية والاجتماعية والفكرية والوطنية والثقافية والعلمية والفنية والمهنية، وينمي في نفس الوقت ملكاتهم الفكرية والإبداعية ووعيهم الوطني المسئول تجاه مختلف القضايا التي تهم مجتمعهم وأمتهم. حيث تركز البرامج اليومية لتلك المراكز على تلبية احتياجات وتطلعات شباب وطلاب اليمن من العلوم والمعارف والمناشط الشبابية والثقافية والمهنية المتنوعة الهادفة والبناءة المحققة لغايات إقامة هذه المراكز في صقل المواهب وتنمية المهارات وتعزيز الولاء ورابطة الانتماء الوطني في نفوسهم ووافق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة بالأحرف الأولى في 12 من إبريل الماضي بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطريق البحري في محافظة عدن بمبلغ وقدره عشرة ملايين دينار أي ما يعادل أربعة وثلاثين مليون دولار.. وكلف المجلس وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الشؤون القانونية، استكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. وأقر المجلس التقرير الخاص بنتائج أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الوزارية اليمنية السودانية المشتركة المنعقدة في صنعاء خلال الفترة 19 21 يونيو الجاري.. وتضمن التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة محضر اجتماعات الدورة والوثائق التي تم التوقيع عليها في ختام أعمال هذه الدورة لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات الاقتصادية والتربوية والتعليمية الثقافية والشبابية والدينية والسمكية والاستثمارية وغيرها من المجالات. ووجه المجلس جميع الوزارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنتائج التنفيذ وبما يستجد أولاً بأول. ووافق المجلس على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية والمقرة من قبل مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في شهر سبتمبر من العام الماضي.. وفوض المجلس الأخ وزير النقل بالتوقيع على الاتفاقية والتنسيق لاحقاً مع وزيري الشؤون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى لاستكمال الإجراءات الدستورية للتصديق على الاتفاقية التي تهدف إلى تشجيع السياحة العربية البينية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين دول الجامعة العربية. ووافق المجلس على الإجراءات القانونية والإدارية المقدمة من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنظيم استيراد وتركيب محطات الأقمار الاصطناعية لأغراض الاستخدام للسفارات ومكاتب البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى بلادنا. واطلع المجلس على تقرير الأخ نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية حول أهمية التزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص بمواصفات السلامة العامة وتركيب منظومة الحرائق والإنذار في تلك الجهات والربط بغرف العمليات التابعة للدفاع المدني (مشروع الحماية المدنية والسلامة العامة). وتضمن التقرير المتطلبات المادية والفنية والتجهيزية لتنفيذ متطلبات السلامة الجهات والمرافق الحكومية المختلفة.. ووجه المجلس وزراة الداخلية بإعداد دراسة حول تلك المتطلبات والتزامات جميع الجهات الحكومية للتنفيذ ومناقشتها مع وزارة المالية لإدراجها في الموازنة العامة للعام المقبل 2008م. واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير التربية والتعليم حول سير امتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2007-2006م حتى يوم أمس الأول الاثنين، حيث أكد التقرير أن التقارير الامتحانية الواردة من فروع مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة وعموم المحافظات واللجان الإشرافية، تشير إلى أن العملية الامتحانية تسير بصورة عامة بشكل جيد وفي أجواء هادئة. وأكد المجلس المعالجات التي اتخذتها الوزارة بشأن الطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول امتحانَي مادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء على المستوى الثانوي ومادة العلوم على المستوى الأساسي في بعض مناطق محافظتي حضرموت والمهرة بسبب صعوبة الوصول إلى المراكز الامتحانية نتيجة هطول الأمطار وتدفق السيول في الوديان والتي أدت إلى شل حركة السير والتنقل. وفيما يتعلق بفعاليات أعضاء المجلس على المستوى الخارجي، اطلع مجلس الوزراء على تقريري الأخت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن نتائج زيارتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال اليومين الماضيين، ومشاركتها على رأس وفد بلادنا بأطراف العمل الثالثة في الدورة »96« لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية للفترة 29 مايو وحتى 16 يونيو 2007م.. وعلى تقرير الأخت وزيرة حقوق الإنسان حول مشاركتها في أعمال المائدة المستديرة الخامسة لوزيرات الحكومة المنعقدة في مدينة برلين الألمانية خلال الفترة 19-14 يونيو الجاري، بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية للنساء للعام 2007م.