اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور/علي محمد مجور رئيس المجلس على مشروع الخطة الاستثنائية التنموية لمحافظة تعز 2007 - 2008م، والمقدمة من الاخوين وزير الإدارة المحلية ومحافظ محافظة تعز، والتي تضمنت المشاريع الاستثمارية على مستوى مختلف المديريات وذلك في إطار الاحتفال التنموي للمحافظة بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لقيام الجمهورية اليمنية. وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الوزراء المعنيين لدراسة مشروع الخطة وتحديد الأولويات، مع التأكيد على إيلاء المشاريع المتعثرة الأولوية في عملية المناقشة ووضع المعالجات اللازمة لتجاوز حالة التعثر، على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة. وأقر المجلس مشروع قانون بشأن المعهد العالي للقضاء، يهدف إلى تجاوز النواقص التي تعتري قانون إنشاء المعهد رقم (16) لعام 1980م، ومواكبة التطورات العلمية والأكاديمية والقضائية التي تشهدها البلاد. كما يستهدف المشروع توحيد مخرجات القضاء والنيابة العامة وبما في ذلك شروط قبول الدارسين في المعهد من القضاة والنيابة العامة على حد سواء، إلى جانب توفير مقومات وشروط شهادة الماجستير التي منحها المعهد للمتخرجين، إضافة إلى إحداث مجالس علمية وأكاديمية في المعهد ووضع المهام للاختصاصات الواضحة لكل مجلس. وحددت المادة الرابعة من المشروع أهداف المعهد والمتمثلة في إعداد وتأهيل وتدريب الملتحقين بالمعهد تأهيلاً قضائياً علمياً وعملياً، وكذا التأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية أثناء الخدمة وتأهيل وتدريب أعوان القضاء، إلى جانب الإسهام في نشر الثقافة القضائية وتعميق الفهم الشرعي والقانوني، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية النظرية والميدانية الهادفة إلى تطوير القضاء.. وكلف المجلس الاخوة وزراء كل من العدل والشؤون القانونية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى لمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار مشروع القانون. وأقر المجلس مشروع تعديل المادة 28 من القانون التجاري الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 1991م وتعديلاته، وليكون نصها كالتالي: «يجوز لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية دون حاجة لشريك أو شركاء يمنيين وذلك طبقاً للقوانين النافذة». وجاء قرار المجلس بالموافقة على التعديل على ضوء مذكرة الأخ وزير الصناعة والتجارة، الذي أوضح فيها أن بقاء المادة على نصها القديم تعمل على بقاء قدر من الاحتكار، خاصة في أسواق السلع الغذائية والأساسية، وتحول دون توسيع المنافسة وبالذات في ظل سيطرة عدد محدود من كبار المستوردين.. منوهاً إلى أن التعديل المقر سيسهم في تشجيع واستقطاب رؤوس الأموال إلى بلادنا خصوصاً كبار المستثمرين من ذوي الأصول اليمنية الراغبين في فتح شركات تجارية برؤوس أموال تخصهم 100 في المائة.. مؤكداً أن بقاء النص بصيغته السابقة قبل التعديل كان يقف عائقاً أمام أولئك المستثمرين وغيرهم من الراغبين في الاستثمار في تلك المجالات.. مبيناًَ في نفس الوقت أن متطلبات انضمام بلادنا إلى منظة التجارة العالمية تشترط إزالة مثل هذه العوائق، ناهيك عن التوجه الخاص بمواءمة التشريعات اليمنية مع مثيلاتها الخليجية والعمل على إدماج الاقتصاد اليمني في منظومة الاقتصاد الخليجي.. وقد شكل المجلس لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزيري العدل والشؤون القانونية لمراجعة التشريعات المتعلقة بالتجارة في اتجاه تأكيد حرية السوق وتشجيع المنافسة وإلغاء الاحتكار. ووافق المجلس على اتفاقية قرض تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الثالثة الموقعة بين بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 30 / 5 / 2007م بمبلغ وقدره سبعة ملايين دينار إسلامي، أي ما يعادل حوالي عشرة ملايين دولار. ويهدف المشروع إلى التخفيف من الفقر وتحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة عن طريق تيسير الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، وذلك عبر برامج محددة لتنمية المجتمع وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر والتدريب والدعم المؤسسي، ويشمل المشروع قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمياه والبيئة والطرق الريفية. كما وافق المجلس على الاتفاقية الخاصة بتعديل اتفاقية القرض التنموي «مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الثالثة» الموقعة بالأحرف الأولى بتاريخ 7 / 5 / 2007م بين بلادنا وهيئة التنمية الدولية والتي بموجبها ستقدم الهيئة قرضاً إضافياً للصندوق بمبلغ تسعة ملايين وتسعمائة ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة وذلك للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة التي تستهدف تنفيذ أربعة آلاف وأربعمائة مشروع تنموي في مختلف القطاعات التي يشملها نشاط الصندوق. وكلف المجلس الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع الاخوين وزيري الشؤون القانونية وشوؤن مجلسي النواب والشورى، استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. وأحال المجلس مشروع القرار المقدم من الأخوين وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والنفط والمعادن حول إعادة تنظيم مهام الرقابة الميدانية على أنشطة البيئة والسلامة المهنية وأمن المنشآت ذات العلاقة بالشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط، إلى لجنة وزارية لدراسة الموضوع وتقديم تقرير شامل يحقق تكامل الجهود في هذا المجال وإناطة مسؤولية التنظيم والرقابة بجهة واحدة وإنهاء التداخل الوظيفي والازدواجية القائمة في هذا الجانب. واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير التربية والتعليم حول سير امتحانات الشهادة العامة للعام الدراسي 20062007م خلال الأيام الثلاثة الماضية على المستويين الأساسي والثانوي.. حيث تضمن التقرير الترتيبات المتخذة من قبل الوزارة لتعزيز الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بصورة جيدة في كافة الجوانب الفنية والنفسية.. مؤكداً أن العملية الامتحانية تسير بشكل عام بصورة جيدة وفي أجواء هادئة وطبيعية باستثناء بعض الحالات التي تسجل هنا وهناك كانعكاس لمجمل الظروف والعوامل التي تؤثر وتتأثر بها العملية الامتحانية. موضحاً أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام على مستوى الشهادتين الأساسية والثانوية يبلغ خمسمائة وسبعة عشر ألفاً ومائتين وتسعة وأربعين طالباً وطالبة موزعين على أربعة آلاف وستمائة وثلاثة وعشرين مركزاً امتحانياً في أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية. واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الإتصالات وتقنية المعلومات بشأن شبكة الجيل التالي لخدمات الاتصالات (إن جي إن) التي تقوم على بنى تحتية موجهة نحو تقنيات أنظمة الإنترنت التي تعمل على تكامل كم كبير من خدمات الاتصال التي منها الخدمات الصوتية وبيانات الفيديو والإنترنت مع مختلف البيانات الصورية والمعلوماتية. موضحاً جملة المتطلبات التقنية والفنية اللازمة لتنفيذ الشبكة بما يمكن المؤسسة العامة للاتصالات من المنافسة وتقديم خدمات متميزة للجمهور.
