- الموافقة على اتفاقية التمويل الإضافي الخاص بمشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور - رئيس المجلس - مشروع الخطة المقدمة من قبل وزارة الداخلية بشأن إغلاق محلات بيع الأسلحة وجمعها، والمتضمنة جملة من الإجراءات المعززة لجهود الوزارة في هذا المجال، لما فيه الحد من انتشار الأسلحة ودرء مخاطرها على الأمن والسلم الاجتماعي. وأقر المجلس إحالة مشروع الخطة إلى لجنة برئاسة رئيس الوزراء لدراستها وتحديد أولوياتها وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس للمناقشة واعتماد ما يلزم. وقد أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية لمنع انتشار الأسلحة، بما في ذلك إغلاق محلات بيع الأسلحة النارية على مستوى الجمهورية، لما تمثله من خطوة هامة على طريق القضاء على تجارة الأسلحة ومنع انتشارها في البلاد.. مؤكداً دعمه لتلك الجهود التي تخدم الأمن والاستقرار والسلامة العامة لأفراد المجتمع. وناقش المجلس التقرير الخاص بنتائج مراجعة الدراسة الخاصة بنظام تخصيص مقاعد للنساء بالمجالس المنتخبة (الكوتا)، المقدم من وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، وأقر إحالته إلى لجنة وزارية للمراجعة. وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للمرأة، وضرورة العمل على توسيع حجم المشاركة السياسية لها من خلال تواجدها في المجالس المنتخبة بما لا يقل عن 15 بالمائة.. داعياً جميع الأحزاب السياسية إلى مساندة الجهود الحكومية بتعزيز الحضور الفاعل للمرأة، وزيادة حجم تمثيلها في تلك المجالس، وبما ينسجم والدور الحالي للمرأة اليمنية في واقع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وشكّل المجلس لجنة وزارية لمراجعة اتفاقية القرض الخاصة بمشروع منظومة المراقبة والتحكم (اسكادا) لمركز التحكم الوطني ومراكز التحكم المحلية للطاقة الكهربائية، من النواحي الفنية والإجرائية، والموقعة بالأحرف الأولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 26 مليون يورو. ويهدف المشروع إلى دعم نظام الإنتاج والبنية، ومهام توزيع الكهرباء، وتخفيض عدد فترات الإطفاءات، والتقليل من كمية الطاقة المنقطعة عن طريق التحكم، وتحسين جودة الخدمة في إطار تطوير التحكم بالشبكة الكهربائية، بما في ذلك تحسين الكفاءة الفنية والنوعية لخدمات التغذية الكهربائية، ودعم جهود الحكومة لإصلاح هذا القطاع، وتعزيز الإدارة الرشيدة، وتحسين الكفاءة التنظيمية للمؤسسة العامة للكهرباء، وكذلك تخفيض الفاقد على خطوط النقل والتأهيل للتوصيل مع دول الجوار، والتشغيل مع محطات التوليد بنظام المنتج المستقل للطاقة الكهربائية. ووافق المجلس على اتفاقية التمويل الإضافي الخاص بمشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة، الموقعة بالأحرف الأولى بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 9 ملايين و200 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 15 مليون دولار.. ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. ويهدف المشروع إلى تحديث وتحسين أنظمة الري من المياه الجوفية من خلال استخدام شبكات الري الحديثة، إضافة إلى تحسين الري بالسيول وحصاد المياه، والحفاظ على التربة عبر تحسين رفع كفاءة نقل وتحويل مياه الري بالسيول وحماية ضفاف الأودية. كما يهدف المشروع إلى تحسين وإعادة تأهيل منشآت الري بالسيول صغيرة الحجم، وحصاد المياه، والحفاظ على التربة في المرتفعات، مع العمل في نفس الوقت على بناء القدرات المؤسسية في هذا المجال. ووافق المجلس على مشروع لائحة تنظيم وأجور استخدام الترددات والأجهزة والمحطات الراديوية، المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتنظم اللائحة الجوانب المتصلة بأسس احتساب أجور الترددات بصورة واضحة وشفافة بما يكفل ضمان التوازن بين الجوانب التجارية والخدماتية والمصلحة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تغطي عائدات الترددات التكاليف المختلفة والإجمالية لإدارة الطيف الترددي. وأقر المجلس إلغاء قراره رقم (77) لسنة 2002م بشأن لائحة تنظيم وأجور استخدام الترددات والأجهزة والمحطات الراديوية. واستمع المجلس إلى تقرير من الأخوين وزيرَي المياه والبيئة والسياحة بشأن قرار لجنة التراث العالمي يوم أمس الأول بضم جزيرة وأرخبيل سقطرى إلى قائمة التراث الإنساني الطبيعي العالمي.. ونوها إلى الأهمية الكبيرة لهذا القرار الذي جاء تتويجاً ل7 سنوات من العمل والتواصل بين الحكومة والجهات الدولية المعنية. وأكدا أن ضم الجزيرة إلى قائمة التراث الإنساني سيعزز الجهود المبذولة لحماية وصون طبيعة الجزيرة وتنميتها بصورة مستدامة كالتزام وطني ودولي. وقد أكد المجلس القيمة المعنوية والتنموية لهذا القرار الذي يعتبر وساماً رفيعاً يمنح للجمهورية اليمنية تقديراً لجهودها في صون الطبيعة.. معرباً عن الشكر والامتنان للجنة التراث الإنساني العالمي على هذا القرار الذي سيعزز جهود تنمية الأرخبيل بما يضمن حماية الطبيعة ورفع مستوى المعيشة الاقتصادية والاجتماعية لسكانه. واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير التربية والتعليم عن سير امتحانات الشهادات العامة الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2007 - 2008م حتى يوم أمس الأول الاثنين.. وأكد التقرير أن الامتحانات سارت بصورة عامة بشكل جيد، وفي أجواء طبيعية وهادئة رغم الإشكالات التي حدثت، وما تخللها من مظاهر سلبية في بعض المحافظات لعدد من المراكز الامتحانية.. موضحاً أنه قد تم التعامل مع الأحداث والقضايا الامتحانية من خلال اللجان الامتحانية بالميدان وفق الضوابط والتعليمات التي تحددها اللوائح والأنظمة، أو إحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنها. وقد ثمّن المجلس الجهود المبذولة لإدارة العملية الامتحانية على مستوى الجمهورية.. وأكد ضرورة المزيد من الاهتمام بتدريب العاملين في الامتحانات العامة حول مختلف الجوانب التكميلية المتعلقة بالامتحانات قبل انعقادها لما فيه تعزيز إدارة الامتحانات.. ووجّه المجلس برصد الميزانية الخاصة بإدارة هذه العملية في إطار موازنة السلطة المحلية. واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي للأخ وزير شئون مجلسي النواب والشورى بشأن الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب، دورة الانعقاد السنوي السادسة، الدورة الأولى، الفترة الرابعة، الجلسات من 24 حتى 27 . وتضمن التقرير مشاريع القوانين والاتفاقات، وتقارير اللجان الدائمة لمجلس النواب، والردود والإيضاحات على الأسئلة الموجهة للحكومة، إضافة إلى مناقشة مجلس الشورى لمشروع التعديلات الدستورية. وأشار التقرير إلى الاجتماع الذي سيعقده مجلس النواب الأسبوع القادم، والذي ستقدم خلاله الحكومة تقريرها السنوي العام بشأن الأوضاع في بلادنا وتطورات الجوانب المختلفة. وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الشئون القانونية عن مشاركته في الاجتماع الوزاري السنوي للدورة 47 للدول الأعضاء في المنظمة القانونية والاستشارية لدول آسيا وإفريقيا، والذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة 30 يونيو حتى 4 يوليو 2008م.. وعلى تقرير الأخ وزير السياحة حول مشاركته في اجتماع الدورة السياحية للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة، الذي عقد في العاصمة السورية دمشق في الفترة من 29 يونيو المنصرم حتى الثاني من الشهر الجاري.
