أهابت وزارة الدفاع بجميع المتقاعدين العسكريين بالالتزام بالقوانين "وعدم الزج بالزى العسكري في أمور مخالفة للقانون"، معتبرة ذلك مخالفة للقانون والتعليمات العسكرية. وأوضح مصدر مسئول بالوزارة في بلاغ صحفي: أن فخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية وجه بسرعة اعتماد الزيادات المحددة في قانون الأجور والمرتبات وبحسب قواعد الاستراتيجية الجديدة التي كفلت هذا الحق لكل المتقاعدين بدون استثناء. وفي إشارة إلى مطالبات بعض المتقاعدين بتسوية أوضاعهم عبر قيامهم بتنظيم عرض عسكري للمتقاعدين بالملابس العسكرية أوضح المصدر بأن من حق أي شخص إن يعبر عن رأيه بالطريقة التي يراها والتي تتوافق مع الدستور والقوانين أما ما يتعلق بارتداء الملابس العسكرية من قبل المتقاعدين فذلك يتنافى مع القانون والتعليمات العسكرية المحددة للحالات التي يسمح خلالها للمتقاعدين ارتداء الزى العسكري .. وهي أثناء دعوتهم لحضور الأعياد والمناسبات الوطنية ، أما ما عداها فالقانون لا يسمح بذلك كون المتقاعد منقطع الصلة بالعمل العسكري. ويأتي هذا البيان في أعقاب إعلان مجموعة من العسكريين المتقاعدين عن عزمها الخروج بمسيرة احتجاجية بالزي العسكري في شوارع عدن، للمطالبة بحقوق مالية. هذا وكان الرئيس علي عبد الله صالح وجه يوم الثلاثاء الوافق 19 يونيو/ حزيران اللجنة المكلفة ببحث أوضاع المتقاعدين بسرعة معالجة وحسم أي اختلال فيما يتعلق بمستحقاتهم وبحث كل الحالات، وتسوية مستحقاتهم في غضون أيام. وأكد مصدر بوزارة الدفاع حرص القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية على رعاية جميع منتسبي القوات المسلحة – بمن فيهم المتقاعدون؛ حذر أيضاً من محاولات بعض القوى السياسية إثارة هذه القضية بين الحين والآخر والسعي لاستغلالها استغلالا سيئا، وطالب بعدم إقحام المتقاعدين العسكريين في أمور حزبية ضيقة، ومحاولة الزج بهم في قضايا هدفها الكسب السياسي الآني وتحويل قضيتهم إلى ما يخدم مصالح بعض القوى دون أدنى شعور منهم بالمسئولية تجاه المتقاعدين. وأوضح المصدر: أن اللجنة باشرت منذ فترة مهمتها تنفيذاً لتوجيهات الأخ الرئيس القائد الأعلى وقامت باستدعاء مندوبين عن المتقاعدين من كل المحافظات، مؤكداً أن كل ما يتعلق بمستحقات المتقاعدين سيتم تسويته خلال الأيام القادمة.