كشف القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد عن خطة لإنهاء سيطرة الجماعات الدينية على المساجد. وقال الهتار: نحن نسعى لإعداد مشروع قانون خاص بالمساجد يبيّن الإجراءات المتعلقة ببناء المساجد وإدارتها وصيانتها وتعيين أئمتها وخطبائها وجميع العاملين بها والإشراف على المدرسين الذين يعملون في أي من تلك المساجد والمناهج التي تدرس فيها وبما يكفل تجسيد الوسطية والاعتدال وتجنيب المساجد الكثير من الخلافات والمنازعات الفكرية المتطرفة. وأضاف أن لدى وزارته خطة لاستكمال الإشراف على عموم مساجد اليمن التي يصل عددها إلى نحو 75 ألف مسجد، لافتا إلى أن مشروع قانون المساجد لن يتعرض لما سيقوله الخطيب"ولن نفرض عليه رأيا أو خطبة معينة ولكننا سنراقب أعماله، فإذا ما خالف نصوص القرآن والسنة أو الدستور والقوانين النافذة، فسيكون محل مؤاخذة وسيخضع للمساءلة الشرعية والقانونية". وحول الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه المدارس الدينية التي تقوم على أساس طائفي ومذهبي، خصوصاً في ضوء ما أفرزته أحداث تمرد الحوثي . وقال وزير الأوقاف والإرشاد ل (الدستور) الأردنية "أنا مع فرض رقابة الدولة على كل هذه المدارس وتحديد مناهجها ومدرسيها وفرض الرقابة عليهم حتى يقوموا بواجبهم على النحو الأكمل وفي إطار الوسطية والاعتدال". وتابع قائلا"الدولة لديها منهج محدد من خلال التعليم العام، ونحن الآن بصدد إعداد رؤية مشتركة بيننا وبين وزارة التربية والتعليم لدمج مدارس القرآن الكريم والمدارس الدينية في كيان واحد يخضع لإشراف وزارة الأوقاف والإرشاد". وحول نتائج جهود لجنة الحوار الفكري التي يرأسها في جولات الحوار التي أجرتها مع ما يسمي بأنصار القاعدة والتنظيمات الجهادية في ضوء حادثة مأرب الإرهابية الأخيرة، قال القاضي الهتار"هناك طبعا تحقيقات ولم يثبت حتى الآن أن أيا من الأشخاص الذين تحاورنا معهم واقتنعوا بنتائج الحوار قد ارتكب هذه الجريمة على الإطلاق فربما يكونون ممن لم يشملهم الحوار".