لا يمنعنا نقدنا المستمر للكثير من السياسات العربية تجاه اليمن، والتي اتسمت بنوع من اللامبالاة وحتى الإهمال لأوضاع صعبة فرضت عليه بحكم موقعه الجغرافي وتركيبته السكانية وحتى مواقفه السياسية التي كثيرا ما جعلته في دائرة الاستهداف.. لا يمنعنا من التأشير إلى نقاط ضوء ملفتة في تلك السياسات، تتمثل في مبادرات بعض أشقاء اليمن تكشف عن قراءة سليمة لمدى خطورة ترك اليمن وحيدا يعاني تبعات التمرد الحوثي وحراك الانفصاليين في الجنوب ومساعي تنظيم القاعدة لتحويل مناطق في البلاد إلى ملاذات آمنة لأنشطته ومخططاته، كما تكشف عن فهم دقيق لمدى الترابط الوثيق بين أمن اليمن واستقراره، واستقرار محيطه الاقليمي ككل وفي مقدمته منطقة الجزيرة العربية. وتأتي على رأس تلك المبادرات العربية التي تستحق الثناء ما أعلن عنه رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن صلاح العطار من وجود استثمارات سعودية مسجلة لدى هيئته قوامها 119 مشروعا، بكلفة تقدر بأكثر من 347 مليار دولار، وإشارته إلى أن الهيئة لم تتسلم أية بلاغات رسمية عن قضايا ومعوقات واجهت المستثمرين السعوديين في اليمن، الأمر الذي يعظم الأمل في أن تجد هذه "الفورة" الاستثمارية الكبيرة طريقها إلى التجسيد على أرض الواقع لتترجم الأرقام إلى منشآت ومرافق وبنى تحتية تفتح آفاق التشغيل والتعليم والصحة أمام الملايين من اليمنيين وخصوصا شريحة الشباب بما يبعدهم عن الانسياق وراء دعاوى التطرف ومزالق الإرهاب. وتشرّع ضخامة هذه الأرقام للحديث عمّا يمكن تسميته "مع شيء من التجوّز" ب"مخطط مارشال" سعودي لإطلاق عملية تنموية ضخمة في اليمن هي بالفعل عين ما يحتاجه البلد في مرحلته الراهنة وقد خرج توّا من حرب ضدّ التمرّد الحوثي كلفته الكثير من الخسائر وخلقت أوضاعا اجتماعية صعبة في بعض مناطقه، وعطلت حركة الاستثمار والسياحة فيه، وكان أسوأ ما فيها أنها جاءت بعد أن كابد اليمن لسنوات طوال تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية وتذبذب أسعار المحروقات. والحقيقة أن هذه الخطة السعودية لا تمثل مفاجأة لمن تتبع سير الأحداث في الأشهر الأخيرة والتي كشفت عن وجود إرادة سياسية لدى الرياض في مساعدة اليمن في تجاوز محنته واستعادة استقراره، بل ترسيخ ذلك الاستقرار وحمايته من الانتكاس. تجلّى ذلك في الحزم السعودي تجاه عناصر التمرد الحوثي ومنعهم بصفة قطعية من تحويل المناطق الحدودية مع اليمن داخل أراضي المملكة إلى قاعدة خلفية لأنشطتهم. وتم الأمر وفق رؤية استراتيجية تمنع في نفس الوقت تورط الرياض في حرب صعدة تجنبا لتعكير الوضع وتحول التمرد إلى حرب إقليمية. كما تجلى في مساهمة سعودية حاسمة في إطلاق سراح رهائن أجانب كانوا محتجزين بشمال اليمن الأمر الذي أعطى قيمة خاصة للتنسيق الأمني اليمني السعودي ونبه إلى أهميته في حفظ استقرار المناطق الحدودية بصفة خاصة. وتجلى على صعيد سياسي في تأكيد مسؤولين كبار بالمملكة التزامهم بالوحدة الترابية لليمن ورفضهم التدخلات الإقليمية في شؤونه الداخلية. كما كان قد تجلى من قبل في احتضان الرياض في فبراير الماضي أعمال مؤتمر المانحين الذي اكتسب أهميته من تشخيص التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن وتذكير المشاركين فيه بوجوب التعجيل بتدفق المساعدات دعما لجهود الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات التي فرضت على البلد. إن الاهتمام السعودي متعدد الأوجه باليمن، يتوافق مع ما كنا دعونا إليه مرارا وتكرارا –وفي هذا الركن بالذات من صحيفة العرب العالمية- إلى عدم ترك اليمن وحيدا من منطلق أهمية موقعه للأمن القومي العربي ككل، ونداءاتنا المتكررة إلى الأشقاء العرب وخصوصا الدول الخليجية لما تتوفر عليه من إمكانيات مادية هائلة، كي يبادروا إلى مساعدة اليمن على تخطي ظروفه الراهنة، ومن ثم توجيه قسم من أموالهم التي تستثمر في الخارج لاستثمارها في اليمن، وفي ذلك مصلحة عظيمة لهم كي لا يظل اليمن موطنا للفقر تجد فيه بذرة التطرف والإرهاب تربة مناسبة ومحطة انطلاق نحو الجيران الاقربين. وإن مصدر استبشارنا الأول بالإعلان عن ذلك الكم الكبير من الأموال السعودية المخصصة للاستثمار باليمن، هو أن الأمر يمكن أن يتطور إلى "صحوة ضمير" خليجية عامة تجاه اليمن كون السعودية أكبر دول المنطقة ، وقاطرة مهمة لسياساتها، وإذ قدّر لتلك الأموال أن تتحول إلى مشاريع فعلية على الأرض فسيكون برهانا ساطعا على أن أأمن استثمار عربي هو ذلك الذي يتم على أرض عربية، كما سيكون دليلا على ما باليمن من خبرات وكفاءات تستطيع أن تقدم مساهمات نوعية في مسار التنمية العربية إذا ما توفرت الأموال اللازمة لإدماجها في دورة العمل والانتاج. وإن الشعب اليمني سيكون ممتنا لأشقائه السعوديين إذا ما أصروا وثابروا على تنفيذ تلك الاستثمارات داخل اليمن، غير مبالين بفزاعة الأمن والمخاطر التي تبالغ بعض الدوائر في التلويح بها، وهو ما نرجوه وندعوهم إليه.
