توقيع اتفاقية توسعة مدخل مدينة الحديدة بتكلفة 2.5 مليار ريال    مسير راجل للتعبئة ومنتسبي أمن مديرية النادرة بإب    حزب الله يقصف مواقع ومستوطنات في الجنوب والأراضي المحتلة    حضرموت والموت فيها يحضر    ذاكرة الماء    الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت    بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن    8.7 مليارات متر مكعب إنتاج الغاز الطبيعي في سلطنة عُمان    مفاوضات "إسلام آباد": اختراق دبلوماسي تاريخي بين واشنطن وطهران لإنهاء حرب الأسابيع الستة    عدن.. محاكمة مستعجلة للمتهم بقتل سائق باص في كريتر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    اول رد رسمي لصنعاء بشأن "الانبوب السعودي"    أكثر من 4 تريليونات ريال خسائر قطاع الخدمة المدنية ووحداتها خلال 11 عاماً من العدوان    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع ثلاث منشآت صرافة    اعادة إنتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيساً لجيبوتي لولاية سادسة    تعز.. انهيارات صخرية قرب قلعة القاهرة تتسبب في أضرار مادية وبشرية    حادثة مأساوية: وفاة ثلاثة أطفال غرقاً في صعدة    حين يصبح التنوع تهمة    "جيش الدجاج".. بين العجز المعلن والتفاهم الخفي في معادلة الإمدادات    إصابة جندي في كمين مسلح عقب حملة أمنية لتفكيك نقطة جبايات في أبين    للحد من المخاطر.. توجيهات بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن    منع دخول الوقود إلى مدينة مأرب وسط توتر قبلي عسكري في صافر    سيميوني يرد على شكوى برشلونة حول التحكيم    حراسة حقل نفطي بشبوة يشكون هضم حقوقهم ويناشدون المحافظ للتدخل    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين    ارتفاع مؤشر بورصة مسقط    مليشيا الحوثي تجدد اقتحام مركز تجاري في إب وتختطف تجار وعمال بعد الاعتداء عليهم    عدن.. مقتل شاب طعناً بسلاح أبيض في كريتر والأمن يضبط الجاني    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    الارصاد: هطول أمطار متوقع على أجزاء من المحافظات الجبلية والساحلية    الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء    صفعة جديدة للريال في عقر داره    هل يفشل اتفاق اسلام آباد    هل كنا ضحية أكبر خدعة عسكرية في التاريخ؟    هدم جدران منازل في الجنوب بسبب شعارات وطنية يثير جدلًا واسعًا (صور)    تقطع مسلح يستهدف مغتربين من أبناء لحج بين العبر وشبوة وسط مخاوف من تكرار الحوادث    رصاصة الموساد في رأس دونالد ترامب    كلام غير منقول...    الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز    تغريبة علوان    العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنا الشعب مصدر السلطات
أحمد الزرقة نشر في نشوان نيوز يوم 12 - 03 - 2011

صار الحديث عن الشرعية الدستورية مملا وتحت ذلك الشعار السرابي ظهرت دعاوى سمجة عن انتهاك المطالبين بالتغيير للدستور ،متناسين ان مطالبات الشارع اليمني جاءت لاحترام الدستور المستباح من قبل النظام الذي فصله بمقاس الرئيس بحيث لايتسع لغيره.

الشعب هو مصدر السلطات وهو صاحبها بحسب الدستور اليمني، وبالتالي فخروج اليمنيين للشارع جاء لاستعادة السلطة التي قرروا منحها ذات يوم للنظام السياسي لكنه لم يحافظ عليها، ولم يتعامل معها بمسئولية بل استغلها لسحب البساط من تحت الشعب ونصب نفسه كمالك وحيد للدستور ولمؤسسات الدولة ولم يأبه لمصالح الشعب.
ان من قام بانتهاك الشرعية الدستورية هو النظام الحاكم الذي تعامل مع هذا البلد كملكية خاصة به ولم يلتزم بالعقد الاجتماعي مع الناس ، واذا كان العقد هو شرعية المتعاقدين كان بالاجدى بالرئيس وحزبه وفلول المنتفعين ان يحترموا ذلك العقد.
لقد شهدت السنوات الأربع الاخيرة في اليمن تآكلا للشرعية الدستورية ،وتم التحايل على الدستور الذي ساهمت الاطراف السياسية اليمنية في السلطة والمعارضة في تفريغه من مضامينه ، وادخال العديد من التعديلات التي كرست للاستبداد وجعلت منه نسخة مشوهه عبر سلسلة من التعديلات لخدمة الرئيس ورغبته في الاحتفاظ بكرسي الرئاسة مدى الحياة ، خلال عشرين عاما تم تعديل الدستور اربع مرات ، وتم تغيير اكثر من 60 % من مواده.
المطالبة باحترام الدستور اليمني اصبحت موضوعا مربكا للناس واصبحنا لانعرف أي دستور يقصدون ، المؤسسات الحاكمة بلا شرعية حقيقية ، ولم تحترم الاطراف السياسية الدستور حتى وهو بوضعه الحالي.
مجلس النواب وهو الجهة التي يفترض بها احترام دستور البلاد والدفاع عنه ،لم يحترمه ،وساهم في تغييبه وتعديله بدون مبررات غير رغبة الحاكم وبعض اطراف المعارضة اليمنية في تحقيق مكاسب سياسية.
دستوريا مجلس النواب الحالي هو غير دستوري وانتهت فترة شرعيته في ابريل 2008م وتم التمديد له بناء على اتفاق سياسي لمدة سنتين ، وهاهو المجلس يتجاوز سنته الثالثة بعد الاتفاق وسنته التاسعة بحسب الدستور.
خلال السنوات الثلاث غير الدستورية قام المجلس بتمرير عدة تشريعات خطيرة تخدم الرئيس وحزبه ولم ينحاز لقضايا الناس او يحل مظلمة تعرض لها المواطنين.
هو اليوم اقرب مايكون لشاهد زور ،وتم استخدامه كقفاز لتبرير قمع المواطنين والالتفاف على قضاياهم ، وأضفى شرعية على انتهاكات حقوق الإنسان ، وعلى العديد من معارك النظام العسكرية والامنية في عدة مناطق يمنية ، ولم ينحز ولو مرة واحدة الى جانب ملايين الناخبين الذين منحوا اعضاء المجلس أصواتهم وثقتهم كي يدافعوا عنهم او يتحدثوا نيابة عنهم ويوصلوا اصواتهم الى رأس النظام.
انتهاك آخر للدستور وقع من قبل الحكومة الحالية التي قدم حوالي 12 وزيرا من أعضائها استقالاتهم في 28 ديسمبر الماضي للترشح للانتخابات النيابية التي كان من المقرر اجرائها من طرف واحد في ابريل القادم، مجلس النواب قبل تلك الاستقالة ، وبالتالي فقد أولئك الوزراء مناصبهم ، وذلك عملا بنص المادة رقم 60 الفقرة (ه) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م و تعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2006م والقانون رقم 26 لسنة 2006م التي تلزم من يشغلون مناصب عليا بترك مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
وبحكم القانون لا توجد شرعية تبرر عودتهم لممارسة مهامهم دون صدور قرار جمهوري بعودتهم لمناصبهم ، وتم عودتهم رغم انهم لم يتركوا مكاتبهم للحظة منذ تقديم استقالاتهم الجماعية ، الى ان أعلن الرئيس مبادرته في 2 فبراير بعدم اجراء انتخابات برلمانية بدون توافق سياسي مع احزاب اللقاء المشترك.
ذلك التصرف هو انعكاس للسلوك الرسمي في الحكومة ومجلس النواب الذي لايلقي بالا بالقواعد البرتكولية والسلوكية ، أو إحترام الناس على الاقل بقرار يعيدهم لمناصبهم ، مجلس النواب الذي قبل تلك الاستقالات لم يكلف نفسه بمخاطبة الحكومة على الاقل حول مدى مشروعية عودتهم لمناصبهم.
ربما قال مجلس النواب أن قانون الانتخابات العامة لم يشر إلى كيفية التعامل مع مثل هذه الحالة حيث لا يوجد أي نص قانوني يشير إلى حق رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات في العودة إلى مناصبهم حال انسحابه أو تعثر إجراء انتخابات عامة أو تأجيلها.
من خلال حديثي مع عدد من القانونيين قالوا أنه في هذه الحالة يصبح حق العودة مرهون بصدور قرار جمهورية جديد بالتعيين.
من خلال هاتين الحالتين يتضح أن التعامل مع الدستور يتم بانتقائية وعدم احترام ، من قبل مؤسسات الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
وبالتالي يصبح من حق الناس الخروج للشارع والاحتكام للشرعية الشعبية لتغيير سلوك النظام الذي لم يحترم الدستور ، ولم يحترم الشعب مصدر السلطات وصاحبها، ليعيدوا للدستور احترامه وهيبته كعقد توافقي وليس كملكية خاصة،يتم اعادة تفصيلة وفقا للرغبات الشخصية ، او تكريسا للاستبداد ..عاش الشعب..
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.