اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب    اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنا الشعب مصدر السلطات
أحمد الزرقة نشر في نشوان نيوز يوم 12 - 03 - 2011

صار الحديث عن الشرعية الدستورية مملا وتحت ذلك الشعار السرابي ظهرت دعاوى سمجة عن انتهاك المطالبين بالتغيير للدستور ،متناسين ان مطالبات الشارع اليمني جاءت لاحترام الدستور المستباح من قبل النظام الذي فصله بمقاس الرئيس بحيث لايتسع لغيره.

الشعب هو مصدر السلطات وهو صاحبها بحسب الدستور اليمني، وبالتالي فخروج اليمنيين للشارع جاء لاستعادة السلطة التي قرروا منحها ذات يوم للنظام السياسي لكنه لم يحافظ عليها، ولم يتعامل معها بمسئولية بل استغلها لسحب البساط من تحت الشعب ونصب نفسه كمالك وحيد للدستور ولمؤسسات الدولة ولم يأبه لمصالح الشعب.
ان من قام بانتهاك الشرعية الدستورية هو النظام الحاكم الذي تعامل مع هذا البلد كملكية خاصة به ولم يلتزم بالعقد الاجتماعي مع الناس ، واذا كان العقد هو شرعية المتعاقدين كان بالاجدى بالرئيس وحزبه وفلول المنتفعين ان يحترموا ذلك العقد.
لقد شهدت السنوات الأربع الاخيرة في اليمن تآكلا للشرعية الدستورية ،وتم التحايل على الدستور الذي ساهمت الاطراف السياسية اليمنية في السلطة والمعارضة في تفريغه من مضامينه ، وادخال العديد من التعديلات التي كرست للاستبداد وجعلت منه نسخة مشوهه عبر سلسلة من التعديلات لخدمة الرئيس ورغبته في الاحتفاظ بكرسي الرئاسة مدى الحياة ، خلال عشرين عاما تم تعديل الدستور اربع مرات ، وتم تغيير اكثر من 60 % من مواده.
المطالبة باحترام الدستور اليمني اصبحت موضوعا مربكا للناس واصبحنا لانعرف أي دستور يقصدون ، المؤسسات الحاكمة بلا شرعية حقيقية ، ولم تحترم الاطراف السياسية الدستور حتى وهو بوضعه الحالي.
مجلس النواب وهو الجهة التي يفترض بها احترام دستور البلاد والدفاع عنه ،لم يحترمه ،وساهم في تغييبه وتعديله بدون مبررات غير رغبة الحاكم وبعض اطراف المعارضة اليمنية في تحقيق مكاسب سياسية.
دستوريا مجلس النواب الحالي هو غير دستوري وانتهت فترة شرعيته في ابريل 2008م وتم التمديد له بناء على اتفاق سياسي لمدة سنتين ، وهاهو المجلس يتجاوز سنته الثالثة بعد الاتفاق وسنته التاسعة بحسب الدستور.
خلال السنوات الثلاث غير الدستورية قام المجلس بتمرير عدة تشريعات خطيرة تخدم الرئيس وحزبه ولم ينحاز لقضايا الناس او يحل مظلمة تعرض لها المواطنين.
هو اليوم اقرب مايكون لشاهد زور ،وتم استخدامه كقفاز لتبرير قمع المواطنين والالتفاف على قضاياهم ، وأضفى شرعية على انتهاكات حقوق الإنسان ، وعلى العديد من معارك النظام العسكرية والامنية في عدة مناطق يمنية ، ولم ينحز ولو مرة واحدة الى جانب ملايين الناخبين الذين منحوا اعضاء المجلس أصواتهم وثقتهم كي يدافعوا عنهم او يتحدثوا نيابة عنهم ويوصلوا اصواتهم الى رأس النظام.
انتهاك آخر للدستور وقع من قبل الحكومة الحالية التي قدم حوالي 12 وزيرا من أعضائها استقالاتهم في 28 ديسمبر الماضي للترشح للانتخابات النيابية التي كان من المقرر اجرائها من طرف واحد في ابريل القادم، مجلس النواب قبل تلك الاستقالة ، وبالتالي فقد أولئك الوزراء مناصبهم ، وذلك عملا بنص المادة رقم 60 الفقرة (ه) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م و تعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2006م والقانون رقم 26 لسنة 2006م التي تلزم من يشغلون مناصب عليا بترك مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
وبحكم القانون لا توجد شرعية تبرر عودتهم لممارسة مهامهم دون صدور قرار جمهوري بعودتهم لمناصبهم ، وتم عودتهم رغم انهم لم يتركوا مكاتبهم للحظة منذ تقديم استقالاتهم الجماعية ، الى ان أعلن الرئيس مبادرته في 2 فبراير بعدم اجراء انتخابات برلمانية بدون توافق سياسي مع احزاب اللقاء المشترك.
ذلك التصرف هو انعكاس للسلوك الرسمي في الحكومة ومجلس النواب الذي لايلقي بالا بالقواعد البرتكولية والسلوكية ، أو إحترام الناس على الاقل بقرار يعيدهم لمناصبهم ، مجلس النواب الذي قبل تلك الاستقالات لم يكلف نفسه بمخاطبة الحكومة على الاقل حول مدى مشروعية عودتهم لمناصبهم.
ربما قال مجلس النواب أن قانون الانتخابات العامة لم يشر إلى كيفية التعامل مع مثل هذه الحالة حيث لا يوجد أي نص قانوني يشير إلى حق رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات في العودة إلى مناصبهم حال انسحابه أو تعثر إجراء انتخابات عامة أو تأجيلها.
من خلال حديثي مع عدد من القانونيين قالوا أنه في هذه الحالة يصبح حق العودة مرهون بصدور قرار جمهورية جديد بالتعيين.
من خلال هاتين الحالتين يتضح أن التعامل مع الدستور يتم بانتقائية وعدم احترام ، من قبل مؤسسات الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
وبالتالي يصبح من حق الناس الخروج للشارع والاحتكام للشرعية الشعبية لتغيير سلوك النظام الذي لم يحترم الدستور ، ولم يحترم الشعب مصدر السلطات وصاحبها، ليعيدوا للدستور احترامه وهيبته كعقد توافقي وليس كملكية خاصة،يتم اعادة تفصيلة وفقا للرغبات الشخصية ، او تكريسا للاستبداد ..عاش الشعب..
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.