انتشال سفينة ضخمة من حوض ميناء الاصطياد السمكي بعدن    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    صعدة: إصابة مُهاجر بتجدد قصف العدو السعودي على مديرية قطابر    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969    يوم ترفيهي مفتوحي لذوي وأبناء الشهداء بمدينة البيضاء    حضرموت تنتفض ضد إرهاب "الغرابي" ومؤامرات الحوثي    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    الترب: مخططات العدوان واضحة وعلى الجميع الحذر    لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    مضامين القرار الأممي الخاص بتمديد العقوبات ومواقف الدول المؤيدة والممتنعة    روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن    حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    حين قررت أعيش كإنسان محترم    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنا الشعب مصدر السلطات
أحمد الزرقة نشر في نشوان نيوز يوم 12 - 03 - 2011

صار الحديث عن الشرعية الدستورية مملا وتحت ذلك الشعار السرابي ظهرت دعاوى سمجة عن انتهاك المطالبين بالتغيير للدستور ،متناسين ان مطالبات الشارع اليمني جاءت لاحترام الدستور المستباح من قبل النظام الذي فصله بمقاس الرئيس بحيث لايتسع لغيره.

الشعب هو مصدر السلطات وهو صاحبها بحسب الدستور اليمني، وبالتالي فخروج اليمنيين للشارع جاء لاستعادة السلطة التي قرروا منحها ذات يوم للنظام السياسي لكنه لم يحافظ عليها، ولم يتعامل معها بمسئولية بل استغلها لسحب البساط من تحت الشعب ونصب نفسه كمالك وحيد للدستور ولمؤسسات الدولة ولم يأبه لمصالح الشعب.
ان من قام بانتهاك الشرعية الدستورية هو النظام الحاكم الذي تعامل مع هذا البلد كملكية خاصة به ولم يلتزم بالعقد الاجتماعي مع الناس ، واذا كان العقد هو شرعية المتعاقدين كان بالاجدى بالرئيس وحزبه وفلول المنتفعين ان يحترموا ذلك العقد.
لقد شهدت السنوات الأربع الاخيرة في اليمن تآكلا للشرعية الدستورية ،وتم التحايل على الدستور الذي ساهمت الاطراف السياسية اليمنية في السلطة والمعارضة في تفريغه من مضامينه ، وادخال العديد من التعديلات التي كرست للاستبداد وجعلت منه نسخة مشوهه عبر سلسلة من التعديلات لخدمة الرئيس ورغبته في الاحتفاظ بكرسي الرئاسة مدى الحياة ، خلال عشرين عاما تم تعديل الدستور اربع مرات ، وتم تغيير اكثر من 60 % من مواده.
المطالبة باحترام الدستور اليمني اصبحت موضوعا مربكا للناس واصبحنا لانعرف أي دستور يقصدون ، المؤسسات الحاكمة بلا شرعية حقيقية ، ولم تحترم الاطراف السياسية الدستور حتى وهو بوضعه الحالي.
مجلس النواب وهو الجهة التي يفترض بها احترام دستور البلاد والدفاع عنه ،لم يحترمه ،وساهم في تغييبه وتعديله بدون مبررات غير رغبة الحاكم وبعض اطراف المعارضة اليمنية في تحقيق مكاسب سياسية.
دستوريا مجلس النواب الحالي هو غير دستوري وانتهت فترة شرعيته في ابريل 2008م وتم التمديد له بناء على اتفاق سياسي لمدة سنتين ، وهاهو المجلس يتجاوز سنته الثالثة بعد الاتفاق وسنته التاسعة بحسب الدستور.
خلال السنوات الثلاث غير الدستورية قام المجلس بتمرير عدة تشريعات خطيرة تخدم الرئيس وحزبه ولم ينحاز لقضايا الناس او يحل مظلمة تعرض لها المواطنين.
هو اليوم اقرب مايكون لشاهد زور ،وتم استخدامه كقفاز لتبرير قمع المواطنين والالتفاف على قضاياهم ، وأضفى شرعية على انتهاكات حقوق الإنسان ، وعلى العديد من معارك النظام العسكرية والامنية في عدة مناطق يمنية ، ولم ينحز ولو مرة واحدة الى جانب ملايين الناخبين الذين منحوا اعضاء المجلس أصواتهم وثقتهم كي يدافعوا عنهم او يتحدثوا نيابة عنهم ويوصلوا اصواتهم الى رأس النظام.
انتهاك آخر للدستور وقع من قبل الحكومة الحالية التي قدم حوالي 12 وزيرا من أعضائها استقالاتهم في 28 ديسمبر الماضي للترشح للانتخابات النيابية التي كان من المقرر اجرائها من طرف واحد في ابريل القادم، مجلس النواب قبل تلك الاستقالة ، وبالتالي فقد أولئك الوزراء مناصبهم ، وذلك عملا بنص المادة رقم 60 الفقرة (ه) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م و تعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2006م والقانون رقم 26 لسنة 2006م التي تلزم من يشغلون مناصب عليا بترك مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
وبحكم القانون لا توجد شرعية تبرر عودتهم لممارسة مهامهم دون صدور قرار جمهوري بعودتهم لمناصبهم ، وتم عودتهم رغم انهم لم يتركوا مكاتبهم للحظة منذ تقديم استقالاتهم الجماعية ، الى ان أعلن الرئيس مبادرته في 2 فبراير بعدم اجراء انتخابات برلمانية بدون توافق سياسي مع احزاب اللقاء المشترك.
ذلك التصرف هو انعكاس للسلوك الرسمي في الحكومة ومجلس النواب الذي لايلقي بالا بالقواعد البرتكولية والسلوكية ، أو إحترام الناس على الاقل بقرار يعيدهم لمناصبهم ، مجلس النواب الذي قبل تلك الاستقالات لم يكلف نفسه بمخاطبة الحكومة على الاقل حول مدى مشروعية عودتهم لمناصبهم.
ربما قال مجلس النواب أن قانون الانتخابات العامة لم يشر إلى كيفية التعامل مع مثل هذه الحالة حيث لا يوجد أي نص قانوني يشير إلى حق رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات في العودة إلى مناصبهم حال انسحابه أو تعثر إجراء انتخابات عامة أو تأجيلها.
من خلال حديثي مع عدد من القانونيين قالوا أنه في هذه الحالة يصبح حق العودة مرهون بصدور قرار جمهورية جديد بالتعيين.
من خلال هاتين الحالتين يتضح أن التعامل مع الدستور يتم بانتقائية وعدم احترام ، من قبل مؤسسات الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
وبالتالي يصبح من حق الناس الخروج للشارع والاحتكام للشرعية الشعبية لتغيير سلوك النظام الذي لم يحترم الدستور ، ولم يحترم الشعب مصدر السلطات وصاحبها، ليعيدوا للدستور احترامه وهيبته كعقد توافقي وليس كملكية خاصة،يتم اعادة تفصيلة وفقا للرغبات الشخصية ، او تكريسا للاستبداد ..عاش الشعب..
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.