مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    دول اسلامية زودت إسرائيل بالنفط خلال عدوانها على غزة    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الحصانة في اليمن بين السياسي والحقوقي
محمد جميح نشر في نشوان نيوز يوم 14 - 01 - 2012

يدور هذه الأيام جدل واسع في الساحة السياسية والدينية اليمنية حول منح الرئيس علي عبد الله صالح وأركان نظامه حصانة ضد الملاحقات القضائية. والجدل ذاته يدور أيضا خارج اليمن بين الدوائر الحقوقية والسياسية الدولية في واشنطن ونيويورك ولاهاي. في الداخل الشيخ محمد الحزمي، وهو عضو حزب التجمع اليمني للإصلاح ذي التوجه الإسلامي، ذكر أن قانون الحصانة «مفسدة صغرى» وذهاب اليمن إلى حرب أهلية في حال عدم إنفاذ القانون «مفسدة كبرى» حسب التعبير الكلاسيكي في الفقه الإسلامي، وعليه فإن دفع المفسدة الكبرى أهم من مترتبات المفسدة الصغرى، حسب الشيخ الحزمي الذي قال: «إن كلمة الحق ينبغي أن يسمعها على السواء الحاكم الجائر والشارع الثائر».

وهذا هو رأي رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة الرجل الذي لسجله الناصع قاد حكومة الوفاق في اليمن رغم عدم انتمائه إلى أي من أحزابها، حيث ذكر في لقاء له مع قناة «العربية» أنه لا مناص من إنفاذ القانون، لأن البديل هو الحرب الأهلية، وذلك توجه حكومة الوفاق بشكل عام. وملخص هذا التوجه أن قانون الحصانة حالة استثنائية أجبرت الضرورة على الأخذ به. هذه وجهة نظر يقابلها أخرى تتحدث عن دماء الشهداء والوفاء لها، ومعاناة المصابين والقصاص لهم، والتعاطف مع أسر الضحايا، وضرورة عدم مكافأة الرئيس صالح بالحصانة، ومخالفة القانون لأساسيات حقوق الإنسان، والقوانين الدولية، وغير ذلك من مسوغات لا خلاف عليها. والخلاف في الرؤيتين يختصر الخلاف بين «السياسي» و«الحقوقي»، فإذا كانت السياسة هي فن الممكن، أو بعبارة أخرى فن «ما هو كائن» فإن القضاء هو فن «ما ينبغي أن يكون»، وبين الرؤيتين خلاف في الوسائل وإن ظهر اتحاد الغايات.
وعلاوة على الجدل الدائر، فإن بعض الغموض يكتنف مواقف الداعمين والرافضين للقانون على حد سواء، فمن يسعون لتمرير الحصانة عبر مجلس النواب من المؤتمر الشعبي (حزب الرئيس صالح) يصرون على أن رجال النظام لا يحتاجون إليها أصلا، لسبب بسيط وهو أنه لم تحدث جرائم تستحق أن يشرع لأجلها قانون بالحصانة في مجلس النواب، ولأن الرئيس محصن بإنجازاته وجماهيره. والسؤال المطروح: لماذا إذن السعي الحثيث لإقرار هذا القانون، والإصرار على أن يكون ضمن المبادرة الخليجية؟ أما بالنسبة لمن يرفضون القانون فتناقضهم يتمثل في حالة الإصرار الشديد على إدانة القانون من جهة والتأكيد على أن القانون لا يمنع أصحاب الحق وأسر الضحايا من المطالبة بحقوقهم، ومقاضاة الجناة أمام القضاء المحلي والدولي. والسؤال لهؤلاء هو: إذا كان القانون حبرا على ورق فلماذا يشغلكم أمره إلى هذا الحد؟ وداخل هذا المعسكر هناك أيضا تناقض بين حقيقة القناعات وما يطرح على وسائل الإعلام، وهذه مشكلة كبيرة تكاد تمثل ظاهرة بارزة في الخطاب السياسي والإعلامي في زمن الربيع العربي. حيث تكون هناك قناعات معينة لدى السياسي أو الزعيم المعارض، لكنه عندما يظهر على شاشات الفضائيات يقول كلاما آخر في تملق واضح للجماهير التي هي في غنى عن أن تسمع المزيد من المزايدات. أذكر أنني تواصلت مع أحد زعماء المعارضة (سابقا) وتحدثنا حول موضوع الحصانة والمحاكمات، فقال: خذ مني هذا الكلام لك شخصيا: «لا أحد يريد أن يحاكم الرئيس أو رجاله إذا ما قرروا الرحيل»، قلت هل أنسب الكلام لك؟ قال: «لا ولكن انسب لي أنه من حق أسر الضحايا أن تطالب بمحاكمة الذين سفكوا الدماء أمام القضاء المحلي والدولي». وهذه مسألة تلخص ظاهرة تملق «السياسي» ل«الشعبي» في زمن الربيع العربي إن جاز التعبير.
وعلى الصعيد الدولي هناك أيضا رؤيتان: واقعية سياسية ومثالية حقوقية؛ الأولى تتمثل في المبادرة الخليجية التي لم تعد مبادرة إقليمية وحسب بعد أن أصبحت مدعومة بالشرعية الدولية ممثلة بالقرار 2014 الصادر عن مجلس الأمن، وقد نصت المبادرة على ضرورة إعطاء الرئيس صالح والعاملين معه حصانة من الملاحقات مقابل تنحيه عن الحكم. وقد عبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند عن ذلك عندما قالت: «البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض في شأنها في إطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي بهدف تنحي صالح» وأكدت على ذلك بقولها: «ينبغي أن تدرج في قانون». وهذا هو ملخص الموقف الدولي. وعلى الجانب الحقوقي دعت منظمة العفو الدولية الاثنين الماضي البرلمان اليمني إلى رفض مشروع قانون منح الحصانة للرئيس اليمني وأقاربه، وأكدت الناطقة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن القانون غير شرعي. ولكن إذا كان الحقوقيون ينظرون من زاوية حقوق الإنسان، وهي بالطبع أمر مقدس، غير أن السياسيين لهم مقارباتهم المختلفة إلى حد ما لهذه القضية مع عدم الاختلاف حول جوهرها بين الحقوقي والسياسي، ففي الوقت الذي يرى الحقوقيون أن قانون الحصانة إجحاف في حقوق الإنسان اليمني، وتهاون أمام الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون، فإن السياسيين يرون في القانون ذاته حفاظا على حقوق الإنسان بمنع المزيد من القتل والانتهاكات.
أفهم حركة ارتفاع سقف المطالب في خطاب الثورة اليمنية، وهي ظاهرة عامة في مسار ثورات الربيع، ولا مانع لدي من وصول سقف المطالب عنان السماء شريطة ألا ينهدم سقف المعبد على رؤوس المصلين.
أنا شخصيا مع القانون لعدة أسباب؛ أولا هذه ثورة شعبية وليست ثأرا قبليا، ثانيا دماء الشهداء لم تذهب هدرا إذا أنجزت التغيير السياسي، ثالثا المطالبون بالمحاكمات في معظمهم أناس ليسوا من ذوي الشهداء ولم يقدموا تضحيات، وإنما هم من أهل الصفوف الخلفية في المظاهرات والمسيرات، هذا على افتراض أنهم يشاركون في هذه المسيرات، أما معظم ذوي الشهداء والضحايا فهم على قدر كبير من الوعي بطبيعة الأهداف التي ضحى أبناؤهم من أجلها، وهم أوسع أفقا من كثير من المزايدين باسمهم سياسيا وإعلاميا، ورابعا أن جرائم موازية حدثت للطرف الآخر مثل جريمة مسجد الرئاسة وجرائم كثيرة راح ضحيتها عدد من أفراد القوات المسلحة والأمن سواء المؤيدة للثورة أو الموالية للرئيس، وبالتالي فإن التركيز على جريمة دون غيرها عمل لا يدخل في دائرة الإنصاف، وخامسا أن بعض المعارضين للحصانة لا يعارضونها لأنهم يريدون رأس صالح، بل يعارضونها لأنهم يريدون رأس اليمن، وذلك لأنهم لا يعيشون إلا على وجود حالة من الصراع داخل الصف الوطني الذي سينشغل عن مشاريعهم الصغيرة التي يسعون لتحقيقها بمزيد من الصراع ومزيد من الفرقة، والحوثيون أوضح مثال لهؤلاء، وسادسا أن الرئيس صالح لم يكافأ بهذا القانون كما يطرح البعض، بل إن المبادرة الخليجية جعلت الحصانة مقابل التنحي عن الحكم، وليس في ذلك مكافأة، بل إن فيه التزاما من الرئيس نفسه ومن المجتمع الدولي بتنحيه وتخليه عن مسؤوليات الحكم، لأن الحصانة مع الاستمرار في الحكم لا معنى لها، وسابعا أن الموقف الدولي الذي كان عاملا حاسما لجهة إنجاح الثورة اليمنية ومنع القضاء عليها يؤيد منح الحصانة، والمزايدة بالدعوة إلى غير ذلك تضع أصحابها أمام الرعاة الدوليين والإقليميين للمبادرة الخليجية، وثامنا أن التلكؤ في تمرير القانون سيعطي المبرر للنظام للانسحاب من المبادرة التي قبلها بعد جهود مضنية من الداخل والخارج، وتاسعا وعاشرا أن اليمن يستحق أن يضحى لأجله والمصالحة الوطنية تقتضي ذلك، وما دامت الثورة نجحت في إحداث التغيير المنشود، أو على الأقل بدأت في السير على طريقه فإنها ستصل للهدف الكبير، المتمثل في الدولة المدنية الديمقراطية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.