على هامش إقرار مجلس النواب السبت لقانون الحصانة تذكرت كتاباً مهما للمفكر أحمد قائد الأسودي بعنوان "الحاكم.. التجديد السلمي للسلطة، المحصلة والمصير" تطرق فيه إلى إشكاليات عديدة في مسألة الحكم بمنظور تأملي واقعي مستمد من قاعدة المصالح ومستلهم من جملة الصعوبات المتكررة المصاحبة لنقل السلطة على مر التاريخ في اليمن وغير اليمن. وفي هذا الكتاب أكد الأسودي في أكثر من موضع إلى أن كل الدساتير والتشريعات المقننة لمسألة السلطة تكاد تتمحور جميعاً حول كيفية الوصول إلى كرسي الحكم لكنها أغفلت، كليةً قضية وضع الحاكم بعد الخروج من السلطة خصوصاً الحاكم الذي استمر في السلطة عقوداً وصار هيلمان الحكم بالنسبة إليه بمثابة الماء للسمك. والحاكم.. أي حاكم.. في أي زمان ومكان، ترتبت وفقاً لفترة حكمه منظومة من المصالح وتعثرت مقابل ذلك منظومة أخرى كانت قائمة.. بصرف النظر عن مشروعية هذه المنظومة أو تلك إلا أن منظومة المصالح المرتبطة بهذا الحاكم تجد نفسها في حالة استنفار قصوى عندما تجري سنة الله على هذا الحاكم ويجد نفسه في قطار المودعين ولاشك أن سيادة القانون الضامن للحقوق هي الكافل القوي لعدم حدوث حالة الهلع الناجمة عن رحيل راعي منظمة المصالح لكن هذا غير متوفر حالياً في الحالة اليمنية فضلاً عن الطعون الوجيهة الخاصة بمشروعية تلك المصالح الأمر الذي يجعل من انتقال السلطة أمراً لا يخلو من المواجهة والدماء بين جيلين أحدهما راحل لا محاولة ويحاول التشبث ويمتلك وسائل عديدة للتنغيص والإيذاء وتعظيم الخسائر والتضحيات والآخر قادم لا محالة، وليس لديه سوى ما يقدمه من تضحيات مقابل حدوث التغيير.. من هنا تكون التضحيات معادلاً موضوعياً لحدوث التغيير وذهاب هيلمان السلطة وامتيازاتها عن الفئة الغاربة وبالتالي ليس من التفريط في شيء أن تقايض دماء الشهداء بنجاز التغيير ليغدو المهم بعد ذلك هو صياغة عقد اجتماعي جديد لا يسمح بتحويل المنصب الأول في الدولة إلى ملكية خاصة ولا يترك معه ثغرات يمكن من خلالها التحايل على هذا العقد الذي لا معنى له إن لم يظل المجتمع حارساً يقظاً له، وليس كما حدث في السنوات الماضية حيث تواطأ الكثير من ذوي القدرة في اليمن مع مشروع التحايل على العقد الذي توافقوا عليه، ومن ثم دفعت البلاد كلها ضريبة منطقية حتى تعود الأمور إلى سياقها الطبيعي. ما حدث السبت في مجلس النواب من إقرار لقانون الحصانة دليل على نضج سياسي توفر لدى النخبة اليمنية لأن القانون هو بتوصيف آخر يعد بمثابة تأمين مسالك الخروج للرئيس علي عبدالله صالح وهو من جهة ثانية ليس إقراراً البتة بمشروعية ما اقترفه النظام في سبيل أحلام وأماني التشبث والبقاء بقدر ما هو اعتراف على أن ما تم اقترافه هي أعمال توجب الملاحقة القضائية ولكن المصلحة العليا للبلد اقتضت الحفاظ على ما تبقى من مقدرات اليمن من أرواح وعتاد مقابل ضمانات بعدم الملاحقة باعتبار العقوبة الأكبر التي تم إنزالها على هذا النظام بسبب سوء إدارته هي ذهاب الدولة والسلطان. وأكاد أجزم أن الأمور إذا مضت باتجاه التغيير وفقاً للمبادرة الخليجية بنفس هذا القدر من الالتزام فإن الجميع بما فيهم شباب الساحات وأسر الشهداء سينظرون إلى ما تم في 21 يناير باعتباره خطوة سديدة عملت بإحكام على سد الذرائع أمام محاولات النكث والتنصل وقامت بالتأمين المتاح للمستقبل، وعليه فإن من الحكمة الآن ألا نستنزف طاقات التفكير والنقاش في هذه المرحلة حول صوابية ومشروعية إقرار قانون الحصانة من عدمه، بقدر ما تتطلب الحكمة أن نركز طاقتنا بحيث نصحو فجر "الثاني والعشرين" من فبراير المقبل على رئيس جديد وهواء جديد وفق صفحة بيضاء مطلوب منا أن نكتب فيها سطوراً أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤهل لحقبة زاهية في التاريخ اليمني تحقن فيها الأرواح، وتتفتح خلالها الطاقات والمواهب ويذوق فيها الجميع ثمار الإيثار والإخلاص ومتعة خدمة الصالح العام. يقيناً فإن المستقبل الذي يبدأ من التزامنا الحرفي بما اتفقنا عليه، والتزمنا به، هو مستقبل لا مكان فيه للحيف والطيش والسفه.. ولو أمسكنا بعنق هذه الحقيقة وتجاهلنا ما عداها لأمكننا التأسيس المتين لقادم جميل نعتز بالانتماء إليه، ولا نندم على ما قدمناه من التضحيات والتنازلات، وكذلك التفويت الحكيم على من يتربص بأحلامناً الدوائر، ويدغدغ عواطف اللحظة المثخنة، أملاً منه ألا يندمل لنا جرح وألا يبتسم لنا وعد.. ونعي جيداً أن المهمة ستكون صعبة في مقابل تيار التحريض الذي يبخسنا كل انتقالة، لذا نسأل من العون والثبات، سبحانه وبحمده.. هو نعم المولى ونعم النصير.
