أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    وقفتان مسلحتان في مديرية الصافية استمراراً لنُصرة الشعب الفلسطيني    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب    القوائم النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025    قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب    ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    البخيتي يحذر من صراع عربي - عربي .. هذه اولى حلقاته!    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    مجموعة تجارية خاصة جدا يجب أن تكون معاملتها وفقا لأحكام القانون    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المكافحة الكبرى المأمولة.. دولة قانون تخلف دولة الفساد
مصطفى راجح نشر في نشوان نيوز يوم 09 - 05 - 2013

يُعرف الفساد بأنه درجة الانحراف عن المنظومة القانونية والقيمية التي تتبعها الدولة ومؤسساتها والمجتمع وأفراده ، ووفق التعريف لا تخلو دولة من وجود نسبة من الفساد غير أن الالتزام بالقانون والنزاهة هو الأصل والانحراف عن القانون والفساد هو الاستثناء.
خلافاً لهذه الوضعية الطبيعية للأصل والاستثناء كانت الحالة في اليمن معكوسة، حيث أصبح الفساد عُرفاً وقانوناً سائداً بينما النزاهة والالتزام بمقتضيات القانون هو الاستثناء.
وقد تولدت هذه الحالة بسبب الفساد السياسي في قمة الدولة سابقاً وتبنيه منهج الفساد والإفساد على جميع المستويات.
وأدى ذلك النهج الى تعطيل معايير تولي الوظيفة العامة في كل مؤسسات الدولة وتعطيل الأدوات الرقابية، باعتبارها نظاماً متداخلاً مع كل مراحل أداء العمل العام وسابقة عليه ولاحقة له.
تشكيل هيئة لمكافحة الفساد يمثل طريقة تلائم النظام السابق وتلبي حاجته الشكلية لتمويه جوهره ، ولا تلائم الوضع الجديد الذي يحتاج إلى إحداث قطيعة مع الماضي وأساليبه وتأسيس نظامه ابتداءً وفق منهج مكافحة الفساد ، وبناء دولة قانون تخلف دولة الفساد ، ونظام سياسي يدير الدولة استناداً لحكم القانون ومعيار المصلحة العامة خلفاً لنظام سياسي استولى على الدولة وامتلكها وأخضعها لإرادة نخبته الاحتكارية. هناك معطى لا بد من التأكيد عليه يتمثل في شعار التغيير الذي أسس المسار الذي نمضي فيه الآن ، ووجود نظام جديد « افتراضاً ، أو ينبغي وجوده » وأن نظام صالح قد سقط، وبالتالي فمكافحة الفساد ينبغي أن تحدث ابتداء من طريقة إدارة الدولة ومؤسساتها وتكون حاضرة في كل العمليات الجارية من هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية وإدارة الحكومة والوزارات ومعايير الاختيار والتعيين في الوظيفة العامة والمواقع القيادية العليا والوسطى وكل مايتعلق بالمرحلة الانتقالية وما تصيغه من قوانين ولوائح وماتؤسس له من هياكل وطرائق عمل ومعايير أداء.
كان قرار إلغاء الترشيحات لهيئة الفساد صائباً من قبل القضاء الإداري، ذلك أن الهيئة بحد ذاتها إجراء شكلي، ناهيك عن فساد الترشيحات لعضويتها، فقد تشكلت في عهد النظام السابق ، وفي ظل الشكوى العامة مما آلت إليه الأوضاع آنذاك وتشديد المانحين والمؤسسات الدولية على النظام من أجل مكافحة الفساد المستشري جاءت فكرة تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد ، وأدت ظروف تشكيلها والمعطيات العامة في السلطة والدولة والمجتمع السائدة آنذاك إلى ولادتها كإجراء شكلي خارج سياق النظام العام للدولة ومؤسساتها التي لم تشهد أي تغيير.
وذلك أن مصلحة النخبة المسيطرة آنذاك تقتضي تغييب العدالة وحكم القانون وليس حضورهما. ولهذا بقيت الهيئة شكلية وبقي النظام يحرس الفساد ويحميه، إلا ما اقتضاه الترويج الإعلامي من السماح ببعض الاختراقات في المستويات الدنيا غير المؤثرة ، أو استخدام الهيئة مثل ما درج عليه النظام في استخدام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كأداة لضبط إيقاع حركة هيكل الفساد نفسه وتوثيق ملفات رموزه تلبية لحاجة المايسترو الأكبر للجوقة كلها.
على العكس من ذلك فإن مكافحة الفساد في الوضع الذي جاء بعد النظام ولم يتشكل بعد كنظام جديد تكمن تحديداً في الطريقة التي يتم بها إدارة النظام والقوانين والهياكل الأساسية الي تبنى على أساسها الوظيفة العامة ومعايير توليها وليس من خلال هيئة منفصلة عن النظام نفسه.
وأكبر فساد شهده الوضع الراهن هو تغليب معايير الشللية المافيوية ، والمحاصصة والتقاسم الحزبي في الوظيفة العامة. فبدلاً من تقديم نموذج مغاير لأساليب النظام السابق التي اتبعت معايير الولاء والقرابة الأسرية والقبلية واتسمت أساليب تدوير الوظيفة العامة لديها بالزبائنية النفعية، ذهب الوضع الجديد ليحرث في نفس الوادي بمعايير تفقد الوظيفة العامة استقلاليتها ومعاييرها الفنية المحايدة.
تعمل الآن الروابط الفاسدة المحترفة على ملأ الفراغ وتوسيع شبكاتها في كل مفاصل مؤسسات الدولة.
نظرة سريعة على نماذج من التعيينات في مؤسسات الدولة تكشف لنا أن بعض من تسلقوا إلى مراتب عالية لم يكن بإمكانهم أن يصلوا إليها في ظل نظام صالح، بل إن ذلك المستحيل بعينه، ليس لأن النظام كان نزيهاً، بل باعتباره نظام فساد محترف كان لديه سجل تصنيفي معياري يدرك أحجامهم ونوعياتهم والوظائف المناسبة لهم ونوعية الأدوار التي ينبغي أن يؤدوها والسقف الوظيفي والمادي الذي يلائمهم.
مكافحة الفساد تبدأ من إرساء أسس جديدة لإعداد موازنة الدولة تعكس أهداف الثورة وشعار التغيير الذي استشهد وجرح من أجله آلاف الشباب.
مكافحة الفساد تبدأ من إيقاف صرف 13 مليار ريال مخصصة لشراء الضمائر والمواقف والساسة والمعارضين والموالين والأقلام باسم الإعاشات لنخبة أصلاً تعيش فوق ما تستحق.
مكافحة الفساد تبدأ بمكافحة المسؤولين الكبار الذين يضربون مثلاً سيئاً وقميئا ًو مقززاً إذ يتهافتون على توزيع مواقع الوظيفة العامة على شللهم وارتباطاتهم المافيوية وجلسائهم ، ويخدعون الرئيس ويحتقرون الثورة وتضحيات الثوار ويبصقون في وجه شعبهم مرة أخرى في وقت لم تجف فيه بعد دماء الشهداء والجرحى.
( إلغاء الرئيس للقرار رقم 24 سيء الصيت يثبت ان الرقابة الشعبية حاضرة ومؤثرة ، وأن الرئيس يصغي فعلا لشعبه.)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.