هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    ترحيب حكومي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة للمليشيا    هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    العميد بن عامر يعلق على طلب الكيان من الخليج بدفع فاتورة الحرب    نجاح الموجة ال 18 من عملية الوعد الصادق داخل الكيان    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    الترجي يهدي العرب الفرحة الأولى موندياليا    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله"    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة    العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    في ظروف غامضة    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    نتائج الصف التاسع..!    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المكافحة الكبرى المأمولة ؛ دولة قانون تخلف دولة الفساد
مصطفى راجح نشر في اليمن السعيد يوم 09 - 05 - 2013

يُعرف الفساد بأنه درجة الانحراف عن المنظومة القانونية والقيمية التي تتبعها الدولة ومؤسساتها والمجتمع وأفراده ، ووفق التعريف لا تخلو دولة من وجود نسبة من الفساد غير أن الالتزام بالقانون والنزاهة هو الأصل والانحراف عن القانون والفساد هو الاستثناء.
خلافاً لهذه الوضعية الطبيعية للأصل والاستثناء كانت الحالة في اليمن معكوسة، حيث أصبح الفساد عُرفاً وقانوناً سائداً بينما النزاهة والالتزام بمقتضيات القانون هو الاستثناء.
وقد تولدت هذه الحالة بسبب الفساد السياسي في قمة الدولة سابقاً وتبنيه منهج الفساد والإفساد على جميع المستويات.
وأدى ذلك النهج الى تعطيل معايير تولي الوظيفة العامة في كل مؤسسات الدولة وتعطيل الأدوات الرقابية، باعتبارها نظاماً متداخلاً مع كل مراحل أداء العمل العام وسابقة عليه ولاحقة له.
تشكيل هيئة لمكافحة الفساد يمثل طريقة تلائم النظام السابق وتلبي حاجته الشكلية لتمويه جوهره ، ولا تلائم الوضع الجديد الذي يحتاج إلى إحداث قطيعة مع الماضي وأساليبه وتأسيس نظامه ابتداءً وفق منهج مكافحة الفساد ، وبناء دولة قانون تخلف دولة الفساد ، ونظام سياسي يدير الدولة استناداً لحكم القانون ومعيار المصلحة العامة خلفاً لنظام سياسي استولى على الدولة وامتلكها وأخضعها لإرادة نخبته الاحتكارية. هناك معطى لا بد من التأكيد عليه يتمثل في شعار التغيير الذي أسس المسار الذي نمضي فيه الآن ، ووجود نظام جديد « افتراضاً ، أو ينبغي وجوده » وأن نظام صالح قد سقط، وبالتالي فمكافحة الفساد ينبغي أن تحدث ابتداء من طريقة إدارة الدولة ومؤسساتها وتكون حاضرة في كل العمليات الجارية من هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية وإدارة الحكومة والوزارات ومعايير الاختيار والتعيين في الوظيفة العامة والمواقع القيادية العليا والوسطى وكل مايتعلق بالمرحلة الانتقالية وما تصيغه من قوانين ولوائح وماتؤسس له من هياكل وطرائق عمل ومعايير أداء.
كان قرار إلغاء الترشيحات لهيئة الفساد صائباً من قبل القضاء الإداري، ذلك أن الهيئة بحد ذاتها إجراء شكلي، ناهيك عن فساد الترشيحات لعضويتها، فقد تشكلت في عهد النظام السابق ، وفي ظل الشكوى العامة مما آلت إليه الأوضاع آنذاك وتشديد المانحين والمؤسسات الدولية على النظام من أجل مكافحة الفساد المستشري جاءت فكرة تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد ، وأدت ظروف تشكيلها والمعطيات العامة في السلطة والدولة والمجتمع السائدة آنذاك إلى ولادتها كإجراء شكلي خارج سياق النظام العام للدولة ومؤسساتها التي لم تشهد أي تغيير.
وذلك أن مصلحة النخبة المسيطرة آنذاك تقتضي تغييب العدالة وحكم القانون وليس حضورهما. ولهذا بقيت الهيئة شكلية وبقي النظام يحرس الفساد ويحميه، إلا ما اقتضاه الترويج الإعلامي من السماح ببعض الاختراقات في المستويات الدنيا غير المؤثرة ، أو استخدام الهيئة مثل ما درج عليه النظام في استخدام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كأداة لضبط إيقاع حركة هيكل الفساد نفسه وتوثيق ملفات رموزه تلبية لحاجة المايسترو الأكبر للجوقة كلها.
على العكس من ذلك فإن مكافحة الفساد في الوضع الذي جاء بعد النظام ولم يتشكل بعد كنظام جديد تكمن تحديداً في الطريقة التي يتم بها إدارة النظام والقوانين والهياكل الأساسية الي تبنى على أساسها الوظيفة العامة ومعايير توليها وليس من خلال هيئة منفصلة عن النظام نفسه.
وأكبر فساد شهده الوضع الراهن هو تغليب معايير الشللية المافيوية ، والمحاصصة والتقاسم الحزبي في الوظيفة العامة. فبدلاً من تقديم نموذج مغاير لأساليب النظام السابق التي اتبعت معايير الولاء والقرابة الأسرية والقبلية واتسمت أساليب تدوير الوظيفة العامة لديها بالزبائنية النفعية، ذهب الوضع الجديد ليحرث في نفس الوادي بمعايير تفقد الوظيفة العامة استقلاليتها ومعاييرها الفنية المحايدة.
تعمل الآن الروابط الفاسدة المحترفة على ملأ الفراغ وتوسيع شبكاتها في كل مفاصل مؤسسات الدولة.
نظرة سريعة على نماذج من التعيينات في مؤسسات الدولة تكشف لنا أن بعض من تسلقوا إلى مراتب عالية لم يكن بإمكانهم أن يصلوا إليها في ظل نظام صالح، بل إن ذلك المستحيل بعينه، ليس لأن النظام كان نزيهاً، بل باعتباره نظام فساد محترف كان لديه سجل تصنيفي معياري يدرك أحجامهم ونوعياتهم والوظائف المناسبة لهم ونوعية الأدوار التي ينبغي أن يؤدوها والسقف الوظيفي والمادي الذي يلائمهم.
مكافحة الفساد تبدأ من إرساء أسس جديدة لإعداد موازنة الدولة تعكس أهداف الثورة وشعار التغيير الذي استشهد وجرح من أجله آلاف الشباب.
مكافحة الفساد تبدأ من إيقاف صرف 13 مليار ريال مخصصة لشراء الضمائر والمواقف والساسة والمعارضين والموالين والأقلام باسم الإعاشات لنخبة أصلاً تعيش فوق ما تستحق.
مكافحة الفساد تبدأ بمكافحة المسؤولين الكبار الذين يضربون مثلاً سيئاً وقميئا ًو مقززاً إذ يتهافتون على توزيع مواقع الوظيفة العامة على شللهم وارتباطاتهم المافيوية وجلسائهم ، ويخدعون القيادة ويحتقرون الثورة وتضحيات الثوار ويبصقون في وجه شعبهم مرة أخرى في وقت لم تجف فيه بعد دماء الشهداء والجرحى.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.