احتفال الاماميين الحوثيين بيوم الغدير يؤكد إصرارهم على النظرة الدونية للآخرين من المؤمنين وعدم اعترافهم بالمواطنة المتساوية وحقوق اليمنيين السياسية بتأويل حديث الغدير (انا ولي من والاه) تأويلا باطلا حيث يزعمون ان حديث الغدير قد جعل الولايه العامة والسلطة السياسية حقا وراثيا خاصا لأقارب رسول الله (الامام علي واولاده) وليس حقا عاما شورويا لكافة المؤمنين بما يصادم محكم القرآن الذي قرر ان الولاية العامة والسلطة السياسية ترتكز على مبدأ الشورى (وأمرهم شورى بينهم) .. فمتشابه الحديث يجب ان يرد لمحكم القرآن فلا ينبغي فهم الحديث الظني السند المتشابه الدلاله الا في ضوء محكم القرآن القطعي السند والدلاله فقد وصف القرآن الذين يتبعون المتشابه أنهم أهل الزيغ الذين يريدون فتنة المؤمنين (والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) فالولايه للامام علي هنا يقصد بها نصرته لا ولايته كحق خاص له واولاده لمجرد القرابه لان فهم الحديث يجب الا يعارض القرآن كما ان فهم الشيعة هذا فضلا عن كونه انكاراً لمعلوم من الدين بالضرورة ونص قرآني صريح (مبدأ الشورى) فهو تشويه للرسول (ص) باظهاره وكأنه ملك طاغ جاء يورث أقاربه السلطة والملك والثروة والاستعلاء على الناس بتقسيمهم الى سادة مستكبرين وعبيد مستضعفين محرومين من الحقوق السياسية والمواطنة المتساوية وليس نبيا ارسل رحمة للعالمين بالعدل والمساواة بين المؤمنين في الحقوق السياسية والاجتماعية.. كما ان هذا التأويل الشيعي المجوسي المتتبع للمتشابه على طريقة أهل الزيغ يتعارض مع صريح القرآن الذي اكد في العديد من آياته ان الله ورسله يقفون عبر التاريخ مع الطبقة المستضعفة المحرومة من حقوقها السياسية ومن تولي منصب الامامة بمنحهم هذه الحقوق (ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض) والامام علي وأولاده في الحقيقة هم خير من جسد مفاهيم الاسلام على النحو الذي أوضحت ان الولاية تخضع للشورى لا الوصية والحق الالهي ولم يفهموا حديث الغدير بحسب التأويل المجوسي له من المجوس الذين انتحلوا هذا النسب النبوي كذبا وزورا وأكبر دليل على ذلك ماورد في في كتب الشيعة لا في كتب السنة بل أهم مرجع شيعي (نهج البلاغة) الذي يؤكد الامام على كرم الله وجهه فيه ايمانه بالشورى لا الوصية والحق الالهي حيث يقول في رسالته الى معاوية (إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشّاهد أن يختار، ولا للغائب أن يردّ، وإنّما الشّورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إمامًا كان ذلك لله رضًا، فإنْ خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين وولاّه الله ما تولّى) . [نهج البلاغة: ج3 ص7]. وقول الإمام علي هذا له عدّة دلالات هامّة منها: - قناعته بشرعيّة الخلفاء من قبله. - تأكيده على أنّ الشّورى هي الوسيلة الشّرعيّة التي تقوم عليها الولاية العامّة في المنظور الإسلاميّ، وأنّ هذه الوسيلة (الشّورى) هي لله رضا. - استنكاره لأيّ خارج على الولاية الشّورويّة ببدعة أو نهج يخالف هذا النهج، بما فيها نظريّة الإمامة والحقّ الإلهيّ المجوسيّة. فهذا دليل قاطع على أنّ نظريّة الحقّ الإلهيّ الرّافضة لمبدأ الشّورى القرآني لا علاقة لها بالإمام علي -رضي الله عنه- وإنما هي فكرة مجوسيّة لا علاقة لها بالإسلام، كما أنّ القول المشهور للإمام علي: (اعرفْ الحقَّ تعرف أهلَه) يتناقض مع المذاهب الشّيعيّة كافّة القائمة على أساس (اعرفْ أهل البيت تعرف الحقّ) وهذه المقولة للإمام عليّ وهو الفقيه والعالم استقاها من قوله تعالى: (اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ) . [الأعراف:3]. ونجد الإمام زيد بن علي -رضي الله عنه- يجسّد نفس المعاني الإسلاميّة حيث كان يؤمن بأنّ الولاية تتم بالشّورى، ويقرّ كأبيه بشرعيّة ولاية الخلفاء الرّاشدين بدليل أنه عندما ذهب إلى العراق، والتقى مجوس الكوفة رفض البراءة من الشّيخين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- عندما طلب منه مجوس الكوفة ذلك، وقال لهؤلاء المجوس: (اذهبوا فأنتم الرّافضة) ، فكان أوّل إمام سنّي يطلق على الشّيعة هذا اللّقب (الرّافضة) ، وهكذا بذل الإمام زيد بن عليّ -رضي الله عنه- نفسه من أجل تزكية أبي بكر وعمر؛ لأنّ الجيش المجوسيّ المحيط به تخلّى عنه عندما رفض البراءة من الشّيخين، وتسبّب ذلك في استشهاده دفاعًا عن الشّيخين. كما أنّ طلب مجوس الكوفة من الإمام زيد البراءة من الشّيخين دليل آخر أنّ نظريّة الحقّ الإلهيّ في الولاية العامّة للإمام عليّ وأولاده قد نبعت من عند مجوس الكوفة لا من الإمام عليّ وأولاده -رضي الله عنهم- جميعًا الذين كانوا خير من جسّدوا معاني الإسلام كما أوضحت. كما أنّ إصرار الفرس المجوس على هذه النّظريّة السّياسيّة التي تحصر الحقّ السّياسيّ في الإمام عليّ وأولاده - وهم أهل مطامع سياسيّة كما نعلم - تدلّ على أنّهم انتحلوا هذا النّسب العلويّ بعد مقتل الإمام عليّ، والإمام الحسين، والإمام زيد ليصبح شعار آل البيت وأهل البيت هو الغطاء الشّرعيّ للمطامع السّياسيّة الفارسيّة المجوسيّة، والمفترض أنّ الفرس المجوس يرفضون حصر الإمامة والولاية في العرب، فضلاً عن الإمام عليّ وأولاده لو لم يفكّروا في انتحال هذا النّسب. ويتعزّز هذا الفهم بحديث الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- الذي ذكر فيه انتحال المبطلين أي انتحال النّسب النّبويّ الكريم في قوله صلّى الله عليه وسلّم: (يحمل هذا العلم من كلّ خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) [صحّحه الإمام أحمد – الجامع الكبير للسيوطي] وقد أكّد علماء الإسلام هذا الانتحال ّ للنّسب العلويّ، من ذلك نسب عبيد الله المهدي مؤسّس الدّولة العبيديّة في المغرب والفاطميّة في مصر حيث ذكروا أنّ عبيد الله المهدي مجوسيّ انتحل النّسب العلويّ كذبًا وزورًا. وصدق شاعر اليمن أبو الأحرار الشّهيد محمد محمود الزبيري عندما قال: حاشا لله أنْ يكونوا ل«طه».. بل وحاشا أن ينتموا ليزيدِ لو يصحّ انتسابُهم لعليّ.. كرّم الله وجهَه في الخلودِ لاقشعرّت دماؤهم من حياءٍ.. وأبتْ أن تجري لهم في وريدِ وليس أدلّ على أنّ هؤلاء الرّافضة المجوس أهل ضلال وانحراف عن جوهر الإسلام من تشكيكهم في أصول الوحي الإلهيّ قرآنًا وسنّة من خلال الطّعن في القرآن، عبر الزّعم بأنّه قد بُدّل وحُرّف، وطعنهم في السّنّة النّبويّة وتكفيرهم وطعنهم في الصّحابة -رضوان الله عليهم- الذين زكّاهم صريح القرآن بقوله تعالى: (وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ. وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) . [التوبة:100]، والطّعن في نساء النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- وعرض رسول الله، وتأويلهم للعقيدة الإسلاميّة تأويلاً إلحاديًّا عبر إنكار ذات الله وصفاته تحت شعار التّنزيه، وتأويلهم للشّريعة الإسلاميّة تأويلاً طاغوتيًّا عبر نظريّة الحقّ الإلهيّ المجافية لمبدأ الشّورى الأصل القرآنيّ القطعيّ.
