هناك اعتراف لا يقاوم بالفشل الذريع الذي رافق عمل حكومة الوفاق الوطني خلال السنتين الماضيين ، ولكن هذا الفشل لم يتقرر بفعل عوامل ذاتية محضة ، مرتبطة بشخوص أعضاء هذه الحكومة ورئيسها ، كما تحاول أن تصور ذلك بنزعة سياسية مبتذله بعض الاطراف. فقد واجه هؤلاء من التحديات والعقبات المنظمة مالم تواجهها حكومة في تأريخ اليمن المعاصر. والآن ونحن على وشك تشكيل حكومة توافقية أخرى كثمرة لاختتام المؤتمر الوطني الشامل والتوقيع على وثائقه ، يتطلب من هذه الحكومة الجديدة عمل استثنائيفريدوشامل ، فعال ومثمر يجسد نتائج مؤتمر الحوار ويعمل على إنجاح رؤاه وأهدافه ومخرجاته. فوثيقة مؤتمر الحوار الوطني المزمع والمطلوب تنفيذ محتوياتها هي بحق منعطف كبير تؤسس لجمهورية جديدة ثالثة في اليمن.وذلك لن يتم بين ليلة وضحايا ولن يمر أيضا من دون مقاومة ومناهضة. هناك ملفات حرجة وساخنة وكثيرة تواجه الحكومة القادمة التي ستتشكل فورا بعد الانتهاء من مؤتمر الحوار بتوافق مع الفرقاء السياسيين الذين وقعوا على وثيقته. ولكن اهم وأعقد وأوسع ملفين هما الملفان الاقتصادي والعسكري-الأمني. وهما ملفان مترابطان ، نجاح احدهما يمثل مدخلا أساسيا لنجاح الثاني ، والعكس صحيحا. زعزعة الاستقرار الأمني من خلال الوسائل التي شهدنها في الفترة 2011-2013 سوف تعيق تفكيك المعضلات الاقتصادية والتصدي لها وتشيد سدودا منيعة أمام انسياب حركة الرساميل الوطنية والاجنبية وتدفقها إلى قنوات الاقتصاد اليمنيوالتي تشكل مصدرا محوريا لتمويل الخطط الاقتصادية القادمة. الملف الاقتصادي بطبيعته هو أكثر الملفات اهمية وسخونة وتعقيدا. لأن هذا الملف يتأثربنجاحه أو فشله كل يمني صغيرا وكبيرا،امرأةورجلا ، فقيراوغنيا. والحقيقة التاريخية تقول أن الثروة والموارد هي المسرح التي تصطرع عليه وتقتتل مجموعة المصالح بفئاتها وأشكالها وتشعباتها المختلفة. وما السياسية والايدلوجيا والحروب والدبلوماسية ، والمنطوقات الدينية المسيسة في كثير من الحالات إلا تعبيرات مكثفة ، مباشرة أو غير مباشرة عن صراعات المصالح على المسرح الاقتصادي. وعلى امتداد أكثر من خمسين عاما من تأريخ اليمن المعاصر وقع 11 انقلاب عسكري ، ونحو 12 حرب أهلية ، و" ثلاثثوارت" غير ناجزة ، وأُزيح كل الرؤساء الذين تعاقبوا على اليمن بالقوة ، وتشكلت أكثر من ثلاثين حكومة ، وانتشرت النزاعات والنزعات الطائفية والدينية والجغرافية بتخطيط وتمويل وبفعل من مجموعة المصالح المتصارعة على هذا المسرح والتي كثيرا ما سوندت إقليميا ودوليا ومولت. والمحصلة النهائية حتى اليوم هي أن اليمن دولة متخلفة رخوةعلى وشك الانهيار الاقتصادي والهلاك الاجتماعي. فهي اليوم من بين أفقر الدول في العالم من حيث توليد الثروة ، بحيث لا يزيد ناتجها القومي عن ثلاثين مليار دولار ، ولا يزيد نصيب الفرد من هذا الناتج عن ألف دولار. وتحتل أدنى المراتب في العالم بمعيار مؤشر التنمية البشرية والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والإنارة ، وهي من الدول الأربع الأفقر في العالم من حيث متوسط نصيب الفرد من المياه ، والأعلى من حيث عدد وفيات الاطفال والامهات ، وفجوة العدالة وعدم المساوة المعبر عنها بمؤشرات اقتصادية أتسع خرقها بشكل كارثي ،ونسب الفقر والبطالة قفزت إلى مستويات وأرقام هائلة بين السكان (14 مليون تحت خط الفقر ونحو 10 مليون غير مؤمنين غذائيا ، و2.5 مليون إنسان من قوة العمل بلا عمل) وقائمة التحديات طويلة لا حصر لها. التصدي لهذه الملفات الكبرى والساخنة في الفترة القادمة مسألة في غاية الاهمية والحيوية للحفاظ على سلامة هذا الوطن واستقراره وأمنه ووحدته وهويته ، وفي إنجاح مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي أتفق عليها الفرقاء. غير أنه ليس بالأمر اليسير تحقيق ذلك ما لم تتوفر عدد من الشروط التي تؤمن فرص النجاح لمقاربة هذه الملفات والنجاح في معالجات المعضلات التي تحتويها. أول هذه الشروط تشكيل حكومة شديدة التوافق سياسيا والاجماع على التصدي ومعالجة هذه الملفات. ولابد ان تتمتع هذه الحكومة بالكفاءة والمسئولية والنزاهة ،بالالتزام والصرامة ، مما يتطلب وضع معايير الكفاءة والنزاهة والمسئولية الوطنية أمام الاحزاب السياسية التي ستتولى تشكيل الحكومة القادمة. وهنا نجد ضرورة أنه عند تشكيل الحكومة إيلاء الملف الاقتصادي الأولوية الأولى ، وهذا يقتضي تتعين نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يتولى هذا الملف ، بالإضافة إلى نائب لرئيس الوزراء لشئون الامن والدفاع. ويشترط في الأول كما في الثاني أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ، وأن يتمتع بسجل من النزاهة والحيادية السياسية والحزبية. وفوق ذلك يتعين عليه أن يشكل له فريقا اقتصاديا متخصصا في حدود 5-7 خبراء محليين ودوليين إن أقتضي يعاونوه على أدارة ذلك الملف. ولأن الملف الاقتصادي ملف سياسي بإمتيازبالإضافة إلى كونه ملفا اقتصاديا- معرفيا – تقنيا ، فان تشكيل هيئة استشارية اقتصاديه مستقلة لرئيس الجمهورية تبقى ضرورة ملحة تضع رئيس الجمهورية على بينة واضحة ودائمة حول التطور والنجاح الذي يتحقق في الملف الاقتصادي ، وتضع أمام رئيس الجمهوريات الخيارات المثالية للتعاطي مع هذا الملف. وفي هذا السياق فإن التناغم والتعاون بين هذه الهيئة الرئاسية والحكومة أمر لا بد منه. وعلى الجميع أن يعرف أن جميع الدول المتقدمة والرائدة في هذا العالم لا يوجد فيها رئيس حكومة أو رئيس جمهورية إلا ويحظى بهيئة استشاريةاقتصاديه من أفضل الخبراء سعى لتشكيلها بمجرد تسلمه لمنصبه ترسم له خارطة الطريق للتعاطي مع المعضلات الاقتصادية ، وتحدد له الخيارات والاولويات طبقا لأفضل المعارف والمعايير العملية والمعرفية. إن رؤية اقتصاديه صلبة ومؤسسة تأسيسا علميا صارما ، شاملة واضحة ودقيقة ، للتعاطي مع هذه الملفات وقابلة للنجاح والديمومة لا يمكن أن يحدث دون تحقيق تلك الشروط المشار إليها أعلاه.
