كشفت صحيفة "اليمن" في عددها الصادر أمس الإثنين عن مساع تبذلها أطراف يمنية لإقناع الرعاة الإقليميين والدوليين بإعادة النظر في مضمون المبادرة والخليجية وبما من شأنه إعادة تفصيل الاتفاق السياسي فيما تمس التغييرات والإضافات المفترضة روح المبادرة وتتطرق إلى ترتيبات ملزمة حول وضع ومصير الرئيسين صالح وهادي ومستقبلهما السياسي والحزبي, إضافة إلى تغييرات جوهرية على الآلية التنفيذية المزمنة تكاد أن تأت عليها في المحصلة الأخيرة وتلغي جدول الآلية المزمنة. فيما كشفت مصادر الصحيفة عن اضطلاع مراكز إقليمية بدور داعم ومحرض للأطراف المرتبطة بها في الداخل اليمني باتجاه الدفع نحو تغيير في معادلة التسوية؛ سعيا إلى تمرير برامج ومصالح مشتركة - مرتبة بشكل مسبق وبصورة ثنائية مع أطراف حليفة في الحياة السياسية اليمنية - تتصادم مع معايير وتبعات المبادرة والآلية في شكلها الحالي. تحذيرات وشكوك حذر مسئولون أجانب -يشرفون على سير تنفيذ اتفاق نقل السلطة سلميا في بلادنا وضمان نجاح "صفقة " التسوية السياسية- من مخاطر حقيقية على الوضع العام في البلاد وسير العملية السياسية واتجاهات الحرب الدائرة مع الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة ؛ بسبب "المراوحة" في اتخاذ القرارات الحاسمة وإنفاذ البنود الرئيسية على جدول الاتفاق والآلية التنفيذية المزمنة. ونقلت مصادر دبلوماسية في العاصمة اليمنية عن مسئولين أمريكيين وأوروبيين زاروا صنعاء مؤخرا تحفظاتهم - (تتعلق بسير عملية التنفيذ الواقعي لبنود الاتفاق)؛ باتجاه أطراف العملية السياسية , أو "القوى اليمنية الفاعلة " بتعبير بيان مجلس الأمن الدولي الصادر في نهاية مارس الماضي بشأن تطورات الأوضاع وتقدم العملية السياسية في اليمن.
تحفظات مشتركة وذكر مسئول رفيع المستوى في الخارجية اليمنية لصحيفة "اليمن" وموقع "أخبار اليمن", أن التحفظات الأمريكية تتركز في وضع الجيش واستمرار الانقسام الحاد في القوات المسلحة برغم التعهدات القوية والموثقة لإنهاء الانقسام وتوحيد الجيش , وهو الهدف المركزي في جدول المرحلة الانتقالية الأولى ولم ينجز رغما عن ذلك. فيما يتحفظ الأوروبيون على أداء حكومة الوفاق الوطني والقصور في التعامل مع الأولويات الإنسانية الملحة وإعداد البرامج المعنية للتعامل مع معاناة قطاعات واسعة من السكان ترزح تحت ضغوط الفقر والبطالة بسبب ظروف الأزمة الطويلة والنزوح الإجباري وسوء التغذية وتراجع مستويات ومصادر الدخل والإعالة الأسرية؛ وتشترط المنظمات الدولية والحكومات المانحة على الحكومة اليمنية تقديم تصورات برامجية تستوعب المشاكل القائمة وآليات مرنة وشفافة لتوجيه النفقات والمنح في معالجتها من واقع مسوحات وتقارير هيئات الدعم والإغاثة والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات اليمنية غير الحكومية.
إعادة تفصيل المبادرة الخليجية وتشترط , وفقا للمصدر اليمني المطلع, أحزاب اللقاء المشترك ويمثلها حزب الإصلاح وقيادة الانشقاق العسكري ورموز القوى القبلية المتحالفة, خلال اللقاءات التي حضرها مسئولون أجانب وأمريكيون ؛ إدخال تعديلات جوهرية تمس المكون الرئيس والمادة الأصلية لاتفاق التسوية وتتطرق إلى النص الأصلي للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة . وعلى وجه الخصوص تتوجه الشروط الجديدة - غير المعلنة حتى الآن بصورة رسمية- نحو إعادة بناء وصياغة الاتفاق في أصعب وأهم المواد أو البنود الموقع عليها سلفا, وشكلت- وفقا للمصدر نفسه- الرافعة الفعلية لنجاح المبادرة وتمرير الاتفاق السياسي وتتمثل في بنود: توحيد الجيش وإنهاء الانقسام, الحصانة والضمانات, الهيكلة, وإعادة النظر في الوضع الشخصي والقانوني والسياسي للرئيس علي عبدالله صالح بما ينص على إبعاده عن البلاد نهائيا ويحظر عليه العمل السياسي والحزبي ولو بصورة رمزية. مصادر سياسية يمنية كانت ألمحت في وقت سابق , الأسبوع الماضي, إلى اشتراطات جديدة قدمها تكتل المشترك وشركاؤه للوسطاء/ الرعاة وتتمسك- الشروط الجديدة- بإدخال تعديلات وإضافات على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية واللوائح المرفقة والمنظمة.
في التفاصيل وكشف ل"اليمن" قيادي مسؤول في المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أن الشروط الجديدة تتضمن – إضافة إلى التعديلات والبنود سالفة الذكر- إعادة النظر في وضع رئيس الجمهورية نفسه, الرئيس عبدربه منصور هادي؛ وتضع قيودا تحد من حرية الرئيس وحقه في ممارسة العمل السياسي والانتماء الحزبي والصفة التنظيمية إلى جانب سلطته الرئاسية وصفته الانتقالية التوافقية, على ضوء ما كونه شركاء المشترك عن الرئيس هادي من مآخذ وملاحظات جلها تجسد استياء حزب الإصلاح والقوى التقليدية قبلية وعسكرية بالدرجة الأولى من أداء رئيس الجمهورية ونفوره من الرضوخ لإملاءات ورغبات القوى المتنفذة في المرحلة الوفاقية الانتقالية الجارية على صلة بقرارات حاسمة تتعلق بالهيكلة وعزل القيادات العسكرية والعلاقة بالمؤتمر الشعبي العام وإعادة تشكيل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بإيصال مندوبين وممثلين عن القوى المذكورة إلى مكتب الرئيس والأمانة العامة ومالية رئاسة الجمهورية. وفي ذات الاتجاه تشير تقارير وتسريبات صحافية إلى إصرار شركاء المشترك على تمرير وفرض معادلة "الهيكلة, الحوار الوطني" بدلا من انهاء الانقسام وتوحيد الجيش فالحوار الوطني وإعادة الهيكلة كما هو منظم في المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة. وتضع الشروط الجديدة جملة محاذير ومعضلات أمام الرئيس عبدربه منصور هادي وفي طريق المرحلة الانتقالية الثانية. كونها, من جهة تمثل نكوصا عن نص الاتفاق الموقع والمشهود, ومن جهة ثانية من شأنها أن تفجر خلافات ومنازعات داخل المؤتمر الشعبي العام ومع أمينه العام- الذي هو رئيس الجمهورية في الوقت نفسه- حيث يتحفظ المؤتمريون كثيرا على مراضاة المشترك ومتابعة رغباتهم على حساب المؤتمر وحلفائه وبما في ذلك القفز على نص الاتفاق الذي يوجب إنهاء الانقسام والانشقاق العسكري وتوحيد الجيش قبل الدخول في الحوار الوطني متبوعا بإعادة الهيكلة. وسجلت مراكز القرار في كل من الرياض وواشنطن موقفا متشابها خلال الأسبوعين الأخير والأول من الشهرين الماضي والجاري؛ بالتأكيد على "التقيد المطلق" بتنفيذ المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة من قبل الأطراف اليمنية الفاعلة والرئيسية. ويشير مراقبون ومحللون سياسيون إلى الإعلان المتكرر بوصفه موقفا نهائيا ويسد الطريق أمام الاشتراطات والمطالب الجديدة لبعض الأطراف من شأنها أن تنتهك نص الاتفاق وتغير في مضمون الوثيقة الأصلية للتسوية السياسية.
فايرستاين وعلي محسن في المقابل شككت مصادر سياسية وإعلامية يمنية في إمكانية تحقيق تقدم جوهري ملموس على خط اتصالات وتحركات السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين مع قيادة الانشقاق العسكري ولقاءاته الدورية والاستثنائية مع اللواء علي محسن الأحمر- قائد الفرقة الأولى مدرع عصب الانشقاق في الجيش - لإقناعه بتنفيذ تعهداته والتزاماته إزاء المبادرة والآلية التنفيذية والتمكين لإنهاء الانقسام وتوحيد الجيش تحت قيادة وطنية واحدة. ويحتج أصحاب وجهة النظر التشاؤمية هذه بانتفاء كامل وشبه مستمر لأجواء الضغوط الممارسة أمريكيا باتجاه الجنرال المنشق وتحول اللقاءات معه إلى مناسبات إعلامية ل"تجديد الصداقة وترحيل المشكلة" والتواطؤ ضد الوقت النازف وأعمال المرحلة الانتقالية الثانية المعطلة حتى إشعار آخر لهذا السبب عينه.
توزع الملفات جدير بالذكر أن السفير الأمريكي هو المعني بملف الجيش وانهاء الانشقاق ومتابعة التحديث وإعادة الهيكلة, بحسب اتفاق ضمني بين على رعاة التسوية اليمنية الإقليميين والدوليين على توزع مهام وملفات التسوية وقضايا النزاع السياسي بينما تتوزع المجموعة الأوروبية ملفات القضية الجنوبية وقضية صعدة والحوار الوطني والدستور الجديد, فيما يتكفل الخليجيون وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية بالملفات الاقتصادية والتنموية وحشد وتسخير الدعم الاقتصادي والتمويلات المالية للحكومة التوافقية وبرامج تلبية الحاجيات والمتطلبات الانسانية العاجلة إضافة إلى مهام مشتركة في الملفات الأخرى بمعية الأوروبيين والأمريكيين.
لعبة محاور وغير معروف حتى الآن نتائج الاتصالات الجارية بشأن التطورات الأخيرة وقائمة الشروط الجديدة المنسوبة للقوى الأساسية المكونة للقاء المشترك وشركائه ولا ما إذا كان الرعاة الوسطاء سوف يتعاملون معها, ابتداءً بغض النظر عن الموقف الأخير منها؟ أو ما إذا كانت بعض الدوائر الخارجية والعواصم المؤثرة؛ لديها قابلية مسبقة لإعادة النظر في مضمون الاتفاق السياسي السلمي المشكل للتسوية اليمنية (المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة) , وتعد أطرافا يمنية بوضع شروطها ومطالبها المتزايدة على جدول الأعمال ومسار التحركات؟ يتعزز الغموض ويتضاعف حجم الشعور بالقلق والفراغ المقترن بالمراوحة, مع بروز مؤشرات غير سارة عن احتمال دخول- تدخل- أطراف تصفها التقارير ب"الفاعلة والمؤثرة" إقليمية وخارجية على خط التسوية/ الأزمة أو أزمة التسوية اليمنية؛ باتجاه الدفع نحو تغيير في معادلة التسوية وفرض إعادة تشكيل وإنتاج الجزء الأهم منها؛ سعيا إلى تمرير برامج ومصالح مشتركة - مرتبة بشكل مسبق وبصورة ثنائية مع أطراف حليفة في الحياة السياسية اليمنية - تتصادم مع معايير وتبعات المبادرة والآلية في شكلها الحالي, حيث منعت الصيغة القائمة للتسوية الأطراف الحليفة المشار إليها صفة اللاعب الرئيس والأول أو اللاعب الأوحد. وهو ما يؤثر بالتالي على مقدرتها في الوفاء بالالتزامات وتمرير البرامج المرتبة والقدرة على نفاذ المصالح محل الشراكة والتعاون الاستراتيجي.
