وقال باصرة إن هذه المغامرات غير محسوبة النتائج ستنعكس آثارها الوخيمة على الحياة السياسية وعلى ما بقي من الهامش الديمقراطي وعلى الأوضاع بشكل عام. وأرجع باصرة سبب انقلاب الحزب الحاكم على اتفاق فبراير وسعيه لإجراء انتخابات منفردة لتخوفه من نتائج الاستحقاق الانتخابي القادم ، فهم يخشون أن لا يأتي المجلس النيابي القادم بأغلبية مريحة لأن الشعب اليمني قد شب عن الطوق واتسعت ثقافة التغيير لديه ومتطلع من انتخابات 2006م للتغيير الجاد والصادق والشامل. وأكد رئيس إصلاح حضرموت في حوار مع أسبوعية الصحوة تمسك اللقاء المشترك وشركاؤه بحقهم في اللجوء إلى الشعب صاحب المصلحة الحقيقية في التغيير لتحقيق هذا التغيير السلمي بالوسائل الحضارية السلمية، والسير في الحوار في الثلث الأول من عام 2011م وتمثيل شعبي واسع يمنحه شعبية شرعية يمكنه من تحديد آليات التغيير وتنفيذها. نص الحوار ما هي الأسباب التي دفعت الحزب الحاكم لاتخاذ إجراءات سريعة للانفراد بالانتخابات القادمة؟ حقيقة السبب الأساسي هو الخوف من نتائج الاستحقاق الانتخابي القادم فهم يخشون أن لا يأتي المجلس النيابي القادم بأغلبية مريحة لأن الشعب اليمني قد شب عن الطوق واتسعت ثقافة التغيير لديه ومتطلع من انتخابات 2006م للتغيير الجاد والصادق والشامل، هذه جعلت الحزب الحاكم يتهرب من كافة الالتزامات التي وقعها مع أحزاب المعارضة الممثلة بأحزاب اللقاء المشترك والمعروف باتفاق فبراير الذي ألزم أحزاب السلطة والمعارضة بالحوار الجاد والمسئول من خلال تهيئة الأجواء والمناخات لإجراءات انتخابات حرة ونزيهة وإصلاح النظام السياسي والذي يعني تعديلات دستورية بما فيها النظام الانتخابي بكافة مكوناته والأخذ بنظام القائمة النسبية. فهو تارة يدعي أن المعارضة ستجعل البلاد في فراغ دستوري وتارة يؤكد على قدسية موعد الانتخابات، ونحن نؤكد أن اتفاق فبراير هو اتفاق توافقي وكل ما نتج عن شرعية التوافق ينبغي أن يستمر، أما الاستقواء بالشرعية العددية فلا مجال لها بعد اتفاق فبراير. أما المواعيد فلا تعطي الشرعية، والمواعيد ليست قيما ومبادئ فالمواعيد تقدم وتأخر، أما الشرعية تعطى من خلال الشعب الذي يحدد من خلال تكافؤ الفرص وعدم الهيمنة على مقومات السلطة والإعلام والجيش والعمل على تحييدها والعمل على إيجاد لجنة عليا توافقية، وكل هذه لن تأتي إلا بالحوار الجاد والصادق وتوافق سياسي وطني.
ما هي خطورة هذه الإجراءات التي اتخذها الحاكم على البلاد بشكل عام؟ حقيقة نعتبرها مغامرات من بعض المتنفذين في الحزب الحاكم الذي يديرون البلاد بالأزمات وهي مغامرات غير محسوبة النتائج وستعكس آثارها الوخيمة على الحياة السياسية وما بقي من الهامش الديمقراطي وعلى الأوضاع بشكل عام، لأن البلاد يكفيها ما فيها ولا تحتاج لمثل هذه المغامرات الطائشة الصبيانية في العمل السياسي، فالبلاد يكفيها ما قيل عنها في التقارير الدولية سواء كانت في تقارير صناديق النقد والبنك الدوليين ومؤسسة بيت الحرية ومنتدى الاقتصاد العالمي التي جعلت بلادنا من خلال تقاريرها بلاد تحت المجهر وأصبحت بلادنا لا نقول من البلدان التي تنحدر نحو الهاوية، بل من الدول الفاشلة بعد عام 2009م بعد أن كانت من الدول على وشك الهاوية عام 2008م وتقول هذه التقارير إن بلادنا تمثل خطرا قادما على العالم. فيكفي البلاد هذه الأوضاع قبل هذه المغامرات غير المحسوبة ناهيك عن الملفات الساخنة المتمثلة في القضية الجنوبية بأبعادها السياسية والحقوقية والأوضاع الاقتصادية التي تنذر بكارثة اقتصادية لا يعلمها إلا الله والمتمثلة في ضعف وانخفاض الموارد النفطية والمالية ناهيك عن العجز في الموارد المائية، إضافة إلى الملف الأمني الذي تزهق فيه الأرواح هنا وهناك دون معرفة أو تقديم الجناة للمحاكمة العادلة ناهيك عن انسداد الحوار بين السلطة والمعارضة، كل هذه الملفات الساخنة موجودة قبل أن يقدم الثلة من المتنفذين والمغامرين في الحزب الحاكم على هذه القرارات والمغامرات غير المحسوبة وهذه الملفات ليست من نسيج خيالنا، ولكنها واقع ملموس يلمسه كل ذي عقل وكل ذي حلم وتعز عليه هذه البلاد وترابها الغالي ومواطنوها التواقين للتغيير، ولذا علينا (سلطة ومعارضة) أن نعترف بمثل هذه الظروف، بل يفترض التعامل معها بوعي وأن نبتعد عن الأنانية والحزبية الضيقة إلى العمل الوطني الواسع لنخرج البلاد من أزماتها إلى عقد اجتماعي جديد.
ما هي الخطوات التي ينوي المشترك اتخاذها للتصدي لهذه التداعيات؟ اللقاء المشترك وشركاؤه واللجنة الوطنية للحوار أصدرت بيانا بأنهم متمسكون بحقهم في اللجوء إلى الشعب صاحب المصلحة الحقيقية في التغيير لتحقيق هذا التغيير السلمي بالوسائل الحضارية السلمية، والسير في الحوار في الثلث الأول من عام 2011م وتمثيل شعبي واسع يمنحه شعبية شرعية يمكنه من تحديد آليات التغيير وتنفيذها، واستمرار كتل المشترك النيابية في اعتصامها في البرلمان والمتواصلة فيه حيث أصدرت كافة اللجان التنفيذية للمشترك بالمحافظات بيانات لتأييد كتلة المشترك وهي مستعدة في المحافظات مع كافة المواطنين بكافة شرائحهم بالقيام بكل المناشط السلمية حتى يعود الحق لنصابه من أجل بلاد بلا عنف ولا جوع ولا خوف ولا بطالة، وستستمر هذه الهبة الشعبية ولن تهدئ حتى تحصل الشراكة الوطنية في السلطة والثروة والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وحق الشعب في مشروعه الوطني الديمقراطي التعددي، وفي حياة كريمة وآمنة للمواطن.
هل يستطيع المؤتمر الشعبي العام إجراء انتخابات بمفرده؟ - المؤتمر لا يستطيع-كما ذكرنا سلفاً- أن يخوض الانتخابات منفرداً وقد كان يستخدم هذه الوسائل سابقاً للضغط على المعارضة لابتزازها وعقد الصفقات، ونقول اليوم قد ولى وقت الصفقات لأن الخاسر المواطن والوطن، وهي نسخة قديمة قد استخدمها في عام 2008م حتى وقعنا اتفاق فبراير 2009م، ولو كان المؤتمر يستطيع المضي للانتخابات منفرداً لفعل، ولما احتاج أصلاً إلى المشترك للتمديد له عامين (اتفاق فبراير) وكنا نأمل خلال العامين أن تنجز الحوارات والتعديلات الدستورية وتوضع معالجات للملفات الساخنة لكن دخول المؤتمر منفرداً بعيداً عن اتفاقات المشترك بإقرار قانون الانتخابات المختلف عليه، تحايل على النواب والشعب من خلال إضافة مادة هي سجلات نهائية وهو يعني حرمان مئات الآلاف من الشباب والشابات ممن بلغوا السن القانونية، من حق إدراج أسمائهم في سجلات الناخبين، وأيضاً ترشيح مجموعة من أعضاء السلك القضائي وفقاً لاتفاق 18 يونيو 2006م الذي تجاوزته بعثة الاتحاد الأوروبي ولغاه اتفاق فبراير والمحضر التنفيذي الموقع في القصر الجمهوري 17 يوليو 2010م فلا ندري ما الذي جعل المؤتمر بهذه الحماقة هل حفزته بعض الانتخابات الإقليمية لبعض الدول المجاورة، هل نجاح خليجي 20 أعطتهم النشوة لإنجاز هذه الانتخابات؟ هل تصوروا أن الانتخابات وإجراءها مثل الإعداد لبعض الفعاليات الرياضية ولا يعرفون أنه يعتمد عليها مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي ويؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية بدلاً من تكون البلاد في ذي الدول الناشئة في الديمقراطية إلى أن تكون ضمن الدول غير الديمقراطية. حتى تشكيل لحنة من القضاء، ونحن نعلم أن القضاء لا سلطان عليه، ولكن قضاءنا ما تزال السلطان عليه ولا زالت الرهبة من السلطة عند القضاء لأنهم قضاة معينون وما تزال مصادر رزقهم وتعيينهم من قبل السلطات وليسوا منتخبين مثل زملائهم حتى تعطى لهم الشرعية القضائية. وإن كان اللجوء للقضاء ليس خياراً جيداً في العادة ويكفينا مثالاً على ذلك الخلاف بين الحكومة والغرف التجارية والصناعية حول قانون ضريبة المبيعات الذي لازال إلى يومنا هذا محل خلاف ومشارعات.. فهل يراد للانتخابات في بلادنا أن تكون مشارعة ديمقراطية.
الحزب الحاكم بدأ يتحسس من المؤتمرات المحلية للإصلاح وعدها دعاية مبكرة لمقاطعة الانتخابات .. ما تعليقكم؟ - موضوع المؤتمرات المحلية للإصلاح أو غيرها من الأحزاب كالناصري مثلاً هي مؤتمرات ذات مواعيد لائحية واستحقاقات تنظيمية وهي تعبر عن عمق التجذر في ممارسة الشورى الديمقراطية داخل مجتمع الإصلاح، وليست لها أي علاقة، ولكنها رافقت هذه التصرفات غير المسئولة والمغامرات غير المحسوبة من قبل متنفذين في الحزب الحاكم، وهل تتوقع أعضاء الإصلاح المنتخبين من إخوانهم في كافة المديريات والمناطق أن يغفلوا عن ما يحصل من نهب للهامش الديمقراطي، فهم يتأثروا بالبيئة المحيطة بهم يعيشون معطيات هذه الأزمات وملفاتها الساخنة، فسيكون لهم رأي ولكن فوجئنا أن بعض السلطات المحلية في بعض المحافظات لا تريد أن تسمع الناس إلا صوتها فتجدها تارة تعقد لقاءات موسعة في الدوام الرسمي في نفس وقت المحليات الافتتاحية لمؤتمرات الأحزاب وتهدد وتتوعد من حضر هذه المؤتمرات بأقصى العقوبات مع أن الأحزاب المعارضة تفتح المجال لأحزاب السلطة المحلية أن تقول ما تشاء أمام أعضاء أحزابها. لأننا على ثقة من أعضاءنا أنه يميزون بين الغث والسمين وبين الخطأ والصواب. فيكفي عبثاً بالأموال والإعلام لتضليل الرأي المحلي لأن الإعلام ليس ملك للحزب الحاكم بل لكل الشعب اليمني الدافع للضرائب والواجبات والمالك لكل الثروات.
