لا يزال الجدل مستمرا في اليمن حول قرار الحوثيين تحرير أسعار المشتقات النفطية، في ظل مطالبات نقابية بإلغاء القرار واتهامات بأنه تسبب في ازدهار السوق السوداء للوقود وتراجع سعر الريال اليمني. واتسعت دائرة الجدل منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد قرار السلطات التابعة للحوثيين إنشاء لجنة للإشراف على استيراد المشتقات النفطية تحت اسم "اللجنة المختصة للاستيراد والإشراف على آليات وإجراءات تحرير تجارة المشتقات النفطية"، حيث اعتبر رئيس اللجنة النقابية في شركة النفط اليمنية عبد الله الضيعة، أن اللجنة المستحدثة "جاءت لتخدم تجار الفساد وهوامير السوق السوداء". وقال الضيعة: "نطالب بإلغاء ما يسمى لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية والتي نرفضها جملة وتفصيلاً، لما جاءت به من تفريط في واجبات الدولة ومؤسساتها وكونها ستلحق الضرر البالغ بالمواطنين وتزيد من معاناتهم". وأوضح أن بنود اللائحة الصادرة من قبل الحوثيين، تعني حرفياً بيع وتسليم شركة النفط اليمنية وسحب مهامها لصالح لوبي الفساد، وتجار السوق السوداء، وأنهم سيصبحون بموجب هذه اللائحة متحكمين في احتياجات الشعب اليمني من المشتقات النفطية مما سيزيد حدة هذه الأزمة وسيضاعف معاناة الشعب. وتوضح لائحة إنشاء اللجنة، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن عملها ينطلق من قرار اللجنة الثورية التابعة للحوثي بتحرير أسعار المشتقات النفطية، ما يعني إلغاء دعم المشتقات النفطية وتحديد أسعارها على أساس الأسعار العالمية في البورصات الدولية. ووجهت اللجنة النقابية في شركة النفط اليمنية، الأسبوع الماضي، تحذيرا شديد اللهجة لجماعة الحوثي بسبب ممارسات الفساد التي تضطلع بها في القطاع النفطي، ملوحة بالتصعيد ما لم يتراجع المتمردون عن القرار الذي اتخذوه في أغسطس/آب الماضي بتعويم أسعار المشتقات النفطية. وطالبت النقابة، بسرعة إلغاء قرار التعويم للمشتقات النفطية تلافيا للأضرار الكارثية التي نجمت عنه، وأن يتم استيراد المشتقات النفطية عبر الشركات الأجنبية الأم مباشرة وإلغاء الوسطاء المحليين كونهم قد ثبت بالدليل القاطع أنهم يمارسون الابتزاز بكافة صورة وأشكاله على الدولة والشعب. وشددت، على ضرورة العمل الجاد على تجنيب الشركة التدخلات السلبية من قبل مشرفي "أنصار الله" (الحوثيين)، غير المؤهلين والذين لا يملكون المعرفة والرؤية اللازمتين للنهوض بالشركة وحل مشكلاتها لتتمكن من أداء واجباتها تجاه المواطنين. وتطالب شركة النفط اليمينة، باعتماد قائمة سوداء ووقف التعامل بكافة أشكاله مع تجار الفساد ممن تورطوا في خلق السوق السوداء، وهم وراء الأزمات المتكررة في البلاد. ويستغل الحوثيون، الذين يسيطرون على شركة النفط، قرار تحرير المشتقات النفطية لابتزاز الشركات التجارية المعروفة ودعم صعود تجار تابعين لهم، وأعلنت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه اليمنية، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توقفها الاضطراري بسبب احتجاز الحوثيين شحنة من الديزل وعدم السماح لها بالرسو في ميناء الحديدة. وقالت المجموعة، إن مصانعها وشركاتها توقفت بسبب أساليب الضغط التي تمارس ضدها من قبل شركة النفط التي يسيطر عليها الحوثيون. وعدم حصولها على كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصانع. وأكد مصدر في اللجنة النقابية لشركة النفط ل "العربي الجديد"، تحفظ على نشر اسمه، أن عدد مستوردي المشتقات النفطية بلغ 35 مستوردا، أغلبهم أسماء جديدة ومن خارج القطاع الخاص الرسمي، "وأحدهم بائع قات حصل على ترخيص لاستيراد المشتقات النفطية". وكانت اللجنة الثورية العليا المنبثقة عن جماعة الحوثيين المتمردة في اليمن أعلنت، 27 يوليو/تموز الماضي، تحرير أسعار المشتقات النفطية وربط بيعها بسعر البورصة العالمية. وبحسب قرار صادر عن اللجنة بشأن تعويم أسعار المشتقات النفطية، تم إقرار إغلاق رسوم الضرائب والجمارك وصندوق الطرق والتشجيع من سعر بيع المشتقات النفطية، وذلك من أجل "تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين"، بحسب اللجنة. وفضلاً عن الجدل الذي أثاره القرار في توسع وانتعاش السوق السوداء للوقود، اتهمت منظمات اقتصادية يمنية ومحللون جماعة الحوثيين بدفع العملة اليمنية نحو الانهيار، بعدما تراجع الريال في الأيام الأخيرة إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات، بفعل قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية. وقال خبراء إن الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون بتعويم أسعار المشتقات ضاعفت من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد اليمني والذي يعاني أصلاً من تجفيف منابع الحصول على العملة الصعبة. ويعيش اليمن، منذ 9 أشهر أزمة خانقة في الوقود الذي اختفى من منافذ البيع الرسمية ليظهر في السوق السوداء بأسعار مرتفعة إلى مستويات قياسية. ويبلغ سعر البنزين الرسمي 3 آلاف ريال (الدولار = 214 ريالاً) لكل 20 لتراً، ويباع في السوق السوداء بصنعاء 10 آلاف ريال منذ شهرين، بعدما وصل سعره خلال الفترة من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول إلى 20 ألف ريال (حوالى 95 دولاراً).
