لتصلك أخبار"اليمن السعيد"أولاً بأول اشترك بقناة الموقع على التليجرام انقرهنا أمهل مجلس تنسيق اللجان النقابية لشركة النفط اليمنية القائمين على السلطة 48 ساعة لسحب وإلغاء ما يسمى "لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية"، التي أعلن عنها الحوثيون مؤخراً، ملوّحاً بالتصعيد ما لم تستجب قيادة شركة النفط الحالية لمطالبهم المشروعة، وأبرزها "سحب اللائحة، واستعادة منشآت رأس عيسى، وإلغاء قرار التعويم، أو إعادة النظر فيه بما يكفل حل مشكلة تموين مؤسسة الكهرباء، ومحاربة السوق السوداء ووقف التعامل مع كل من تورط في تجارته".
ونقل الصحفي : محمد العبسي في مدونته اليوم أن :المجلس صرح في بيان صادر عنه اليوم إن "ما يسمى لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية يعني تنفيذها رفع دعم الدولة كلياً عن الوقود ومشتقاته وإلغاء واجبات الدولة تجاه المواطنين في توفير الكهرباء والوقود بأسعار معقولة ومدعومة، معتبراً ذلك "جرعة سعرية قاتلة قريبة على الشعب اليمني، مبطنة ومخفية تحت مسمى لائحة"، الأمر الذي يتناقض بالجملة مع شعارات جماعة الحوثيين التي اجتاحت العاصمة صنعاء وأسقطت الحكومة في 21 سبتمبر من العام الفائت بذريعة إسقاط الجرعة السعرية التي أعلنت عنها حكومة باسندوة.
ووصف المجلس اللائحة أنها "تعني بيع وتسليم شركة النفط اليمنية وسحب مهامها لصالح لوبي الفساد تجار السوق السوداء"، مشدداً على ضرورة تجنيب الشركة التدخلات السلبية من قبل مشرفي جماعة الحوثي (أنصار الله) غير المؤهلين، والذين لا يملكون المعرفة والرؤية اللازمتين للنهوض بالشركة وحل مشكلاتها لتتمكن من أداء واجباتها تجاه المواطنين، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها اليمن.
وجدّد المجلس النقابي مطالبه ب"استعادة دور شركة النفط اليمنية كمؤسسة وطنية معنية بتوفير واستيراد وتوزيع المشتقات النفطية للمواطنين ومنع السوق السوداء والمستفيدين منها، وإلغاء قرار التعويم الذي تسبب بكوارث وطنية أبرزها تموين قطاع الكهرباء حيث أن مؤسسة الكهرباء عاجزة عن توفير وشراء احتياجاتها لمحطات الديزل والمازوت بالسعر العالمي، وعن سداد قيمة المشتقات النفطية المسحوبة من شركة النفط، الأمر الذي تسبب في انقطاع الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية واضر بعموم اليمنيين".
ودعا المجلس قيادة شركة النفط إلى "اعتماد قائمة سوداء بالمتورطين من التجار في البيع للسوق السوداء"، وكذا "إلغاء التعامل مع الوسطاء المحليين واعتماد سياسة التواصل المباشر من خلال شراء المشتقات النفطية عبر الشركات الأجنبية الأم مباشرة وإلغاء الوسطاء المحليين، "كونهم قد ثبت بالدليل القاطع أنهم يمارسون الابتزاز بكافة صورة وأشكاله على الدولة والشعب" حسب قول البيان.
