قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر إن أزمة بلادنا وصلت مداها وذروتها، بسبب الانقلاب الذي قادته مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وهما من يتحمل المسؤولية الكاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات. وأضاف رئيس الوزراء في بيان صحافي أنه ليس أمام المجتمع اليمني بنخبه السياسية والاجتماعية والعسكرية سوا أمرين لا ثالث لهما، أما سلام عام وشامل ودائم في محافظاتاليمن، مبني على مرجعياته الوطنية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن، سلام ينهي هذا التمرد ويرغم الإنقلابيين على السلام، أو إرادة وطنية تفرض السلام بأي وسيلة كانت ولو بالقوة، وتخضع الجميع دون استثناء لسلطة الدولة، وحكم الدستور والقانون. دستور الجمهورية اليمنية.
ولفت الدكتور بن دغر إلى أن الحكومة معنية بالأوضاع في عدن، أمنياً وخدمياً وخاصة في مجال الكهرباء، إلا إنها لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات.
وذكر أن الحكومة وقد عزمت على العودة إلى عدن كانت تدرك حجم هذه المأساة، واستحالة معالجة جذورها، والتخفيف من وطأتها على المواطنين دون تدخل مباشر وعاجل من والأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذين وقفوا معنا في السراء والضراء، موضحا انه فضل المجيء إلى عدن لتعيش الكارثة، وتحاول قدر الاستطاعة وقف التدهور وانقاذ ما يمكن انقاذه.
واستعرض رئيس الوزراء الأوضاع المالية في البنك المركزي، وقال أن الجزء الأكبر من المرتبات والحقوق والموازنات التشغيلية ومنها الكهرباء قد قطعت عن عدن وعن المناطق المحررة منذ بدء الانقلاب في العام الماضي، ولا يُرسل من البنك المركزي في صنعاء إلى هذه المحافظات إلا الفتات لذر الرماد على العيون، لإيهام المجتمع الدولي أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، حريصون على الوفاء بالتزاماتهم، وهو الأمر الذي لم يحدث، فهم في الواقع وبالأدلة الملموسة والوثائق الدامغة قاموا بمنع هذه المخصصات لتمويل حربهم وانقلابهم على الشرعية والدولة.
وأشار الدكتور بن دغر إلى ان المليشيا تقوم بتحويل 25 مليار ريال شهرياً للمجهود الحربي، من إجمالي 75 مليار هو ما ينفق على المرتبات والأجور والخدمات بما فيها الكهرباء والصحة.
وأوضح ان ما شجع الانقلابين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية، ولفت إلى فشل السياسة البلهاء التي سميت "بالهدنة الاقتصادية" التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الإقتصادية العالمية. مع بداية الأزمة، وهي السياسة التي افترضت حيادية البنك المركزي وما يملكه من أموال تعود إلى الشعب اليمني في ضل عاصمة محتلة من قبل مليشيا إنقلابية. وبنك مركزي بتحكم في قراره جنرالات الحرب.
ودعا رئيس الحكومة المجتمع الدولي إلى إدراك أن لدى اليمن القدرة على التصدي لكل هذه المشكلات لو سُمح للحكومة الشرعية فقط بالمضي قدماً في بيع وتسويق نفط المسيلة، وتحرير نفط رأس عيسى من سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، إن ذلك لا يحل مشكلة عدن والمناطق المحررة بل ويعالج أزمة انقطاع الكهرباء في صنعاء وتعز والحديدة والمكلا وما جاورها من المحافظات الأخرى.
وكشف الدكتور بن دغر عن إرسال الحكومة نداءات إغاثة عاجلة عديدة للأشقاء، وتأمل أن تصل مساعداتهم في الأيام القادمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، موضحا أن الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي قد أرسل هو الآخر رسائل استغاثته للأشقاء، وكرر ذلك، محاولة منه للتخفيف من معاناة شعبه ووطنه المنهك. بالدماء والدمار والحروب. شعوراً بالمسؤولية الوطنية، ووعياً بواجبه الوطني.
وفيما يلي نشوان نيوز يعيد نشر نص بيان رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بشأن الحالة في البلاد وعلى وجه الخصوص في عدنوالمحافظات القريبة منها:
إيضاحاً للحقيقة ولمزيد من الشفافية، وتقديم الحقيقة إلى المواطنين كل المواطنين اليمنيين، تؤكد الحكومة أنها معنية بالأوضاع في عدن، أمنياً وخدمياً وخاصة في مجال الكهرباء، إلا إنها لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات الاقتصادية التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبنى التحتية، (كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرقات) وعلى وجه الخصوص الكهرباء، ضاعف من سوئها حرب الحوثيين وصالح على الشعب اليمني. كما أن من الإنصاف القول أن السلطة المحلية الحالية لا تتحمل تبعات التراكمات التي أحدثت الأزمة.
أن توفير المشتقات النفطية والتي تحتاج إلى مليار ريال يومياً لمحافظة عدنوالمحافظات القريبة منها على أقل تقدير، هي مسؤولية البنك المركزي الذي خرج عن سيطرة الحكومة منذ مارس العام الماضي، عندما احتلت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، العاصمة صنعاء. وغدا خارج رقابة وزارة المالية. وقرار الحكومة. والذي كان عليه أن يرسل هذه المخصصات الشهرية لعدن، طالما تقوم الحكومة وكل أجهزة الدولة في المناطق المحررة وغير المحررة بتوريد كل الموارد إلى البنك المركزي وفروعه في المحافظات.
وفي حرص شديد على استمرار خدمات الكهرباء والماء، والتي تعني مشتقات نفطية بدرجة أساسية، لم يكن أمام السلطة على مدى عام وأربعة أشهر، سوى استخدام ما لدى مصافي عدن وشركة النفط اليمنية فرع عدن من احتياطيات نقدية استنزفت قدرات المصفاة، ووصول شركة النفط إلى هذه الحالة أو تكاد. وعند هذه الحد وحتى يستمر شراء المشتقات النفطية لتجنب المزيد من الانقطاعات الكهربائية لجأت الحكومة لتحويل ما تبقى من نقد محلي في بعض فروع البنك المركزي إلى شركة النفط، بما في ذلك الاستعانة بمنحة فاعل الخير.
وتدرك الحكومة وهي تحاول معالجة المشكلات الناجمة عن العجز في توفير المشتقات النفطية، إن التمادي في استهلاك ما تبقى من نقد محلي سوف ينتج عنه انعدام للسيولة النقدية والاحتياطيات المحلية، وسيفضي الى حالة من عدم القدرة على دفع المرتبات الشهرية للموظفين المدنيين والعسكريين. وهو أمر لا يجوز بأي حال من الأحوال بلوغه. فخطره على عامة المواطنين أشد من خطر الانقطاعات الكهربائية.
أن الجميع يعلم أن الجزء الأكبر من المرتبات والحقوق والموازنات التشغيلية ومنها الكهرباء قد قطعت عن عدن وعن المناطق المحررة منذ بدء الانقلاب في العام الماضي، ولا يُرسل من البنك المركزي في صنعاء إلى هذه المحافظات إلا الفتات لذر الرماد على العيون، ولإيهام المجتمع الدولي أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، حريصون على الوفاء بالتزاماتهم، وهو الأمر الذي لم يحدث، فهم في الواقع وبالأدلة الملموسة والوثائق الدامغة قاموا بمنع هذه المخصصات لتمويل حربهم وانقلابهم على الشرعية والدولة. إنهم يحولون للمجهود الحربي 25 مليار ريال شهرياً من إجمالي 75 مليار هو ما ينفق على المرتبات والأجور والخدمات بما فيها الكهرباء والصحة والتعليم، أي أنهم يستحوذون على 33٪ من مجموع الإنفاق الشهري للدولة. وهو ما أوصل البلاد إلى هذه الحالة.
وللأسف الشديد فإن ما شجع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية، تلك السياسة البلهاء والتي سميت "بالهدنة الاقتصادية" التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الإقتصادية العالمية. مع بداية الأزمة، وهي السياسة التي افترضت حيادية البنك المركزي وما يملكه من أموال تعود إلى الشعب اليمني في ضل عاصمة محتلة من قبل مليشيات إنقلابية، وبنك مركزي بتحكم في قراره جنرالات الحرب.
أن الحكومة وقد عزمت على العودة إلى عدن كانت تدرك حجم هذه المأساة، واستحالة معالجة جذورها، والتخفيف من وطأتها على المواطنين دون تدخل مباشر وعاجل من والأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذين وقفوا معنا في السراء والضراء، وقادوا تحالفاً عربياً غيَّر موازين القوى، وأعاد الأمور الى نصابها، وأعلن عن موقف قومي عروبي غير مسبوق في تاريخ الأمة.. له ما بعده. لقد فضلت المجيء إلى عدن لتعيش الكارثة، وتحاول قدر الاستطاعة وقف التدهور وانقاذ ما يمكن انقاذه.
ينبغي على المجتمع الدولي أن يدرك أن لدى اليمن القدرة على التصدي لكل هذه المشكلات لو سُمح للحكومة الشرعية فقط بالمضي قدماً في بيع وتسويق نفط المسيلة، وتحرير نفط رأس عيسى من سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، إن ذلك لا يحل مشكلة عدن والمناطق المحررة بل ويعالج أزمة انقطاع الكهرباء في صنعاء وتعز والحديدة والمكلا وما جاورها من المحافظات الأخرى، ويعيد شيئاً من الاستقرار لحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، ومن المؤكد أن الحكومة لن تقبل ببيع النفط والغاز لتذهب أثمانه للبنك المركزي ولعاصمة محتلة، تحارب بها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الشعب اليمني.
لقد أرسلت الحكومة نداءات إغاثة عاجلة عديدة للأشقاء، وأنه ليأمل أن تصل مساعداتهم في الأيام القادمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأن الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي قد أرسل هو الآخر رسائل استغاثته للأشقاء، وكرر ذلك، محاولة منه للتخفيف من معاناة شعبه ووطنه المنهك. بالدماء والدمار والحروب، شعوراً بالمسؤولية الوطنية، ووعياً بواجبه الوطني.
وليكن واضحاً للجميع، أن الخلافات الحادة والتناقضات العديدة والتي تغذى من الخارج، لا يمكن السيطرة عليها بين عشية وضحاها. وأن هناك مسؤولية مشتركة أمام الجميع للخروج من الأزمة، ووقف التدهور الأمني، واستعادة الحياة في طبيعتها، وكذا السيطرة على مفاصل الدولة، التي تتنازعها قوى عديدة. في ضل حرب وعدو لا زال يرفض الانصياع لنداء السلام، ويختلق الأعذار لرفض تطبيق القرار الدولي وتسليم السلاح والإنسحاب من العاصمة والمدن التي احتلها، كما يهدد بعودة الأعمال العسكرية واحتلال المناطق المحررة، في غفلة واستهتار وربما جهل من البعض.
هذا هو الواقع ومن يرى غير ذلك فهو واهم، والمسألة هنا قد تجاوزت حدود المسؤولية، وعلى من تقع، لقد بلغت الأزمة مداها وذروتها، وليس أمام المجتمع اليمني بنخبه السياسية والاجتماعية والعسكرية سوى أمرين لا ثالث لهما، أما سلام عام وشامل ودائم في اليمن، كل اليمن، مبني على مرجعياته الوطنية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن، سلام ينهي هذا التمرد ويرغم الإنقلابيين على السلام، أو إرادة وطنية تفرض السلام بأي وسيلة كانت ولو بالقوة، وتخضع الجميع دون استثناء لسلطة الدولة، وحكم الدستور والقانون. دستور الجمهورية اليمنية.
إن من الوفاء هنا توجيه الشكر الجزيل للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ولخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما قدموه من مساعدة لليمن واليمنيين في السنوات الماضية، في هذه الأزمة منذ بداياتها وحتى اليوم، بما في ذلك قيادتهم للتحالف العربي الذي منع إنهيار الدولة، ورفض مصادرة الشرعية لصالح مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
والشكر والجزيل موصول لإخوتنا في الإمارات العربية الشقيقة وللشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد على ما قدموه من عون ودعم وتضحية الى جانب الشعب اليمنيولعدن، وحضرموت وباقي محافظاتاليمن، ورفضهم للانقلاب وما ترتب عليه. كما لا يسعنا إلا إن نشكر إخوتنا قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين ساهموا ويساهمون في الحفاظ على اليمن بعيداً عن الأطماع الإقليمية التي يمتد أثرها الى أمن الإقليم والوطن العربي كله.
د. احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء عدن 1 يوليو 2016 م الموافق 26 رمضان 1437ه
