كشفت مصادر في صندوق النقد الدولي عن استمرار مسؤولين في الصندوق بالتعامل مع البنك المركزي اليمني الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين٬ رغم اعتبار مجلس الأمن السلطة الحالية المسيطرة على البلاد انقلابية وفقا للقرار 2216 الذي يطالب الانقلابيين بتسليم الدولة إلى الحكومة الشرعية. وبررت المصادر ذلك بأنه البنك المركزي اليمني لا يزال يعمل٬ ولهذا السبب لم يتم قطع التعاملات معه. وقال بن دغر٬ إن «حكومته (لن تقبل) ببيع النفط والغاز لتذهب أثمانه للبنك المركزي٬ ولعاصمة محتلة يحارب بها الحوثيون الشعب اليمني». وأكد بن دغر٬ أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة٬ وفساد السياسات الاقتصادية. وهاجم رئيس الحكومة اليمنية ولأول مرة جهات دولية تصر على توريد موارد الدولة إلى البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين٬ واصًفا هذه الإجراءات بالسياسة «البلهاء». وانتقد بن دغر ما سماه «الهدنة الاقتصادية»٬ وقال: «فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية مع بداية الأزمة٬ بأنها شجعت الحوثيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية». وأشار بن دغر إلى أن تلك السياسة التي افترضت حيادية البنك المركزي٬ وما يملكه من أموال تعود إلى الشعب اليمني٬ في ظل عاصمة محتلة من قبل ميليشيات انقلابية٬ وبنك مركزي يتحكم في قراره ما وصفهم ب«جنرالات الحرب». وأعلن بن دغر٬ أن اليمن لديها القدرة على التصدي لكل هذه المشكلات «لوُسمح للحكومة الشرعية فقط بالمضي قدًما في بيع وتسويق نفط المسيلة٬ وتحرير نفط رأس عيسى» من سيطرة الحوثيين٬ وأنه على المجتمع الدولي أن يعرف ذلك. وذكر بن دغر٬ أن ذلك لا يحل مشكلة عدن والمناطق المحررة٬ بل ويعالج أزمة انقطاع الكهرباء في صنعاء وتعز والحديدة والمكلا وما جاورها من المحافظات الأخرى٬ كما يعيد شيًئا من الاستقرار لحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف: «تؤكد الحكومة أنها معنية بالأوضاع في عدن٬ أمنًيا وخدمًيا وخصوًصا في مجال الكهرباء٬ إلا أنها لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة٬ وفساد السياسات الاقتصادية التي ألحقت أضراًرا كبيرة بالبنى التحتية٬) كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرقات) وعلى وجه الخصوص الكهرباء. وكشف رئيس الحكومة٬ عن أن توفير المشتقات النفطية يحتاج إلى نحو 4 ملايين دولار يوميا (مليار ريال يمني) لمحافظة عدنوالمحافظات القريبة منها على أقل تقدير٬ وقال إنها مسؤولية البنك المركزي الذي خرج عن سيطرة الحكومة منذ مارس (آذار) العام الماضي٬ عندما احتلت الميليشيات الحوثية وقوات صالح العاصمة صنعاء٬ وغدا خارج رقابة وزارة المالية٬ وقرار الحكومة. وقال: «كان على البنك المركزي أن يرسل هذه المخصصات الشهرية لعدن٬ طالما تقوم الحكومة وكل أجهزة الدولة في المناطق المحررة وغير المحررة٬ بتوريد كل الموارد إلى البنك المركزي وفروعه في المحافظات». ولفت إلى أن التمادي في استهلاك ما تبقى من نقد محلي٬ سوف ينتج عنه انعدام للسيولة النقدية والاحتياطيات المحلية٬ وسيفضي إلى حالة من عدم القدرة على دفع المرتبات الشهرية للموظفين المدنيين والعسكريين٬ منوها بأن أن ذلك أمر لا يجوز بأي حال من الأحوال بلوغه٬ فخطره على عامة المواطنين أشد من خطر الانقطاعات الكهربائية. وتابع: «الجميع يعلم أن الجزء الأكبر من المرتبات والحقوق والموازنات التشغيلية٬ ومنها الكهرباء٬ قد قطعت عن عدن وعن المناطق المحررة منذ بدء الانقلاب في العام الماضي٬ ولاُيرسل من البنك المركزي في صنعاء إلى هذه المحافظات إلا الفتات لذر الرماد على العيون٬ ولإيهام المجتمع الدولي بأن الحوثيين حريصون على الوفاء بالتزاماتهم٬ وهو الأمر الذي لم يحدث». وقال: «في الواقع وبالأدلة الملموسة والوثائق الدامغة٬ قاموا (الحوثيون) بمنع هذه المخصصات لتمويل حربهم وانقلابهم على الشرعية والدولة٬ ويحولون للمجهود الحربي 25 مليار ريال يمني شهرًيا من إجمالي 75 مليارا٬ هو ما ينفق على المرتبات والأجور والخدمات٬ بما فيها الكهرباء والصحة والتعليم٬ أي أنهم يستحوذون على 33 في المائة من مجموع الإنفاق الشهري للدولة٬ لافًتا إلى أن ذلك هو ما أوصل البلاد إلى هذه الحالة. وذكر بن دغر٬ أن الحكومة وقد عزمت على العودة إلى عدن كانت تدرك حجم هذه المأساة واستحالة معالجة جذورها٬ والتخفيف من وطأتها على المواطنين دون تدخل مباشر وعاجل من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية٬ الذين وقفوا مع اليمن في السراء والضراء٬ وقادوا تحالًفا عربًيا غَّير موازين القوى٬ وأعاد الأمور إلى نصابها٬ وأعلن عن موقف قومي عروبي غير مسبوق في تاريخ الأمة٬ له ما بعده٬ وأنها فضلت المجيء إلى عدن لتعيش الكارثة٬ وتحاول قدر الاستطاعة وقف التدهور وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
