دعت منظمة هيومان رايتس ووتش دول الخليج الى سحب وعد الحصانة لصالح واقاربه فورا من مبادرتها التي قدمتها لنقل السلطة في اليمن بعد الهجمات المميتة لقواته ضد المتظاهرين السلميين الاربعاء. وقال جو ستورك ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش. "ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الحكومات المشاركة في المفاوضات للخروج الرئيس صالح على الفور وسحب الحصانة من على الطاولة". كما دعت المنظمة الاجتماع الاروبي في بيروكسل الذي سينعقد اليوم الجمعة للتدخل من اجل حماية ارواح اليمنيين واجراء تحقيقات في عمليات القتل لمقاضاة الجناة.ووقف المساعدات المباشرة وغير المباشرة العسكرية ومبيعات الأسلحة إلى اليمن للضغط على صالح لوضع حد للهجمات ، والى إجراء تحقيقات نزيهة وشفافة في عمليات القتل ومقاضاة الجناة المشتبه بهم ، وتعويض الضحايا. وطابت المنظمة من المانحين الضغط على حقوق الإنسان بمجلس للأمم المتحدة لمعالجة الأزمة المتصاعدة بشكل صريح . وقالت المنظمة"على الأممالمتحدة والمانحين ألا يديروا ظهورهم للإجراءات الكفيلة بوضع حد فوري لهذه المجزرة لمجرد أن الرئيس صالح يقول إنه سيتنحى". وتابع: "هذه الهجمات المتكررة تعارض تماماً مزاعم الرئيس بأنه يتفاوض على تسوية سلمية للأزمة" واضافت هيومان رايتس ووتش إن الرئيس علي عبد الله صالح لا يمكنه استخدام الحصانة من الملاحقة القضائية ككارت أخضر يخوله حق التساهل مع الهجمات على المتظاهرين السلميين. وأكدت هيومن رايتس ووتش ان المحاكم اليمنية والحكومات الأجنبية ملزمة بعقد محاكمات لصالح عن الهجمات التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية حتى لو تم توقيع اتفاق الحصانة. وقال جو ستورك، : "الرئيس صالح وأولئك المنفذون لأوامره.. انتبهوا: لا يوجد اتفاق حصانة قادرٌ على أن يرفع عنكم مسؤولية أعمال القتل غير القانونية واسعة النطاق. المحاكم اليمنية والحكومات الأجنبية سوف تستمر في التزامها بتحميلكم المسؤولية". وجددت هيومن رايتس ووتش تأكيدها بإن القانون الدولي يرفض مسألة الحصانة عن الجرائم الجسيمة، مثل الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب، الاتفاقيات الدولية، وتشمل اتفاقية مناهضة التعذيب، ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، تطالب الدول الأطراف بضمان مقاضاة أولئك المزعومة مسؤوليتهم عن الجرائم الجسيمة، ويشملون من أعطوا الأوامر بهذه الجرائم. أعمال القتل غير القانونية القائمة بشكل ممنهج أو على نطاق واسع، إذا كانت سياسة دولة، فمن المُرجح اعتبارها في عداد الجرائم ضد الإنسانية