حثت منظمة هيومن رايتس ووتش دول غربية على اتخاذ إجراءات تهدف إلى إيقاف الرئيس اليمني صالح وعدد من معاونيه بهدف ماقالت أنها إجراء دولي لإقرار العدالة في الجرائم الجسيمة التي ارتكبت في اليمن. وقالت المنظمة ان وصول الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى الولاياتالمتحدة للعلاج يلقي الضوء على الحاجة لاتخاذ إجراء دولي لإقرار العدالة في الجرائم الجسيمة التي ارتكبت في اليمن.
ووصل صالح إلى الولاياتالمتحدة في 28 يناير 2012 لتلقي العلاج جراء الإصابات التي تعرض لها خلال الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في اليمن في شهر يونيو.
و تقول سارة ليه ويتسون، مديرة برنامج الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش ان المشكلة لا تكمن في المكان الذي سيتلقى فيه العلاج، و لكن هل ستمنع الحكومات ذات الشأن الرئيس صالح و معاونيه من الإفلات من العقاب على جرائم القتل التي ارتكبوها ضد المتظاهرين السلميين . و يتعين على زعماء العالم الوقوف إلى جانب الشعب اليمني و الإصرار على محاكمة أولئك المسئولين عن الاعتداءات غير الشرعية التي جرت العام الماضي.
ووصل صالح إلى الولاياتالمتحدة بعد أسبوع من قيام البرلمان اليمني بمنحه حصانة بعدم الملاحقة القضائية و كذلك منح كل من عملوا معه حصانة بعدم ملاحقتهم قضائيا على الجرائم ذات الطابع السياسي عدا تلك المتعلقة بأعمال إرهابية.
وأضافت :"ان صفقة الحصانة التي دعمتها كل من حكومة الولاياتالمتحدة و الاتحاد الأوروبي و دول الخليج الفارسي (الخليج العربي) ، قد تمنح للرئيس و معاونيه الحماية من الملاحقة القضائية عن الهجمات الدموية التي قامت بها أجهزة الأمن الحكومية و العصابات المؤيدة للحكومة على المظاهرات السلمية في 2011. و قامت منظمة هيومان رايتس ووتش بتوثيق 270 حالة قتل لمتظاهرين و مارة أثناء المظاهرات التي جرت العام الماضي."
وقالت هيومن ان منح الحصانة من الملاحقة القضائية على جرائم الإبادة الجماعية و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و التعذيب و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يتعارض مع القانون الدولي.
و تنص المواثيق الدولية و التي تشمل اتفاقية مناهضة التعذيب و اتفاقيات جنيف 1949 تنص على ان تلتزم جميع الأطراف بتقديم مرتكبي الجرائم الجسيمة إلى المحاكمة. و مؤخرا و بتاريخ 6 يناير أكدت نافي بيلاي، رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، على ان القانون الدولي لا يسمح بمنح الحصانة لمرتكبي الجرائم الجسيمة.