انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش سماح السلطات الامريكية للرئيس اليمني المنتهية ولايته علي عبدالله صالح بدخول أراضيها. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مستشارة القضاء الدولي في المنظمة بلقيس جراح القول إنه «من المؤسف ان يصل الرئيس صالح الى الولاياتالمتحدة للعلاج بينما يترك مئات الضحايا اليمنيين بدون اي عناية صحية ولا قضاء للجرائم التي ارتكبت بحقهم».
واضافت انه على ادارة الرئيس باراك اوباما «الحرص على محاسبة الذين ارتكبوا فظائع في اليمن».
وقالت المنظمة في بيان منفصل إن وصول صالح الى الولاياتالمتحدة للعلاج يلقي الضوء على الحاجة لاتخاذ إجراء دولي لإقرار العدالة في الجرائم الجسيمة التي ارتكبت في اليمن. وقد وصل صالح إلى نيويورك يوم السبت الماضي لتلقي العلاج جراء الاصابات التي تعرض لها خلال الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في اليمن في شهر يونيو العام الماضي. وقالت سارة ليه ويتسون مديرة برنامج الشرق الاوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش «ان المشكلة لا تكمن في المكان الذي سيتلقى فيه العلاج، ولكن هل ستمنع الحكومات ذات الشأن الرئيس صالح ومعاونيه من الإفلات من العقاب على جرائم القتل التي ارتكبوها ضد المتظاهرين السلميين». أضافت أنه «يتعين على زعماء العالم الوقوف الى جانب الشعب اليمني والاصرار على محاكمة أولئك المسؤولين عن الاعتداءات غير الشرعية التي جرت العام الماضي». وقتل مئات المتظاهرين السلميين على يد قوات الأمن اليمنية خلال الثورة الشعبية المطالبة بإسقاط صالح والتي أجبرته على توقيع اتفاق يتخلى به عن السلطة. وقد وصل صالح إلى الولاياتالمتحدة بعد اسبوع من قيام البرلمان اليمني بمنحه حصانة بعدم الملاحقة القضائية وكذلك منح كل من عملوا معه حصانة بعدم ملاحقتهم قضائياً على الجرائم «ذات الطابع السياسي» عدا تلك المتعلقة بأعمال إرهابية. وقالت هيومان رايتس ووتش في بيانها ان صفقة الحصانة التي دعمتها كل من حكومة الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الخليج قد تمنح للرئيس ومعاونيه الحماية من الملاحقة القضائية عن الهجمات الدموية التي قامت بها أجهزة الامن الحكومية والعصابات المؤيدة للحكومة على المظاهرات السلمية في 2011.
وذكرت المنظمة انها قامت بتوثيق 270 حالة قتل لمتظاهرين ومارة أثناء المظاهرات التي جرت العام الماضي. وأصيب الالاف من المتظاهرين بالذخيرة الحية. وقالت هيومان رايتس ان منح الحصانة من الملاحقة القضائية على جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، يتعارض مع القانون الدولي. وتنص المواثيق الدولية، والتي تشمل اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف 1949، على ان تلتزم جميع الاطراف بتقديم مرتكبي الجرائم الجسيمة الى المحاكمة. ومؤخرا، وبتاريخ 6 يناير، أكدت نافي بيلاي، رئيسة المفوضية العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة، على انه القانون الدولي لا يسمح بمنح الحصانة لمرتكبي الجرائم الجسيمة.
الصورة لطاقم تلفزيوني أمام مستشفى في نيويورك ينتظر وصول الرئيس صالح يوم السبت (غيتي).