انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش إصدار قانون يتضمن منح حصانة من الملاحقة للرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح ومساعديه، وأكدت انه مخالف للقانون الدولي. وقالت سارة لي ويتسون مديرة برنامج الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش "التعديلات على القانون لا تشمل النقاط الأساسية في مشروع القانون التي لا تزال تمثل رخصة للقتل."
وأضافت "يجب على الحكومة اليمنية أن تحقق مع كبار المسؤولين الذين لهم صلات بجرائم خطيرة وألا تسمح لهم بالإفلات بجرائم القتل التي ارتكبوها."
ورحبت هيومن رايتس ووتش بالفقرات التي تتعلق بالعدالة الانتقالية والتي تتضمن وفقاً لما هو منصوص عليه من قبل الأممالمتحدة مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية بما فيها المحاكمات الجنائية, وتشكيل لجان تقصي الحقائق بالإضافة إلى التعويضات للضحايا. لكن المنظمة قالت إن هذه الخطوة " غير كافية ".
وقالت ساره لي ويتسون إن " العدالة الانتقالية إذا لم تحقق معنى العدالة فهي خالية من معناها. والفشل في المحاكمة سوف يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب في اليمن, كما أنها تعطي إشارة إلى الزعماء المنتهكين للحقوق بأنه لا توجد أي عقوبات لجرائم القتل السياسي".
وأضافت ان هذا القانون " يوصل رسائل مشينة وهي أنه ليست هناك أية عواقب لقتل أولئك الذين يعبرون عن معارضتهم".
وذكرت المنظمة "إن الإجراءات الجديدة تخالف الالتزامات القانونية الدولية الموقع عليها من قبل اليمن من خلال توفير ضمانات محلية من الملاحقة القضائية عن جرائم دولية خطيرة, من بين هذه الجرائم هي جرائم قتل المتظاهرين السلميين خلال العام 2011".
وقالت انه "من الممكن تصنيف الهجمات التي جرت في العام الماضي ضد المتظاهرين كجرائم سياسية لذا ستكون معفية من الملاحقة القضائية ".
ويمنح القانون، الذي صادق عليه البرلمان، الرئيس صالح حصانة " تامة "، بينما يقتصر على من عملوا معه بحصانات للأحداث ذات الدوافع السياسية.
وما زال اليمنيون الغاضبون من مشروع القانون يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بمحاكمة صالح وحذرت نافي بيلاي مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن عرض الحصانة قد ينتهك القانون الدولي.
ويقضي مشروع القانون أيضا باتخاذ "الإجراءات الضرورية" لمنع حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل دون الكشف عن تفاصيل تحقيق ذلك.