انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم السبت إصدار قانون يتضمن منح حصانة من الملاحقة للرئيس علي عبدالله صالح ومساعديه وذكرت انه يخالف القانون الدولي. وقالت المنظمة في بيان حصل عليه المصدر أونلاين «إن الإجراءات الجديدة تخالف الالتزامات القانونية الدولية الموقع عليها من قبل اليمن من خلال توفير ضمانات محلية من الملاحقة القضائية عن جرائم دولية خطيرة, من بين هذه الجرائم هي جرائم قتل المتظاهرين السلميين خلال العام 2011». وأضاف انه «من الممكن تصنيف الهجمات التي جرت في العام الماضي ضد المتظاهرين كجرائم سياسية لذا ستكون معفية من الملاحقة القضائية».
ويمنح القانون، الذي صادق عليه البرلمان، الرئيس صالح حصانة «تامة»، بينما يقتصر على من عملوا معه بحصانات للأحداث ذات الدوافع السياسية. كما يوجه أيضا قانون الحصانة الحكومة إلى تقديم مشروع قانون إلى البرلمان اليمني من أجل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ولكي يضمن «عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي».
ورحبت هيومن رايتس ووتش بالفقرات التي تتعلق بالعدالة الانتقالية والتي تتضمن وفقاً لما هو منصوص عليه من قبل الأممالمتحدة مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية بما فيها المحاكمات الجنائية, وتشكيل لجان تقصي الحقائق بالإضافة إلى التعويضات للضحايا. لكن المنظمة قالت إن هذه الخطوة «غير كافية». وقالت السيدة ساره ليح ويتسون مسئولة الهيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط إن «العدالة الانتقالية إذا لم تحقق معنى العدالة فهي خالية من معناها. والفشل في المحاكمة سوف يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب في اليمن, كما أنها تعطي إشارة إلى الزعماء المنتهكين للحقوق بأنه لا توجد أي عقوبات لجرائم القتل السياسي». وأضافت ان هذا القانون «يوصل رسائل مشينة وهي أنه ليست هناك أية عواقب لقتل أولئك الذين يعبرون عن معارضتهم». وتابعت ويتسون «من المفترض على الحكومة اليمنية أن تحقق مع مسئولين كبار ممن لهم علاقة بارتكاب جرائم خطيرة, لا أن تسمح لهم أن يفلتوا من جرائم القتل التي ارتكبوها».
الصورة من جلسة البرلمان اليمني يوم السبت (AFP تصوير: محمد حويس).