هاجمت الرئاسة اليمنية منظمة هيومن رايتس ووتش الامريكية على خلفية معارضة الأخيرة لمشروع قانون الحصانة المعروض على البرلمان والذي يعطي الرئيس علي عبدالله صالح ومساعديه حصانة من الملاحقة القضائية خلال فترة حكمه. وقالت الرئاسة على لسان «مصدر مسؤول» إن ما جاء في بيان المنظمة الأخير بشأن قانون الحصانة «يمثل واحدة من صور الإسفاف والازدواجية في المعايير في تناول قضية سياسية دولية كالأزمة اليمنية من قبل منظمة تفتقر إلى المصداقية». وتنص اتفاقية نقل السلطة على تخلي الرئيس صالح عن السلطة مقابل منحه ومعاونيه حصانة من الملاحقة القضائية وهو ما اعتبرته هيومن رايتس «إهانة لآلاف الضحايا لحُكم صالح المستبد، بمن فيهم أقارب المتظاهرين السلميين الذين قُتلوا إثر الإصابة بأعيرة نارية العام الماضي». ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر مسؤول في الرئاسة قوله إن «إن المنظمة (هيومن رايتس ووتش) عملت على تغطية الأعمال الإجرامية للاحتلال الأمريكي وجرائم الحاكم بريمير في العراق وبررت حصار الفلوجة والتصفية الجمعية لسكان المدينة، كما تجاهلت هذه المنظمة قوانين جورج دبليو بوش التي شرعت لشركات خاصة حق القتل بدون مسائلة وفقا لقرار بريمر رقم 17 سنة 2004 م». وأضاف «كما أن هذه المنظمة التي باركت احتلال الدول القوية والاعتداء على الشعوب لترفع صوتها في اليمن وتصنف ما يسمى بقانون الحصانة على انه يخالف القانون الدولي متجاهلة أن سلوك الولاياتالمتحدة في باكستان والعراق وغزة وكل مناطق العالم هو سلوك مناف للقانون الدولي, وكان حري بهذه المنظمة أن لا تقحم زعيما كالرئيس علي عبدالله صالح في طابور القتلة الذين يمولون هذه المنظمة بالدولارات». حسب تعبير الرئاسة اليمنية. وكانت هيومن رايتس ووتش طالبت البرلمان اليمني برفض مشروع قانون الحصانة. مضيفة ان إقرار القانون من شأنه أن يؤدي إلى الإفلات من العقاب على جرائم دولية جسيمة. وذكرت المنظمة ان منح الحصانة لن يمنع المحاكم في دول العالم الأخرى من فتح قضايا جرائم حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في اليمن، وذلك بموجب الاختصاص القضائي العالمي.