إنتقدت الرئاسة اليمنية، اليوم الخميس، منظمة (هيومن رايتس ووتش) للإقحامها اسم الرئيس علي عبد الله صالح في "طابور القتلة" عند احتجاجها على منحه الحصانة البرلمانية. ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصدر في الرئاسة اليمنية لم يذكر اسمه قوله "كان حري بهذه المنظمة أن لا تقحم زعيماً كالرئيس علي عبدالله صالح في طابور القتلة الذين يمولون منظمات مثل (بلاك ووتر) بالدولارات، لقتل الشعوب كما حصل في العراق". وقال المصدر الرئاسي إن (هيومن رايتس ووتش) "برّرت حصار الفلوجة والتصفية الجمعية لسكان المدينة، كما تجاهلت قوانين جورج دبليو بوش (الرئيس الأميركي السابق) التي شرّعت لشركات خاصة حق القتل من دون مساءلة وفقاً لقرار (بول) بريمر رقم 17 سنة 2004". وأضاف أن "هذه المنظمة التي باركت إحتلال الدول القوية والإعتداء على الشعوب لترفع صوتها في اليمن وتصنف ما يسمى بقانون الحصانة على أنه يخالف القانون الدولي". واتهم المصدر الرئاسي اليمني المنظمة ب"تجاهل سلوك الولاياتالمتحدة في باكستان والعراق وغزة وكل مناطق العالم المنافي للقانون لدولي". ووصف ما جاء في تقرير المنظمة بخصوص إقرار قانون الحصانة من البرلمان للرئيس صالح وأعوانه، بأنه "مزدوج المعايير في التعامل مع الأزمة اليمنية". واعتبر أن "تناول قضية سياسية دولية كالأزمة اليمنية من قبل منظمة تفتقر إلى المصداقية كونها قد بررت في العراق حين عملت على تغطية الأعمال الإجرامية للإحتلال الأميركي وجرائم الحاكم بريمير" . وأشار المصدر إلى أن "هذه المنظمة لم تطالب برفع الحصانة عن الرئيس بوش كما لم تطالب بمحاكمة القتلة من شركة (بلاك ووتر) كما أنها لم تطالب برفع الحصانة عن الحاكم بريمر وجرائمه التي ارتكبها بحق الإنسانية في العراق، وتصنف هذه المنظمة جزء من الآلة الدبلوماسية للضغط على الأنظمة في الوطن العربي". وكانت (هيومن رايتس ووتش) طلبت أمس الأربعاء، من البرلمان اليمني أن "يرفض مشروع قانون من شأنه منح العفو للرئيس صالح وأي شخص خدم معه، من العقاب على الجرائم المرتكبة أثناء فترة حكمه المستمرة منذ 33 عاماً". وقالت إن "هذا الإجراء العام من شأنه أن يؤدي إلى إفلات صالح من العقاب على جرائم دولية جسيمة مثل الهجمات القاتلة على المتظاهرين المعارضين للحكومة في عام 2011". وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (هيومن رايتس ووتش)، إن "إصدار هذا القانون هو إهانة لآلاف الضحايا لحُكم صالح المستبد، بمن فيهم أقارب المتظاهرين السلميين الذين قُتلوا إثر الإصابة بأعيرة نارية العام الماضي". وحثّت السلطات اليمنية على أن "تبحث عن المسؤولين عن هذه الجرائم الجسيمة، لا أن تكافئهم بإعطائهم ترخيص بالقتل". ويتوقع أن يفصل البرلمان اليمني السبت المقبل في قانون الحصانة للرئيس اليمني وأعوانه في الحكم، الذي قالت عنه (هيومن رايتس ووتش) إنه "يخرق التزامات اليمن بموجب القانون الدولي الخاصة بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الدولية الجسيمة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".