رغم تسلمها قاعدة البيانات اللازمة من أجل تحويل تلك المبالغ لمستحقيها. طالب معلمون في اليمن بالكشف عن أسباب عدم صرف الحوافز المالية، المُقدمة من السعودية والإمارات عبر منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف)، رغم الوعود المتكررة. ونقل موقع صحيفة العربي الجديد اللندنية، عن مدير مكتب نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين المنشق، أنيس ياسين، قوله: إنّ وزارة التربية والتعليم في عدنجنوب البلاد، وقعت اتفاقاً مع منظمة اليونيسف من أجل صرف حوافز مالية للمعلمين، وسلمتها قاعدة البيانات اللازمة من أجل تحويل تلك المبالغ لمستحقيها، وفقاً لكشوفات سبتمبر/ أيلول 2014، لكن الأخيرة لم تُنفذ الاتفاق حتى الآن. وأضاف ياسين، “يفترض أن تقوم منظمة اليونيسف بتحويل الحافز، حسب البيانات التي أعطتها وزارة التعليم مباشرة، عبر أي مصرف في البلاد، حتى ولو اضطرت لفتح حساب لكل مستفيد، يتم فيه إيداع 500 دولار، تُصرف على 10 أشهر بأثر رجعي لكل معلم إلى حسابه، بواقع 50 دولاراً دون تدخل أي طرف”. مشيرا إلى أنها ستكون بهذا الإجراء “قد أسهمت بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة المعلمين التي بلغت مداها نتيجة حرمانهم من مرتباتهم لأكثر من 30 شهراً”. وأكد ياسين أن تأخير صرف الحافز “يعد جريمة أخلاقية وإنسانية تتحملها منظمة اليونيسف، لأنها تركت المعلمين عرضة للشائعات والابتزاز”. مستنكرا “صمت المنظمة، لعدم كشفها هوية المعرقل، والذي يضعها في خانة التواطؤ مع مليشيا الحوثي”. مطالباً إياها بإصدار بيان توضيحي لكشف ملابسات التأخير، باعتبارها “المسؤولة عن تأخير صرف المنحة لمستحقيها أو صرفها خارج الإطار المتفق عليه مع وزارة التربية والتعليم في عدن”. وأوضح المتحدث أن المعلمين “يعانون الأمرّين جراء عدم الحصول على مستحقاتهم، ومنذ بداية الفصل الدراسي الثاني قرروا الإضراب حتى تصرف مرتباتهم، وهم يواجهون جراء ذلك كل أشكال الضغوط والتهديد والوعيد من قيادات التربية المعينة من الحوثيين”. لافتا إلى أن الوزارة بصنعاء صرفت نصف راتب أكتوبر/تشرين الأول 2017، “وتم حرمان المعلمين المضربين لعدم حصولهم على الرواتب منذ فترة طويلة والرفع بهم كمنقطعين عن العمل واتهامهم بالعمالة والتواطؤ مع العدوان”. وينتظر المعلمون هذه المنحة المالية منذ أشهر، لتغطية جزء بسيط من احتياجاتهم، ونتيجةً للمماطلة في صرفها، لجأوا إلى الإضراب مجدداً في المدارس الحكومية. وفي السياق، قال المعلم محمد الرجوي، إن المعلمين سئموا من الوعود المتكررة التي تطلقها وزارة التربية والتعليم، بصرف الحافز الشهري المقدم كمنحة، لذلك استأنفوا الإضراب في جميع المدارس الحكومية بأمانة العاصمة. وأضاف الرجوي، “منذ بدء الفصل الدراسي الثاني لعام 2018 – 2019، في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، ونحن في إضراب غير مُعلن إلى حين صرف الحافز المالي، وإيجاد آلية لصرف الرواتب المتوقفة منذ أكثر من عامين”. لافتاً إلى أن الوزارة تُعرقل صرف الحافز وتُصر على إضافة أسماء مُعلمين جدد. وتساءل الرجوي: “لماذا لا تبدأ منظمة اليونيسف بصرف الحافز المالي، رغم امتلاكها لجميع بيانات المعلمين؟ أو لماذا لا توضح ما أسباب التأخير؟”. وكانت وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية، قد أكدت في وقت سابق أنها استكملت كافة الترتيبات لصرف المنحة المالية للمعلمين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمقدرة ب70 مليون دولار، والتي سيتم صرفها بالتنسيق مع منظمة “يونيسف”. وأعلنت السعودية والإمارات، أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تقديم 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين في اليمن بالتعاون مع المنظمة، وفقاً لكشوفات 2014، وهو ما ترفضه وزارة التربية والتعليم في صنعاء، وتُصر على إضافة أسماء جديدة. ويعيش أكثر من مليون موظف حكومي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من دون رواتب، منذ انقطاعها في سبتمبر/ أيلول 2016، منهم 135 ألف معلم، بحسب الأممالمتحدة.
