أكدت وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية، أنها استكملت كافة الترتيبات لصرف المنحة المالية للمعلمين في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، والمقدرة ب70 مليون دولار، والتي سيتم صرفها بالتنسيق مع منظمة "يونيسف". وقال وزير التربية والتعليم، عبدالله لملس، ل"العربي الجديد"، إن "المرحلة الأولى من عملية صرف الحوافز ستبدأ خلال الأيام القادمة، وتستهدف كافة المعلمين والتربويين في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة جماعة الحوثي، والذين توقفت رواتبهم منذ عامين بسبب عدم توريد الإيرادات المالية في تلك المحافظات إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن". وأضاف الوزير أن "ترتيبات الصرف تم استكمالها بالتنسيق مع منظمة يونيسف، وفقا لكشوف المرتبات لعام 2014، وتم تسليم المنظمة نسخة من تلك الكشوف، وتغطي المرحلة الأولى من عملية الصرف مدة عشرة أشهر". ولفت إلى أن "التأخير في عملية الصرف جاء بسبب حرص الوزارة على أن يتم توريد المبلغ إلى البنك المركزي اليمني في عدن أولا، حتى لا يستفيد منه الحوثيون في عمليات أخرى، فضلا عن إصرار يونيسف على أن يتم الصرف وفقا للآلية الخاصة بها، وصرف الحوافز عبر أحد البنوك التي تضمنها المنظمة". وكانت "يونيسف" تبنت مشروعا لدفع حوافز شهرية للمعلمين الذين انقطعت رواتبهم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي قبل عامين، ما يسهم في توفير رواتب 130 ألفاً من الكوادر التعليمية، وفقا لتصريحات سابقة للمنظمة الأممية. من جانبها، قالت جميلة أحمد، وهي معلمة في إحدى المدارس الحكومية بصنعاء، إن "الحوافز المقرر صرفها عبر يونيسف ستساعد المدرسين على مواجهة تكاليف الحياة الصعبة التي يعيشونها منذ انقطاع المرتبات قبل عامين في صنعاءوالمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين". وأكدت ل"العربي الجديد"، ضرورة المتابعة من قبل الجهات المانحة لعملية الصرف وفقا للكشوف التي تم رفعها من قبل وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية، "حتى لا تذهب تلك الحوافز إلى الأشخاص الذين تم الدفع بهم من قبل الحوثيين إلى المدارس بعد توقف كثير من كوادر التعليم عن الذهاب إلى المدارس، والبحث عن مهن بديلة لإعاشة أسرهم في ظل قيام الجماعة بقطع الرواتب". وكانت منظمات أممية ودولية حذرت من أن تأخير دفع مرتبات المعلمين في اليمن، سيؤدي إلى انهيار قطاع التعليم في البلد الذي يعيش حرباً طاحنة منذ أربع سنوات.
