أفادت وثائق وهي عبارة عن بلاغ مقدم من أحد المحامين إلى النائب العام في صنعاء عن فساد مصلحة الضرائب بالعاصمة يبتلع المليارات ويبتز البنوك والشركات التجارية. وحسب الوثائق، فإن البلاغ المقدم من المحامي طه حسين ابو طالب بتاريخ ه فبراير 2019 ، اتهم رئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم محمد هاشم الشامي بأنه قام في يناير 2018 بإيداع مبالغ ماليه تلقاها بصورة غير قانونية في حساب ايرادات مصلحة الضرائب تقدر بعشرين الف دولار ومليون ريال وثمانية الف ريال سعودي ، في ذات الوقت الذي أحال فيه بعض موظفي المصلحة للنيابة بحجة قيامهم بنفس ماقام به وهو توريد مبالغ مالية الى صندوق المصلحة خلافا للقانون . واتهم رئيس المصلحة بالتقاعس عن اتخاذ أي اجراء إزاء المتلاعبين في ادارة الربط اللذين خفضوا الضريبة المستحقة على المؤسسة الاقتصادية من 71 مليار إلى 13 مليار ريال، متسبباً في حرمان خزينة الدولة من 58 مليار ريال ، والأمر نفسه حدث في ملف شركة النقل الجماعي الدولي حيث جرى تخفيض الضريبة المستحقة للعام 2016 من 127 مليون ريال إلى 10 مليون ريال . وأضاف أن رئيس المصلحة تواطأ مع العديد من الشركات وأخفيت ملفاتها نهائياً ، ما حرم الخزينة العامة من ايرادات تقدر ب 450 مليار ريال ، لم يتم المطالبه بتحصيلها حتى اليوم. وتتابع المصادر أنه “وبالتواطؤ مع ابن عمه مدير مكتب ضرائب بأمانة العاصمة محمد علي الشامي ، يجرى التستر على 500 ملف من كبار المكلفين وعدم نقلهم من مكتب الأمانة الى رئاسة المصلحة رغم المطالبات المتكررة من قبل مدير وحدة كبار المكلفين بذلك ، ومازالوا بمكتب الأمانة حيث يعاملوا ضريبياً بوصفهم من صغار او متوسطي المكلفين ، ولا يحتسب عليهم ضريبة المبيعات وفقا لذلك”. وقالت المصادر ان تلك الممارسات التي وصفتها بغير القانونية تتم بالتنسيق مع القاضي عبد اللطيف العمدي رئيس محكمة الضرائب وقضاة المحكمة العليا ، في إطار سعيهم الممنهج لنهب أموال البنوك والشركات التجارية لصالح دعم المجهود الحربي وتراكم ثرواتهم الشخصية دون وازع من ضمير ، وانشاء شركات بديله لحسابهم . وتضيف: من هنا يتعمد رئيس مصلحة الضرائب إصدار الأحكام والقرارات التعسفية ضد البنوك وشركات القطاع الخاص ، مستغلا صلاحياته في استنزافها تحت التهديد والوعيد ، كما حصل مؤخراً لبنك اليمن الدولي من إرسال 28 مفتشا قضائيا لابتزاز البنك وترويع موظفيه ( وثيقة ) ، وكذا اعتقال مدير الخزانة في بنك التضامن الاسلامي في حادثة تدخل في سياق ارهاب البنوك وإخضاعها لسلطته ، ولم يفرج عنه الا بعد تنفيذ موظفي البنك وقفة احتجاجية .. وأشارت إلى ما تعرضت له شركات الاتصالات “من ابتزاز غير مسبوق من مصلحة الضرائب مدعومة باحكام قضائية جائرة وغرامات خيالية تقدر بعشرات المليارات دون وجه حق ، من شانها تدمير قطاع الاتصالات وتوقف خدماته ما يوفر تعتيما اعلاميا لما يحصل في البلد وانقطاع اليمن عن العالم الخارجي بالكامل”. الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب لم تصدر حتى لحظة نشر الخبر أي تعليق على المعلومات الواردة في البلاغ. بلاغ يتحدث عن فساد في مصلحة الضرائب بصنعاء (فيسبوك)
