أفادت مصادر خاصة مطلعة في صنعاء بأن مليشيات الحوثي الانقلابية أقدمت على استبدال عشرات الموظفين الأساسيين في مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرتها واستبدلتهم بآخرين من أتباعها. ونقل موقع "العاصمة اونلاين" عن المصادر -التي لم يسمها- إن المدعو هاشم الشامي الذي عينته جماعة الحوثي الانقلابية رئيساً لمصلحة الضرائب طلب 1500 محاسب من أتباع الجماعة للعمل في مصلحة الضرائب بدلاً عن الموظفين الأساسيين.
وذكرت المصادر أن عملية الاستبدال تمت بهدوء تام وحاولت المليشيات إكساب الجريمة صفة رسمية عبر الخدمة المدنية، مؤكدة أن من جرى استبعادهم هم من أصحاب الخبرات والكفاءات ومن الموظفين في المصلحة لعقود.
وأضافت المصادر بأن القيادي الشامي اجتمع بعدد 50 من العناصر التي استقدمها للعمل في الضرائب وتلى عليهم كلمة توجيهية توضح لهم طبيعة عملهم والسلوك المطلوب منهم.
وبحسب المصادر فإن الشامي، حذرهم من ارتكاب أخطاء حتى لا يلفتوا انتباه من تبقى من الموظفين السابقين، مؤكداً اهتمامه برفع حوافزهم ومستحقاتهم المالية، على شكل علاوات وليس زيادة في الراتب الأساسي.
وأكدت المصادر أن جماعة الحوثي تمكنت من تثبيت أتباعها الذين استقدمتهم للعمل في مصلحة الضرائب خلال الفترة الماضية والبالغ عددهم أكثر من 2000 متعاقد.
وفي السياق ذاته، قالت المصادر في حديثها ل"العاصمة أونلاين" إن مليشيات الحوثي الانقلابية أنزلت في شهر أكتوبر ومنتصف نوفمبر، لجان إلى جميع المحافظات الخاضعة لسيطرتها والتي لم ترسل إيراداتها بالشكل المطلوب.
وكان الأشخاص الذين عينوهم في اللجان، هم من الموظفين الجدد، وكلفتهم المليشيات بالإطلاع على سير العمل في مكاتب الضرائب في محافظاتإب وذمار وحجة وريمة والتحقيق في انخفاض المبالغ المالية التي يتم توريدها للمليشيات إلى صنعاء.
وأضافت المصادر بأن مليشيات الحوثي طلبت منهم توريد الأموال بشكل يومي إلى صنعاء ورفع تقرير بذلك أسبوعياً، مؤكداً أن الجماعة أعطتهم صلاحيات واسعة تصل إلى حد حبس المخالفين من المكلفين بجمع الضرائب أو من يتهرب من الدفع خلال السنوات الماضية.
وقال إن نسبة ما جمعته اللجان الحوثية في المحافظات تصل إلى مليارات الريالات وأن هذه اللجان أنفقت أموالاً طائلة كنثريات وبدلات سفر وشراء حاجيات خاصة بها ولا يتم إدراجها ضمن التقارير التي ترفعها إلى صنعاء.
ولفت إلى أن المليشيات الحوثي خصصت لأعضاء اللجان مصاريف يومية تقدر ب 9 ألف ريال لا تشمل السكن والأكل والشرب.
وبحسب المصادر فإن اللجان الحوثي تمارس انتهاكات واسعة بحق المكلفين، مؤكدة بأن بعض العناصر الحوثية المكلفة بجمع الضرائب تحاسب المكلف وتسجل عليه ملايين الريالات تصل بعضها إلى 10 مليون ريال، وتجبره على الدفع.
وقالت المصادر إن جماعة الحوثي أجرت تغييرات في القانون الخاص بالضرائب حسب ما يتفق مع حاجتها وقامت بصرف مكافئه مقدارها 200 مليون للقيادي الشامي تقديراً لهذا الانجاز بحسب المصادر.
وأكدت أن الموظفين الأساسيين يعانون أوضاعاً معيشية صعبة وأن المليشيات تواصل نهب مستحقاتهم المالية وتقوم بين الحين والآخر باستبدالهم بآخرين من أتباعها.
وبحسب المصادر فإن المليشيات فرضت مبالغ مالية مهولة تصل إلى عشرات الملايين على الشركات وكبار التجار كضرائب، الأمر الذي أثقل كاهل هذه المؤسسات للإغلاق كما حدث ل"سيتي ماكس" وغيرها.
