كشفت وثائق رسمية عن مافيا فساد في مصلحة الضرائب بصنعاء تمارس نهب المليارات من اموال الضرائب وتبتز البنوك والشركات التجارية. وكشف بلاغ مقدم للنائب العام بصنعاء (اطلع عليه مأرب برس) عن جملة جرائم فساد ارتكبتها مافيا فساد يتزعمها رئيس مصلحة الضرائب الخاضعة للحوثيين بصنعاء المدعو هاشم محمد هاشم الشامي (قيادي حوثي)، وبمشاركة بعض أقربائه وقضاة يسهلون له التحايل على القانون . وتعمل هذه المافيا في الاستيلاء على المال العام وتسخيره لتمويل حروب الميليشيات وتضخم ثرواتهم الشخصية . وذكر البلاغ المقدم من المحامي طه حسين ابو طالب بتاريخ ه فبراير ٢٠١٩ قيام رئيس مصلحة الضرائب في يناير ٢٠١٨ بإيداع مبالغ مالية تلقاها بصورة غير قانونية في حساب ايرادات مصلحة الضرائب تقدر بعشرين الف دولار ومليون ريال وثمانية الف ريال سعودي ، في ذات الوقت الذي أحال فيه بعض موظفي المصلحة للنيابة بحجة قيامهم بنفس ماقام به وهو توريد مبالغ مالية الى صندوق المصلحة خلافا للقانون . كما تقاعس عن اتخاذ أي اجراء إزاء المتلاعبين في ادارة الربط اللذين خفضوا الضريبة المستحقة على المؤسسة الاقتصادية من ٧١ مليار إلى ١٣ مليار ريال، متسبباً في حرمان خزينة الدولة من ٥٨ مليار ريال ، ونفس الشيء حدث في ملف شركة النقل الجماعي الدولي حيث جرى تخفيض الضريبة المستحقة للعام ٢٠١٦ من ١٢٧ مليون ريال إلى ١٠ مليون ريال . كما تواطئ رئيس المصلحة مع العديد من الشركات وأخفيت ملفاتها نهائياً ، ماحرم الخزينة العامة من ايرادات تقدر ب ٤٥٠ مليار ريال ، لم يتم المطالبه بتحصيلها حتى اليوم . في ذات الصدج سياق ، وبالتواطؤ مع ابن عم، مدير مكتب ضرائب بأمانة العاصمة محمد علي الشامي ، يجرى التستر على ٥٠٠ ملف من كبار المكلفين وعدم نقلهم من مكتب الأمانة الى رئاسة المصلحة رغم المطالبات المتكررة من قبل مدير وحدة كبار المكلفين بذلك ، ومازالوا بمكتب الأمانة حيث يعاملوا ضريبياً بوصفهم من صغار او متوسطي المكلفين ، ولا يحتسب عليهم ضريبة المبيعات وفقا لذلك . وطبقا لمصادر مطلعة فان تلك الممارسات الغير قانونية تتم بالتنسيق مع القاضي عبد اللطيف العمدي رئيس محكمة الضرائب وقضاة المحكمة العليا ، في إطار سعيهم الممنهج لنهب أموال البنوك والشركات التجارية لصالح دعم المجهود الحربي وتراكم ثرواتهم الشخصية دون وازع من ضمير ، وانشاء شركات بديله لحسابهم تستوعب كوادر الميليشيات الطائفية . ويتعمد رئيس مصلحة الضرائب في صنعاء إصدار الأحكام والقرارات التعسفية ضد البنوك وشركات القطاع الخاص ، مستغلا صلاحياته في استنزافها تحت التهديد والوعيد ، كما حصل مؤخراً لبنك اليمن الدولي من إرسال ٢٨ مفتشا قضائيا لابتزاز البنك وترويع موظفيه ، ناهيك عن اعتقال مدير الخزانة في بنك التضامن الاسلامي في حادثة تدخل في سياق ارهاب البنوك وإخضاعها لسلطته ، ولم يفرج عنه الا بعد تنفيذ موظفي البنك وقفة احتجاجية . وليس بعيد ، ماتعرضت له شركات الاتصالات من ابتزاز غير مسبوق من مصلحة الضرائب مدعومة باحكام قضائية جائرة وغرامات خيالية تقدر بعشرات المليارات دون وجه حق ، من شانها تدمير قطاع الاتصالات وتوقف خدماته ما يوفر تعتيما اعلاميا لما يحصل في البلد وانقطاع اليمن عن العالم الخارجي بالكامل . المؤسف هو موقف حكومة الشرعية المتخاذل عن دعم القطاع الخاص ، ودورها المساند للإجهاز عليه من خلال صرفها لرواتب القضاة المتورطين في دعم الميليشيات في المناطق غير المحررة ، وعدم محاسبتهم على مخالفتهم للقانون واستنزافهم للشركات والبنوك والتسبب في انهيارها ، وفقدان عشرات الآلاف من الموظفين لأعمالهم ، مايجعلهم عرضه للاستقطاب والانضمام الى ميليشيات الحوثي بحثا عن لقمة عيش فقدوها نتيجة تساهل الشرعية عن القيام بواجباتها الدستورية .
