الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    دلالات كشف خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية    الجريمة المزدوجة    دعوة جنوبية لعدم توريد الأموال للبنك المركزي اليمني حتى إصلاح منظومة الفساد    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    صلح قبلي ينهي قضية عيوب وعتوب بين اسرتين من إب و صنعاء    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحديدة أولا    وقفة في تعز واعتصام بمأرب.. جرحى الجيش ينددون بالإهمال ويطالبون بمعالجة أوضاعهم    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطير وهام: لهذة الأسباب يوشك الإقتصاد اليمني على الإنهيار التام !
نشر في يمني سبورت يوم 12 - 07 - 2016

تراجعت الإيرادات العامة في اليمن بنسبة لافتة بلغت 53.72 في المئة، وفقاً لما أوردت وزارة المال في تقرير، بسبب «توقّف إيرادات النفط والغاز المصدّر منذ نيسان (أبريل) 2015. وأشارت إلى أن الإيرادات الإجمالية «بلغت 1.054 تريليون ريال يمني (4.2 بليون دولار) العام الماضي، وانخفضت الإيرادات المحلية بنسبة 46.56 في المئة في العام ذاته».
وتأثّرت الإيرادات العامة كثيراً بالوضع الذي يمر فيه اليمن، نتيجة الأزمة الحالية والحرب التي استهدفت البنية التحتية، وتحديداً المطارات والموانئ البرية والبحرية والجوية، واستمرار الحظر. وأثّر انقطاع عائدات النفط والغاز المصدّر وضعف تحصيل الموارد الذاتية الأخرى سلباً على الموارد العامة للدولة، ما أدّى إلى إضافة مصدر جديد للدعم المقدّم من الدولة تمثّل في تحمّل وزارة المال رواتب موظفي شركات النفط والكهرباء وبعض المؤسسات والمصانع.( بالإضافة إلى إستنزاف الحوثيين للخزينة العامة وإيرادات الدولة وإستخدام السيولة النقدية في جبهات القتال المختلفة ، ناهيك عن الفساد والنهب المستمر ).
واعتبر التقرير الحكومي أن «ضعف تحصيل الإيرادات وتوريدها من المحافظات ودواوين السلطة المركزية سواء الإيرادات المركزية أو المحلية والمشتركة، يعود إلى سنوات سابقة، نتيجة التركيز على صرف النفقات واعتمادها على النفقات المحلية الجارية والاستثمارية المرصودة مركزياً، والمحصّلة من العائدات السيادية كالنفط والغاز.
وأفاد بأن التدني «تركّز في إيرادات النفط والغاز بنسبة 68.6 في المئة، والاعتمادات المركزية والأخرى بنسبة 22.2 في المئة، ومن الضرائب بنسبة 7.4 في المئة، ومن الجمارك بنسبة 1.8 في المئة».
وفي مقارنة بنود الموارد المركزية لعام 2015 في مقابل عام 2014، يظهر التقرير «انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 77 في المئة والأخرى بنسبة 79 في المئة، والضريبية بنسبة 18 في المئة والجمركية 40 في المئة». وكشف أن معظم الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمصارف «توقّفت عن دفع أي مبالغ في مقابل فائض النشاط منذ العام 2012، مثل شركات القطاع النفطي ومؤسسات الموانئ و «بنك التسليف التعاوني والزراعي».
وأدّى تراجع الإيرادات إلى نقص في السيولة النقدية والاقتطاع من رواتب موظّفي الدولة المقدّر عددهم بأكثر من 1.2 مليون، بل والتعثّر في دفعها أحياناً.
وأشارت البيانات إلى «زيادة في إيرادات حصة الحكومة من فائض النشاط عام 2015 عن العام السابق، وبنسبة 17 في المئة».
وأفاد التقرير بأن المصرف المركزي اليمني «مثّل خلال عام 2014 نسبة 66 في المئة من قيمة الربط و72 في المئة من المبالغ المحصّلة، تلته «المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية» بنسبة 12 في المئة من الربط و23 في المئة من المبالغ المحصّلة، ومثّل المصرف المركزي والمؤسسة العامة للاتصالات ما نسبته 95 في المئة من المبالغ المحصّلة (حصة الحكومة) بين عامي 2012 و2015.
وعزا سبب ارتفاع حصة الحكومة العام الماضي إلى «قيام المصرف المركزي بدفع مبالغ بالزيادة عن الربط نتيجة قيام الحكومة بدفع فوائد كبيرة له بعد ازدياد الاقتراض الداخلي خلال السنة، لتمويل العجز في الموازنة من طريق شراء سندات أذون الخزانة أو مبالغ السحب على المكشوف، وهي إيراد دفتري يظهره المصرف ضمن حساباته الختامية إيراداً ومصروفاً.
ورأى أن توقّف المؤسسات الاقتصادية للدولة عن تسديد فائض النشاط «مؤشّر خطير يدل على حجم تردّي الأوضاع في تلك المؤسسات وفي شكل مستمر منذ سنوات، ويظهر انتهاء دورها الحيوي المهم في رفد خزينة الدولة، بفعل تحوّلها إلى جهات تعتمد أسلوب الإنفاق فقط، من دون أن يكون لتلك النفقات عائد اقتصادي حقيقي».
وأظهرت البيانات «انخفاضاً لافتاً في تحصيل الإيرادات الأخرى خلال عام 2015 عن العام السابق، نتيجة عدم توريد الرسوم القنصلية المركزية والاعتمادات المركزية، والرسوم السنوية للاتصالات والموارد السمكية والزراعية. كما أن معظم الإيرادات الأخرى رسوم تُحصّل محلياً عبر السلطة المحلية أو موارد ذاتية للجامعات، أو من طريق السلطة المركزية في بعض الوزارات ويُعاد توزيعها على المحليات».
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى «توقّف التحصيل نتيجة الحرب وتعثّر الحالة الأمنية في بعض المحافظات، وقيام بعض المصالح الحكومية باستغلال الأوضاع الحالية وتحصيل تلك الرسوم لمصلحتها أو للمتنفّذين فيها من دون توريدها لمصلحة الدولة، وفضلاً عن ذلك تفرض رسوماً إضافية من دون مسوّغ قانوني وصرفها لمواجهة نفقات جارية ومكافآت وحوافز وغيرها».
ولفت التقرير إلى «الصعوبات والمعوقات التي يواجهها قطاع الإيرادات ومكاتب وزارة المال وممثّلوها في الوحدات التنفيذية، وأبرزها الاكتفاء بالعمل الروتيني اليومي في تحصيل الموارد الضريبية والجمركية وغيرها. إذ أن معظم الموارد المحصّلة يكون من طريق التوريد المباشر لتلك الموارد، من دون تدخّل عملي فعلي في التحصيل من موظّفي تلك المكاتب، مثل توريد ضريبة الرواتب والأجور لموظّفي الدولة والقطاع الخاص وضرائب التحصيل تحت الحساب وضرائب المبيعات المحصّلة عبر المنافذ الجمركية، وحصيلة ضرائب المكلّفين الكبار والمدفوعة من المكلّفين مباشرةً عند تقديم الإقرارات الضريبية والجمركية». إذ تمثّل تلك الحصيلة «ما لا يقل عن 90 في المئة من الإيرادات الظاهرة ضريبياً وجمركياً وإيرادات أخرى».
وأشار تقرير وزارة المال إلى «استمرار عملية تحصيل الموارد وتجنيبها خارج إطار القانون في حسابات خاصة وجارية بسندات غير رسمية، ومن طريق مندوبين ومحصّلين غير رسميين والصرف المباشر من تلك الموارد، وتراكم المتأخّرات الضريبية والجمركية (...) لعدم بتها وترحيلها من عام إلى آخر».
وأكد «ضعف الإشراف والرقابة على إجراءات التحصيل وشمولها جميع المكلّفين المعنيين بتسديد المستحقات العامة من الضرائب والرسوم من كل مصادرها وأنواعها».
وأوضح أن من بين الصعوبات والمعوقات «عدم التزام تنفيذ قانون تحصيل الأموال العامة في شأن المدوّرات وتسوية العهد، وعدم التزام قانون ضرائب الدخل الرقم 17 لسنة 2010، عند تطبيق نظام التحصيل تحت الحساب وطلب البطاقة الضريبية السارية المفعول عند كل المعاملات المالية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.