صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زيادة ترددي أوضاع المؤسسات الاقتصادية في اليمن
المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 11 - 07 - 2016

تراجعت الإيرادات العامة في اليمن بنسبة لافتة بلغت 53.72 في المئة، وفقاً لما أوردت وزارة المال في تقرير، بسبب «توقّف إيرادات النفط والغاز المصدّر منذ نيسان (أبريل) 2015. وأشارت إلى أن الإيرادات الإجمالية «بلغت 1.054 تريليون ريال يمني (4.2 بليون دولار) العام الماضي، وانخفضت الإيرادات المحلية بنسبة 46.56 في المئة في العام ذاته».
وتأثّرت الإيرادات العامة كثيراً بالوضع الذي يمر فيه اليمن، نتيجة الأزمة الحالية والحرب التي استهدفت البنية التحتية، وتحديداً المطارات والموانئ البرية والبحرية والجوية، واستمرار الحظر. وأثّر انقطاع عائدات النفط والغاز المصدّر وضعف تحصيل الموارد الذاتية الأخرى سلباً على الموارد العامة للدولة، ما أدّى إلى إضافة مصدر جديد للدعم المقدّم من الدولة تمثّل في تحمّل وزارة المال رواتب موظفي شركات النفط والكهرباء وبعض المؤسسات والمصانع.
واعتبر التقرير الحكومي أن «ضعف تحصيل الإيرادات وتوريدها من المحافظات ودواوين السلطة المركزية سواء الإيرادات المركزية أو المحلية والمشتركة، يعود إلى سنوات سابقة، نتيجة التركيز على صرف النفقات واعتمادها على النفقات المحلية الجارية والاستثمارية المرصودة مركزياً، والمحصّلة من العائدات السيادية كالنفط والغاز.
وأفاد بأن التدني «تركّز في إيرادات النفط والغاز بنسبة 68.6 في المئة، والاعتمادات المركزية والأخرى بنسبة 22.2 في المئة، ومن الضرائب بنسبة 7.4 في المئة، ومن الجمارك بنسبة 1.8 في المئة».
وفي مقارنة بنود الموارد المركزية لعام 2015 في مقابل عام 2014، يظهر التقرير «انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 77 في المئة والأخرى بنسبة 79 في المئة، والضريبية بنسبة 18 في المئة والجمركية 40 في المئة». وكشف أن معظم الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمصارف «توقّفت عن دفع أي مبالغ في مقابل فائض النشاط منذ العام 2012، مثل شركات القطاع النفطي ومؤسسات الموانئ و «بنك التسليف التعاوني والزراعي».
وأدّى تراجع الإيرادات إلى نقص في السيولة النقدية والاقتطاع من رواتب موظّفي الدولة المقدّر عددهم بأكثر من 1.2 مليون، بل والتعثّر في دفعها أحياناً.
وأشارت البيانات إلى «زيادة في إيرادات حصة الحكومة من فائض النشاط عام 2015 عن العام السابق، وبنسبة 17 في المئة».
وأفاد التقرير بأن المصرف المركزي اليمني «مثّل خلال عام 2014 نسبة 66 في المئة من قيمة الربط و72 في المئة من المبالغ المحصّلة، تلته «المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية» بنسبة 12 في المئة من الربط و23 في المئة من المبالغ المحصّلة، ومثّل المصرف المركزي والمؤسسة العامة للاتصالات ما نسبته 95 في المئة من المبالغ المحصّلة (حصة الحكومة) بين عامي 2012 و2015.
وعزا سبب ارتفاع حصة الحكومة العام الماضي إلى «قيام المصرف المركزي بدفع مبالغ بالزيادة عن الربط نتيجة قيام الحكومة بدفع فوائد كبيرة له بعد ازدياد الاقتراض الداخلي خلال السنة، لتمويل العجز في الموازنة من طريق شراء سندات أذون الخزانة أو مبالغ السحب على المكشوف، وهي إيراد دفتري يظهره المصرف ضمن حساباته الختامية إيراداً ومصروفاً.
ورأى أن توقّف المؤسسات الاقتصادية للدولة عن تسديد فائض النشاط «مؤشّر خطير يدل على حجم تردّي الأوضاع في تلك المؤسسات وفي شكل مستمر منذ سنوات، ويظهر انتهاء دورها الحيوي المهم في رفد خزينة الدولة، بفعل تحوّلها إلى جهات تعتمد أسلوب الإنفاق فقط، من دون أن يكون لتلك النفقات عائد اقتصادي حقيقي».
وأظهرت البيانات «انخفاضاً لافتاً في تحصيل الإيرادات الأخرى خلال عام 2015 عن العام السابق، نتيجة عدم توريد الرسوم القنصلية المركزية والاعتمادات المركزية، والرسوم السنوية للاتصالات والموارد السمكية والزراعية. كما أن معظم الإيرادات الأخرى رسوم تُحصّل محلياً عبر السلطة المحلية أو موارد ذاتية للجامعات، أو من طريق السلطة المركزية في بعض الوزارات ويُعاد توزيعها على المحليات».
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى «توقّف التحصيل نتيجة الحرب وتعثّر الحالة الأمنية في بعض المحافظات، وقيام بعض المصالح الحكومية باستغلال الأوضاع الحالية وتحصيل تلك الرسوم لمصلحتها أو للمتنفّذين فيها من دون توريدها لمصلحة الدولة، وفضلاً عن ذلك تفرض رسوماً إضافية من دون مسوّغ قانوني وصرفها لمواجهة نفقات جارية ومكافآت وحوافز وغيرها».
ولفت التقرير إلى «الصعوبات والمعوقات التي يواجهها قطاع الإيرادات ومكاتب وزارة المال وممثّلوها في الوحدات التنفيذية، وأبرزها الاكتفاء بالعمل الروتيني اليومي في تحصيل الموارد الضريبية والجمركية وغيرها. إذ أن معظم الموارد المحصّلة يكون من طريق التوريد المباشر لتلك الموارد، من دون تدخّل عملي فعلي في التحصيل من موظّفي تلك المكاتب، مثل توريد ضريبة الرواتب والأجور لموظّفي الدولة والقطاع الخاص وضرائب التحصيل تحت الحساب وضرائب المبيعات المحصّلة عبر المنافذ الجمركية، وحصيلة ضرائب المكلّفين الكبار والمدفوعة من المكلّفين مباشرةً عند تقديم الإقرارات الضريبية والجمركية». إذ تمثّل تلك الحصيلة «ما لا يقل عن 90 في المئة من الإيرادات الظاهرة ضريبياً وجمركياً وإيرادات أخرى».
وأشار تقرير وزارة المال إلى «استمرار عملية تحصيل الموارد وتجنيبها خارج إطار القانون في حسابات خاصة وجارية بسندات غير رسمية، ومن طريق مندوبين ومحصّلين غير رسميين والصرف المباشر من تلك الموارد، وتراكم المتأخّرات الضريبية والجمركية (...) لعدم بتها وترحيلها من عام إلى آخر».
وأكد «ضعف الإشراف والرقابة على إجراءات التحصيل وشمولها جميع المكلّفين المعنيين بتسديد المستحقات العامة من الضرائب والرسوم من كل مصادرها وأنواعها».
وأوضح أن من بين الصعوبات والمعوقات «عدم التزام تنفيذ قانون تحصيل الأموال العامة في شأن المدوّرات وتسوية العهد، وعدم التزام قانون ضرائب الدخل الرقم 17 لسنة 2010، عند تطبيق نظام التحصيل تحت الحساب وطلب البطاقة الضريبية السارية المفعول عند كل المعاملات المالية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.