البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زيادة ترددي أوضاع المؤسسات الاقتصادية في اليمن
المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 11 - 07 - 2016

تراجعت الإيرادات العامة في اليمن بنسبة لافتة بلغت 53.72 في المئة، وفقاً لما أوردت وزارة المال في تقرير، بسبب «توقّف إيرادات النفط والغاز المصدّر منذ نيسان (أبريل) 2015. وأشارت إلى أن الإيرادات الإجمالية «بلغت 1.054 تريليون ريال يمني (4.2 بليون دولار) العام الماضي، وانخفضت الإيرادات المحلية بنسبة 46.56 في المئة في العام ذاته».
وتأثّرت الإيرادات العامة كثيراً بالوضع الذي يمر فيه اليمن، نتيجة الأزمة الحالية والحرب التي استهدفت البنية التحتية، وتحديداً المطارات والموانئ البرية والبحرية والجوية، واستمرار الحظر. وأثّر انقطاع عائدات النفط والغاز المصدّر وضعف تحصيل الموارد الذاتية الأخرى سلباً على الموارد العامة للدولة، ما أدّى إلى إضافة مصدر جديد للدعم المقدّم من الدولة تمثّل في تحمّل وزارة المال رواتب موظفي شركات النفط والكهرباء وبعض المؤسسات والمصانع.
واعتبر التقرير الحكومي أن «ضعف تحصيل الإيرادات وتوريدها من المحافظات ودواوين السلطة المركزية سواء الإيرادات المركزية أو المحلية والمشتركة، يعود إلى سنوات سابقة، نتيجة التركيز على صرف النفقات واعتمادها على النفقات المحلية الجارية والاستثمارية المرصودة مركزياً، والمحصّلة من العائدات السيادية كالنفط والغاز.
وأفاد بأن التدني «تركّز في إيرادات النفط والغاز بنسبة 68.6 في المئة، والاعتمادات المركزية والأخرى بنسبة 22.2 في المئة، ومن الضرائب بنسبة 7.4 في المئة، ومن الجمارك بنسبة 1.8 في المئة».
وفي مقارنة بنود الموارد المركزية لعام 2015 في مقابل عام 2014، يظهر التقرير «انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 77 في المئة والأخرى بنسبة 79 في المئة، والضريبية بنسبة 18 في المئة والجمركية 40 في المئة». وكشف أن معظم الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمصارف «توقّفت عن دفع أي مبالغ في مقابل فائض النشاط منذ العام 2012، مثل شركات القطاع النفطي ومؤسسات الموانئ و «بنك التسليف التعاوني والزراعي».
وأدّى تراجع الإيرادات إلى نقص في السيولة النقدية والاقتطاع من رواتب موظّفي الدولة المقدّر عددهم بأكثر من 1.2 مليون، بل والتعثّر في دفعها أحياناً.
وأشارت البيانات إلى «زيادة في إيرادات حصة الحكومة من فائض النشاط عام 2015 عن العام السابق، وبنسبة 17 في المئة».
وأفاد التقرير بأن المصرف المركزي اليمني «مثّل خلال عام 2014 نسبة 66 في المئة من قيمة الربط و72 في المئة من المبالغ المحصّلة، تلته «المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية» بنسبة 12 في المئة من الربط و23 في المئة من المبالغ المحصّلة، ومثّل المصرف المركزي والمؤسسة العامة للاتصالات ما نسبته 95 في المئة من المبالغ المحصّلة (حصة الحكومة) بين عامي 2012 و2015.
وعزا سبب ارتفاع حصة الحكومة العام الماضي إلى «قيام المصرف المركزي بدفع مبالغ بالزيادة عن الربط نتيجة قيام الحكومة بدفع فوائد كبيرة له بعد ازدياد الاقتراض الداخلي خلال السنة، لتمويل العجز في الموازنة من طريق شراء سندات أذون الخزانة أو مبالغ السحب على المكشوف، وهي إيراد دفتري يظهره المصرف ضمن حساباته الختامية إيراداً ومصروفاً.
ورأى أن توقّف المؤسسات الاقتصادية للدولة عن تسديد فائض النشاط «مؤشّر خطير يدل على حجم تردّي الأوضاع في تلك المؤسسات وفي شكل مستمر منذ سنوات، ويظهر انتهاء دورها الحيوي المهم في رفد خزينة الدولة، بفعل تحوّلها إلى جهات تعتمد أسلوب الإنفاق فقط، من دون أن يكون لتلك النفقات عائد اقتصادي حقيقي».
وأظهرت البيانات «انخفاضاً لافتاً في تحصيل الإيرادات الأخرى خلال عام 2015 عن العام السابق، نتيجة عدم توريد الرسوم القنصلية المركزية والاعتمادات المركزية، والرسوم السنوية للاتصالات والموارد السمكية والزراعية. كما أن معظم الإيرادات الأخرى رسوم تُحصّل محلياً عبر السلطة المحلية أو موارد ذاتية للجامعات، أو من طريق السلطة المركزية في بعض الوزارات ويُعاد توزيعها على المحليات».
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى «توقّف التحصيل نتيجة الحرب وتعثّر الحالة الأمنية في بعض المحافظات، وقيام بعض المصالح الحكومية باستغلال الأوضاع الحالية وتحصيل تلك الرسوم لمصلحتها أو للمتنفّذين فيها من دون توريدها لمصلحة الدولة، وفضلاً عن ذلك تفرض رسوماً إضافية من دون مسوّغ قانوني وصرفها لمواجهة نفقات جارية ومكافآت وحوافز وغيرها».
ولفت التقرير إلى «الصعوبات والمعوقات التي يواجهها قطاع الإيرادات ومكاتب وزارة المال وممثّلوها في الوحدات التنفيذية، وأبرزها الاكتفاء بالعمل الروتيني اليومي في تحصيل الموارد الضريبية والجمركية وغيرها. إذ أن معظم الموارد المحصّلة يكون من طريق التوريد المباشر لتلك الموارد، من دون تدخّل عملي فعلي في التحصيل من موظّفي تلك المكاتب، مثل توريد ضريبة الرواتب والأجور لموظّفي الدولة والقطاع الخاص وضرائب التحصيل تحت الحساب وضرائب المبيعات المحصّلة عبر المنافذ الجمركية، وحصيلة ضرائب المكلّفين الكبار والمدفوعة من المكلّفين مباشرةً عند تقديم الإقرارات الضريبية والجمركية». إذ تمثّل تلك الحصيلة «ما لا يقل عن 90 في المئة من الإيرادات الظاهرة ضريبياً وجمركياً وإيرادات أخرى».
وأشار تقرير وزارة المال إلى «استمرار عملية تحصيل الموارد وتجنيبها خارج إطار القانون في حسابات خاصة وجارية بسندات غير رسمية، ومن طريق مندوبين ومحصّلين غير رسميين والصرف المباشر من تلك الموارد، وتراكم المتأخّرات الضريبية والجمركية (...) لعدم بتها وترحيلها من عام إلى آخر».
وأكد «ضعف الإشراف والرقابة على إجراءات التحصيل وشمولها جميع المكلّفين المعنيين بتسديد المستحقات العامة من الضرائب والرسوم من كل مصادرها وأنواعها».
وأوضح أن من بين الصعوبات والمعوقات «عدم التزام تنفيذ قانون تحصيل الأموال العامة في شأن المدوّرات وتسوية العهد، وعدم التزام قانون ضرائب الدخل الرقم 17 لسنة 2010، عند تطبيق نظام التحصيل تحت الحساب وطلب البطاقة الضريبية السارية المفعول عند كل المعاملات المالية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.