الخنبشي يتحدى حضرموت.. والشارع يرد: لا وصاية بعد اليوم    إيران تعلن تنفيذ الموجة ال91 ضد أهداف صهيونية    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    اللجنة المنظمة تحدد ميدان السبعين مكاناً لمليونية "محور واحد في مواجهة الطغيان"    فشل "مسيرات التضامن" مع السعودية في حضرموت والمهرة    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    حضرموت تزأر.. السبت مليونية المكلا لكسر الوصاية ودفن مشاريع التزييف    الخارجية الإيرانية: العدوان يرتكب جرائم بشعة بحق المدنيين والمؤسسات العلمية    ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    تشييع جثمان الشهيد العقيد حميد ردمان بصنعاء    مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن    مستقبل محمد صلاح: جدل في السعودية حول جدوى التعاقد معه    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية    تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب    صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زيادة ترددي أوضاع المؤسسات الاقتصادية في اليمن
المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 11 - 07 - 2016

تراجعت الإيرادات العامة في اليمن بنسبة لافتة بلغت 53.72 في المئة، وفقاً لما أوردت وزارة المال في تقرير، بسبب «توقّف إيرادات النفط والغاز المصدّر منذ نيسان (أبريل) 2015. وأشارت إلى أن الإيرادات الإجمالية «بلغت 1.054 تريليون ريال يمني (4.2 بليون دولار) العام الماضي، وانخفضت الإيرادات المحلية بنسبة 46.56 في المئة في العام ذاته».
وتأثّرت الإيرادات العامة كثيراً بالوضع الذي يمر فيه اليمن، نتيجة الأزمة الحالية والحرب التي استهدفت البنية التحتية، وتحديداً المطارات والموانئ البرية والبحرية والجوية، واستمرار الحظر. وأثّر انقطاع عائدات النفط والغاز المصدّر وضعف تحصيل الموارد الذاتية الأخرى سلباً على الموارد العامة للدولة، ما أدّى إلى إضافة مصدر جديد للدعم المقدّم من الدولة تمثّل في تحمّل وزارة المال رواتب موظفي شركات النفط والكهرباء وبعض المؤسسات والمصانع.
واعتبر التقرير الحكومي أن «ضعف تحصيل الإيرادات وتوريدها من المحافظات ودواوين السلطة المركزية سواء الإيرادات المركزية أو المحلية والمشتركة، يعود إلى سنوات سابقة، نتيجة التركيز على صرف النفقات واعتمادها على النفقات المحلية الجارية والاستثمارية المرصودة مركزياً، والمحصّلة من العائدات السيادية كالنفط والغاز.
وأفاد بأن التدني «تركّز في إيرادات النفط والغاز بنسبة 68.6 في المئة، والاعتمادات المركزية والأخرى بنسبة 22.2 في المئة، ومن الضرائب بنسبة 7.4 في المئة، ومن الجمارك بنسبة 1.8 في المئة».
وفي مقارنة بنود الموارد المركزية لعام 2015 في مقابل عام 2014، يظهر التقرير «انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 77 في المئة والأخرى بنسبة 79 في المئة، والضريبية بنسبة 18 في المئة والجمركية 40 في المئة». وكشف أن معظم الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمصارف «توقّفت عن دفع أي مبالغ في مقابل فائض النشاط منذ العام 2012، مثل شركات القطاع النفطي ومؤسسات الموانئ و «بنك التسليف التعاوني والزراعي».
وأدّى تراجع الإيرادات إلى نقص في السيولة النقدية والاقتطاع من رواتب موظّفي الدولة المقدّر عددهم بأكثر من 1.2 مليون، بل والتعثّر في دفعها أحياناً.
وأشارت البيانات إلى «زيادة في إيرادات حصة الحكومة من فائض النشاط عام 2015 عن العام السابق، وبنسبة 17 في المئة».
وأفاد التقرير بأن المصرف المركزي اليمني «مثّل خلال عام 2014 نسبة 66 في المئة من قيمة الربط و72 في المئة من المبالغ المحصّلة، تلته «المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية» بنسبة 12 في المئة من الربط و23 في المئة من المبالغ المحصّلة، ومثّل المصرف المركزي والمؤسسة العامة للاتصالات ما نسبته 95 في المئة من المبالغ المحصّلة (حصة الحكومة) بين عامي 2012 و2015.
وعزا سبب ارتفاع حصة الحكومة العام الماضي إلى «قيام المصرف المركزي بدفع مبالغ بالزيادة عن الربط نتيجة قيام الحكومة بدفع فوائد كبيرة له بعد ازدياد الاقتراض الداخلي خلال السنة، لتمويل العجز في الموازنة من طريق شراء سندات أذون الخزانة أو مبالغ السحب على المكشوف، وهي إيراد دفتري يظهره المصرف ضمن حساباته الختامية إيراداً ومصروفاً.
ورأى أن توقّف المؤسسات الاقتصادية للدولة عن تسديد فائض النشاط «مؤشّر خطير يدل على حجم تردّي الأوضاع في تلك المؤسسات وفي شكل مستمر منذ سنوات، ويظهر انتهاء دورها الحيوي المهم في رفد خزينة الدولة، بفعل تحوّلها إلى جهات تعتمد أسلوب الإنفاق فقط، من دون أن يكون لتلك النفقات عائد اقتصادي حقيقي».
وأظهرت البيانات «انخفاضاً لافتاً في تحصيل الإيرادات الأخرى خلال عام 2015 عن العام السابق، نتيجة عدم توريد الرسوم القنصلية المركزية والاعتمادات المركزية، والرسوم السنوية للاتصالات والموارد السمكية والزراعية. كما أن معظم الإيرادات الأخرى رسوم تُحصّل محلياً عبر السلطة المحلية أو موارد ذاتية للجامعات، أو من طريق السلطة المركزية في بعض الوزارات ويُعاد توزيعها على المحليات».
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى «توقّف التحصيل نتيجة الحرب وتعثّر الحالة الأمنية في بعض المحافظات، وقيام بعض المصالح الحكومية باستغلال الأوضاع الحالية وتحصيل تلك الرسوم لمصلحتها أو للمتنفّذين فيها من دون توريدها لمصلحة الدولة، وفضلاً عن ذلك تفرض رسوماً إضافية من دون مسوّغ قانوني وصرفها لمواجهة نفقات جارية ومكافآت وحوافز وغيرها».
ولفت التقرير إلى «الصعوبات والمعوقات التي يواجهها قطاع الإيرادات ومكاتب وزارة المال وممثّلوها في الوحدات التنفيذية، وأبرزها الاكتفاء بالعمل الروتيني اليومي في تحصيل الموارد الضريبية والجمركية وغيرها. إذ أن معظم الموارد المحصّلة يكون من طريق التوريد المباشر لتلك الموارد، من دون تدخّل عملي فعلي في التحصيل من موظّفي تلك المكاتب، مثل توريد ضريبة الرواتب والأجور لموظّفي الدولة والقطاع الخاص وضرائب التحصيل تحت الحساب وضرائب المبيعات المحصّلة عبر المنافذ الجمركية، وحصيلة ضرائب المكلّفين الكبار والمدفوعة من المكلّفين مباشرةً عند تقديم الإقرارات الضريبية والجمركية». إذ تمثّل تلك الحصيلة «ما لا يقل عن 90 في المئة من الإيرادات الظاهرة ضريبياً وجمركياً وإيرادات أخرى».
وأشار تقرير وزارة المال إلى «استمرار عملية تحصيل الموارد وتجنيبها خارج إطار القانون في حسابات خاصة وجارية بسندات غير رسمية، ومن طريق مندوبين ومحصّلين غير رسميين والصرف المباشر من تلك الموارد، وتراكم المتأخّرات الضريبية والجمركية (...) لعدم بتها وترحيلها من عام إلى آخر».
وأكد «ضعف الإشراف والرقابة على إجراءات التحصيل وشمولها جميع المكلّفين المعنيين بتسديد المستحقات العامة من الضرائب والرسوم من كل مصادرها وأنواعها».
وأوضح أن من بين الصعوبات والمعوقات «عدم التزام تنفيذ قانون تحصيل الأموال العامة في شأن المدوّرات وتسوية العهد، وعدم التزام قانون ضرائب الدخل الرقم 17 لسنة 2010، عند تطبيق نظام التحصيل تحت الحساب وطلب البطاقة الضريبية السارية المفعول عند كل المعاملات المالية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.