انتشال سفينة ضخمة من حوض ميناء الاصطياد السمكي بعدن    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    حضرموت تنتفض ضد إرهاب "الغرابي" ومؤامرات الحوثي    يوم ترفيهي مفتوحي لذوي وأبناء الشهداء بمدينة البيضاء    الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969    مضامين القرار الأممي الخاص بتمديد العقوبات ومواقف الدول المؤيدة والممتنعة    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    الترب: مخططات العدوان واضحة وعلى الجميع الحذر    لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن    حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    مجلس الأمن يتخذ قرار بشأن العقوبات المفروضة على قيادات في اليمن    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    حين قررت أعيش كإنسان محترم    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن: مزيد من التردّي لأوضاع المؤسسات الاقتصادية
عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 11 - 07 - 2016

تراجعت الإيرادات العامة في اليمن بنسبة لافتة بلغت 53.72 في المئة، وفقاً لما أوردت وزارة المال في تقرير، بسبب «توقّف إيرادات النفط والغاز المصدّر منذ نيسان (أبريل) 2015. وأشارت إلى أن الإيرادات الإجمالية «بلغت 1.054 تريليون ريال يمني (4.2 بليون دولار) العام الماضي، وانخفضت الإيرادات المحلية بنسبة 46.56 في المئة في العام ذاته».
وتأثّرت الإيرادات العامة كثيراً بالوضع الذي يمر فيه اليمن، نتيجة الأزمة الحالية والحرب التي استهدفت البنية التحتية، وتحديداً المطارات والموانئ البرية والبحرية والجوية، واستمرار الحظر. وأثّر انقطاع عائدات النفط والغاز المصدّر وضعف تحصيل الموارد الذاتية الأخرى سلباً على الموارد العامة للدولة، ما أدّى إلى إضافة مصدر جديد للدعم المقدّم من الدولة تمثّل في تحمّل وزارة المال رواتب موظفي شركات النفط والكهرباء وبعض المؤسسات والمصانع.
واعتبر التقرير الحكومي أن «ضعف تحصيل الإيرادات وتوريدها من المحافظات ودواوين السلطة المركزية سواء الإيرادات المركزية أو المحلية والمشتركة، يعود إلى سنوات سابقة، نتيجة التركيز على صرف النفقات واعتمادها على النفقات المحلية الجارية والاستثمارية المرصودة مركزياً، والمحصّلة من العائدات السيادية كالنفط والغاز.
وأفاد بأن التدني «تركّز في إيرادات النفط والغاز بنسبة 68.6 في المئة، والاعتمادات المركزية والأخرى بنسبة 22.2 في المئة، ومن الضرائب بنسبة 7.4 في المئة، ومن الجمارك بنسبة 1.8 في المئة».
وفي مقارنة بنود الموارد المركزية لعام 2015 في مقابل عام 2014، يظهر التقرير «انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 77 في المئة والأخرى بنسبة 79 في المئة، والضريبية بنسبة 18 في المئة والجمركية 40 في المئة». وكشف أن معظم الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمصارف «توقّفت عن دفع أي مبالغ في مقابل فائض النشاط منذ العام 2012، مثل شركات القطاع النفطي ومؤسسات الموانئ و «بنك التسليف التعاوني والزراعي».
وأدّى تراجع الإيرادات إلى نقص في السيولة النقدية والاقتطاع من رواتب موظّفي الدولة المقدّر عددهم بأكثر من 1.2 مليون، بل والتعثّر في دفعها أحياناً.
وأشارت البيانات إلى «زيادة في إيرادات حصة الحكومة من فائض النشاط عام 2015 عن العام السابق، وبنسبة 17 في المئة».
وأفاد التقرير بأن المصرف المركزي اليمني «مثّل خلال عام 2014 نسبة 66 في المئة من قيمة الربط و72 في المئة من المبالغ المحصّلة، تلته «المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية» بنسبة 12 في المئة من الربط و23 في المئة من المبالغ المحصّلة، ومثّل المصرف المركزي والمؤسسة العامة للاتصالات ما نسبته 95 في المئة من المبالغ المحصّلة (حصة الحكومة) بين عامي 2012 و2015.
وعزا سبب ارتفاع حصة الحكومة العام الماضي إلى «قيام المصرف المركزي بدفع مبالغ بالزيادة عن الربط نتيجة قيام الحكومة بدفع فوائد كبيرة له بعد ازدياد الاقتراض الداخلي خلال السنة، لتمويل العجز في الموازنة من طريق شراء سندات أذون الخزانة أو مبالغ السحب على المكشوف، وهي إيراد دفتري يظهره المصرف ضمن حساباته الختامية إيراداً ومصروفاً.
ورأى أن توقّف المؤسسات الاقتصادية للدولة عن تسديد فائض النشاط «مؤشّر خطير يدل على حجم تردّي الأوضاع في تلك المؤسسات وفي شكل مستمر منذ سنوات، ويظهر انتهاء دورها الحيوي المهم في رفد خزينة الدولة، بفعل تحوّلها إلى جهات تعتمد أسلوب الإنفاق فقط، من دون أن يكون لتلك النفقات عائد اقتصادي حقيقي».
وأظهرت البيانات «انخفاضاً لافتاً في تحصيل الإيرادات الأخرى خلال عام 2015 عن العام السابق، نتيجة عدم توريد الرسوم القنصلية المركزية والاعتمادات المركزية، والرسوم السنوية للاتصالات والموارد السمكية والزراعية. كما أن معظم الإيرادات الأخرى رسوم تُحصّل محلياً عبر السلطة المحلية أو موارد ذاتية للجامعات، أو من طريق السلطة المركزية في بعض الوزارات ويُعاد توزيعها على المحليات».
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى «توقّف التحصيل نتيجة الحرب وتعثّر الحالة الأمنية في بعض المحافظات، وقيام بعض المصالح الحكومية باستغلال الأوضاع الحالية وتحصيل تلك الرسوم لمصلحتها أو للمتنفّذين فيها من دون توريدها لمصلحة الدولة، وفضلاً عن ذلك تفرض رسوماً إضافية من دون مسوّغ قانوني وصرفها لمواجهة نفقات جارية ومكافآت وحوافز وغيرها».
ولفت التقرير إلى «الصعوبات والمعوقات التي يواجهها قطاع الإيرادات ومكاتب وزارة المال وممثّلوها في الوحدات التنفيذية، وأبرزها الاكتفاء بالعمل الروتيني اليومي في تحصيل الموارد الضريبية والجمركية وغيرها. إذ أن معظم الموارد المحصّلة يكون من طريق التوريد المباشر لتلك الموارد، من دون تدخّل عملي فعلي في التحصيل من موظّفي تلك المكاتب، مثل توريد ضريبة الرواتب والأجور لموظّفي الدولة والقطاع الخاص وضرائب التحصيل تحت الحساب وضرائب المبيعات المحصّلة عبر المنافذ الجمركية، وحصيلة ضرائب المكلّفين الكبار والمدفوعة من المكلّفين مباشرةً عند تقديم الإقرارات الضريبية والجمركية». إذ تمثّل تلك الحصيلة «ما لا يقل عن 90 في المئة من الإيرادات الظاهرة ضريبياً وجمركياً وإيرادات أخرى».
وأشار تقرير وزارة المال إلى «استمرار عملية تحصيل الموارد وتجنيبها خارج إطار القانون في حسابات خاصة وجارية بسندات غير رسمية، ومن طريق مندوبين ومحصّلين غير رسميين والصرف المباشر من تلك الموارد، وتراكم المتأخّرات الضريبية والجمركية (...) لعدم بتها وترحيلها من عام إلى آخر».
وأكد «ضعف الإشراف والرقابة على إجراءات التحصيل وشمولها جميع المكلّفين المعنيين بتسديد المستحقات العامة من الضرائب والرسوم من كل مصادرها وأنواعها».
وأوضح أن من بين الصعوبات والمعوقات «عدم التزام تنفيذ قانون تحصيل الأموال العامة في شأن المدوّرات وتسوية العهد، وعدم التزام قانون ضرائب الدخل الرقم 17 لسنة 2010، عند تطبيق نظام التحصيل تحت الحساب وطلب البطاقة الضريبية السارية المفعول عند كل المعاملات المالية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.