النزول إلى الشارع جزء من برنامج النضال السلمي لأحزاب اللقاء المشترك، وإحدى أدوات توسيع ساحة الشراكة الشعبية في مجابهة عبث السلطة.. وانضمام جماعة الحوثي إلى مشروع الحوار الوطني إنجاز يعزز الأمن والسلم الاجتماعي في صعدة واليمن بشكل عام. هذا ما أوضحه محمد النعيمي الناطق باسم اللقاء المشترك في حوار له مع صحيفة الصحوة ناقش فيه ملف اتفاق فبراير ومستقبل الحوار بين السلطة والمعارضة في ظل المعطيات الراهنة، وفيما يلي نص الحوار: * ماذا عن اتفاق اللجنة التحضيرية للحوار الوطني مع الحوثيين؟ – الاتفاق مع الحوثي قطع الطريق على تجار الحروب وسحب البساط من توظيف هذه القضية عسكرياً ضد الأشقاء، كما أن الاتفاق أعاد القضية إلى وضعها الطبيعي.. الحوار السياسي بدل الحروب وسفك الدماء. * الإعلام الرسمي يوظف الاتفاق بتعبئة دول الجوار ضدكم؟ – في أولويات المشترك تأتي العلاقة وخصوصيتها مع دول الجوار بحكم التاريخ والجغرافيا والعادات والتقاليد وفوق ذلك كله الإسلام. والمشترك ينظر إلى أن هذه العلاقة ترتكز على الشراكة والتكامل الاقتصادي والأمني.. و للأسف سياسة السلطة وإعلامها تريد توظيف الاتفاق مع الحوثيين وكأنه موجه ضد إخواننا الأشقاء في المملكة العربية السعودية ونقول لها: لا تصطادوا في الماء العكر.. فمواقفنا واضحة بما يجب لليمن من علاقة مميزة وشفافة مع دول الجوار، ونحن ضد الحرب.. وهذه أزمة يمنية داخلية علينا أن نعالجها في الداخل لا أن نصدرها للخارج. وموقف إخواننا في السعودية واضح فهم مع السلم والحوار وليس مع الحروب، وهم مع أمن واستقرار اليمن ولن ينطلي عليهم ما يسوقه الخطاب السياسي للسلطة وإعلامهم الذي لا يجيد إلا افتعال الأزمات سواء على المستوى الداخلي أو على علاقة اليمن بالخارج. فالمشترك باتفاقه هذا سحب البساط على كل دعاة الحرب ومصدريها.. فلنعد لحل قضايا بالسلم والسلام ونعالجها بالحوار بدل الحرب. * دعا المشترك لجعل أبريل شهر غضب جماهيري ضد سياسات السلطة ماهي حيثيات هذه الدعوة؟ – المشترك لم يطلق هذه الدعوة من باب الترف السياسي، وإنما من باب الضرورة وحتمية تحديد الموقف مما تنتهجه السلطة من عبث سياسي، وعسكرة للحياة المدنية، والتلكؤ في تطبيع الأوضاع في صعدة وتكريس عوامل حرب أهلية في المحافظات الجنوبية، والجرع الظالمة والمتسارعة، الضرائب الجائرة التي تثقل كاهل المواطن، أضف إلى ذلك الانتهاكات الصارخة لحقوق وحريات المواطنين على امتداد الساحة الوطنية. الأمر الذي دفع المشترك لأن يدعو الجماهير لجعل أبريل شهر غضب شعبي للدفاع عن حقوقه وحرياته، وعن أمنه واستقراره، وإعلان موقفه الرافض للعبثية الاقتصادية التي ترمي السلطة بأعبائها على كاهل المواطن وتريد منه أن يدفع ضريبة فسادها وطيشها. * لكن جملة الحيثيات التي ذكرت ليست طفرة مستجدة في نهج السلطة.. فما دلالات توقيت هذه الدعوة؟ – الجديد أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة لم تعد تحتمل، هناك تسارع في مسلسل الإفقار، جرعتان في مادة الغاز في أقل من أسبوعين، وضريبة على 71سلعة من المواد التموينية التي تستهدف المواطن البسيط في لا قمة العيش خلافاً للدستور، ولهذا كان لابد للمشترك أن يقول للسلطة كفى عبثاً، وأن يدعو المواطنين ليقولوا كلمتهم ورأيهم فيما يجري، وليكون هذا الموقف والنزول إلى الشارع تدشيناً لمرحلة نضالية تتناسب مع متطلبات الحدث، في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة وحقهم في حياة حرة وكريمة. * هل يعني هذا أن المشترك يبلور أجندته وفقاً لقضايا وهموم الشارع؟ – أكيد.. المشترك أقام حواراً سياسياً على أساس يحقق شراكة جميع الفئات الاجتماعية، الآن ومن خلال الدعوة للاعتصامات يريد المشترك أن يكون الشعب شريكاً في النضال السلمي في مواجهة هذا الواقع المرير. * حدثت الاعتصامات فماذا بعد؟ – الاستمرار في النضال، وفي توسيع ساحة الاصطفاف الشعبي الكفيل بصناعة التغيير. * وهذه في اعتقادكم متطلبات كافية لتحقيق نتائج إيجابية وصناعة التغيير؟ – هناك مبدأ إداري يقول: إن أفضل إعداد للمستقبل هو إنجاز ما بين يديك من مهام. وحركة التغيير الاجتماعي النضالي، عملية تراكمية تبدأ بقطرة وتتحول إلى غيث، والشعوب لا تقاس حركتها بفعالية أو فعاليتين إنها حركة مد واحتشاد، تأخذ مداها الزمني لكنها في نتائجها مضمونة وآمنة. * لكن هناك من يرى أن تجاوب الناس مع دعوة الغضب لم يكن قوياً؟ – من حق أي إنسان أن يعبر عن رأيه في أي قضية أو حدث، أما قضية تجاوب الناس فمسألة تتحدث عنها الوقائع والميادين في مختلف المحافظات، والمراقب المنصف يدرك هذه الحقيقة، ولا غرابة في ذلك فالمشترك جزء من هذا الشعب المطحون ومعبر أمين عن همومه وتطلعاته، ولسنا هنا في مقام الباحث عن شهادة من أحد عما إذا كنا ملتصقين بالشعب أم لا، فهذه مرحلة تجاوزها المشترك منذ زمن. * السلطة حسب البعض- ردت على حركة الشارع الاحتجاجية بمزيد من الجرع لتقطع الطريق أمام تصعيد المشترك؟ – السلطة عودتنا على مثل هذه المنهجية في التعالي على مطالب الشعب وتجاهلها، والتخلي عن وظائفها تجاه مواطنيها والهروب إلى الإمام بخلق أزمات جديدة حتى أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار، وفي المقابل المشترك كيان سياسي واعي لا يعتمد في حركته على ردود الأفعال وإنما يسير وفق رؤية واضحة ونهج محدد مرسوم، وانطلاقا من هذه الرؤية والنهج سوف يستمر المشترك في نضاله السلمي وسيمارس حقوقه المشروعة عبر كافة الأدوات والآليات والوسائل السلمية والدستورية. * لندع الحديث عن المستقبل.. ولنتساءل عما حققه المشترك عبر النضال طوال المرحلة الماضية؟ – أرسينا مداميك ثقافة نضالية سلمية، كسرنا حاجز الخوف وصنمية السلطة، وصنعنا تجربة رائدة للمعارضة المسؤولة واصطفافاً وطنيا واسعا، وألقينا حجراً في المياه الراكدة، وانظر اليوم على امتداد الساحة الوطنية ترى حركة الاحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات، أصبح النضال السلمي وسيلة النقابات والمنظمات المدنية في نضالها الاحتجاجي المطلبي، ولا تزال العجلة تدور لتقرب الشعب من أهدافه وحقوقه وتطلعاته. * لا خلاف حول الشواهد التي ذكرت، لكننا نريد أن نعرف ما الذي تحقق في ملف الإصلاح السياسي والمطالب الحقوقية المرفوعة كنتيجة للنضال السلمي؟ – القضية ذات شقين، جانب نضال سلمي شعبي واسع كآلة حضارية واحتجاجية لتحقيق المطالب المشروعة وهذا أنجز منه، ولله الحمد الشيء الكثير، وجانب يتعلق باستجابة السلطة لهذه المطالب، وهذا جانب متعثر نتيجة لصلف السلطة، وفلسفتها في سياسة الأمور وطبيعة تعاطيها مع المشاكل والأزمات الوطنية، السلطة للأسف صمت آذانها، وهذه واحدة من المآسي التي ترتكبها السلطة في حق شعبها، وهي دافع ومحفز لنا كمشترك للاستمرار في عملية النضال. * وهل ما تزالون تعولون على أن تأتي الإصلاحات السياسية المنشودة عبر السلطة؟ – لا، فهذه مسألة أصبحت شبه مستحيلة في ظل معاداة السلطة لمنطق العقل والحكمة والمصلحة الوطنية، ولذلك وسعنا ساحة الحوار وشراكة النضال السلمي الشعبي المدني، وأصبح مطلب التغيير مطلباً شعبياً ملحاً لمعالجة المشكلات الوطنية، من خلال حوار وطني شامل لا يسثتني أحداً. * أنتم وفقاً للسلطة من يعمل على اختلاق الأزمات ويعيق الإصلاحات وتتنكرون للاتفاقات المبرمة؟ – إذا لم تستح فاصنع ما شئت وأظن أن أنسب تعليق على هذه الإدعاءات الجوفاء هو: رمتني بدائها وانسلت. من الذي صنع الأزمة الوطنية بمظاهرها المختلفة غير السلطة، من الذي أدخل الوطن في النفق المظلم، من الذي أهدر ثروات ومقدرات الوطن، ووضعه على طبق الاستباحة، من الذي يتنكر للاتفاقات ويتهرب من دفع استحقاقات الإصلاح والتغيير والشراكة الوطنية، من الذي تراجع عن الاتفاقات والتوافقات السياسية بداية من اتفاق المبادئ وانتهاء باتفاق فبراير، ليست السلطة التي تملك القرار وتحتكر الثروة والغالبية الكاسحة في البرلمان. * فيما يتعلق باتفاق فبراير بالذات، السلطة ترى أنكم تجاوزتموها بعملية التشاور ثم الحوار الوطني؟ – توسيع ساحة الحوار جزء من البند الأول من بنود اتفاق فبراير وبالتالي المشترك لم يتجاوز هذا الاتفاق حينما شرع في حوار من طرف واحد – بعد تمنع السلطة- مع مكونات وفئات المجتمع المختلفة وقواه السياسية والاجتماعية والمدنية.. أما السلطة فقد عملت على إعدام هذا الاتفاق، بتصعيد حربها مع الشعب وقواه الحية، أعلنت حرب صعده ونفذت مجزرة أبين وضاعفت بممارساتها وسياساتها الاقصائية من حجم الاحتقانات في المحافظات الجنوبية. * هي الآن على الأقل تقول إنها حريصة على ترجمة هذا الاتفاق؟ – ما تقوله السلطة عبر الإعلام شيء وما تمارسه في الواقع شيء آخر، يعكس عدم جديتها ومصداقيتها في تنفيذ أي من الإصلاحات التي تم التوقيع عليها بما في ذلك اتفاق فبراير 2009م، وذلك عبر التسويف بالوقت كذريعة لعدم تنفيذ الاستحقاقات الإصلاحية بحجة نفاذ الوقت ومحاولة اتهام الآخرين، أو ابتزازهم للقبول بالإصلاحات الشكلية التي لا تفيد في الواقع بشيء، وهو ما يرفضه المشترك ويحمّل السلطة كامل المسئولية عن نهجها التسويفي، الذي أوصل البلاد إلى حافة الانهيار. * أنتم مقتنعون بعدم جدية السلطة في الالتزام باتفاق فبراير، كما أن الرئيس أعلن صراحة بأن هذا الاتفاق كان خطأ، ومع ذلك تؤكدون تمسككم بهذا الاتفاق وتعتبرونه مرجعية.. كيف نفهم هذه المعادلة؟ – من جهتنا كمشترك نحن نعتقد أن العمل السياسي دون الإلتزام بالاتفاقات والتوافقات يتحول إلى نوع من العدمية أما السلطة ومن خلال المشهد السياسي نشعر بأنها لا تملك رؤية سياسية لتتعامل بها، أعلن الرئيس أن اتفاق فبراير كان خطأ، ولا يمكن أن يتكرر، وبعد أيام يقولون أنهم مستعدين لتنفيذ اتفاق فبراير، بعد أيام أخرى يأتون برسالة نقيض لاتفاق فبراير، على غير ما نص عليه، ويريدون أن يتعاملوا بانتقائية مع بنود الاتفاق، باستبعاد البند الأول فيه مركزين على اللجنة العليا للانتخابات دون سواها. * هذا التناقض في مواقف السلطة هل هو لعب أدوار لإدخال المشترك في متاهة أم أن هناك أكثر من جناح في إطار السلطة؟ – لا يوجد إلا جناح واحد في السلطة، وكلما سمعت أصواتاً من هنا أو هناك هو لعب أدوار، وحقيقة الأمر أنه جناح واحد ورأي واحد في السلطة، السلطة أجادت هذه اللغة وهذا التهرب، وصار عندها خبرة في هذه المماطلة، لكننا نقول للسلطة لا مجال إلا للحق والحقيقة، والشعب لم يعد يتحمل هذه اللعبة، لا مجال للفساد والمراوغة والزيف، إما أن تدخل في حوار حقيقي جاد وشامل أو دخول البلاد في حالة من الفوضى، لن يجدي معها التمديد للسلطة أو توريثها، ولن تجري أية انتخابات آمنة في المستقبل لاستجدت أجندة أخرى، ومطالب أخرى، وعليها أن تدرك الحقائق، أو تمشي في غيها وستأتي الأيام بنتائج غيها. * هل معنى هذا أن اللعبة ستفلت من يد السلطة ومن المشترك بشكل عام إذا ما استمرت السلطة على هذا الشكل؟ – المشترك يمشي في إطار مسئوليته الوطنية والتاريخية، ويعمل مع كل القوى الوطنية، وسيتحمل مسئوليته، ولا يوجد في الساحة أي مشروع وطني يمسك هذا البلد غير مشروع المشترك. * لكنك قلت في السابق البديل هو الفوضى إذا ما استمرت السلطة في غيها؟ – أقصد الفوضى التي تعمل السلطة على نشرها في كل منطقة سواء من خلال أمننة البلاد وعسكرتها أو من خلال الكراهية والمناطقية والحروب القبيلية وغيرها من القضايا التي تعمل السلطة على توظيفها. * ما هي حدود مسئولية المشترك التي تحدثت عنها؟ – مسئوليته الوطنية، باستكمال الحوار في كل المحافظات ومع كل الفئات حتى يتحول إلى مشروع وطني شامل كامل وستعمل هذه المكونات وهذه الفئات على تنفيذ برنامجها، والذي سينتج عنه المؤتمر الوطني العام، حتى وإن كانت السلطة خارج هذا الإجماع. * ما الذي فعلتموه حتى اليوم لترجمة الرؤية الوطنية للإنقاذ؟ – عملنا أشياء كثيرة، الآن العمل على قدم وساق في إثراء هذه الرؤية، واستقبال الملاحظات حولها من كل شرائح وفئات ومكونات المجتمع، من المثقفين والأكاديميين وأصحاب الرأي والعلماء وبقية المجتمع، الآن في صدد تطويرها وبنفس الوقت تقديمها للمؤتمر العام، إن شاء الله يعقد في الفترة القادمة. * ثمة من يرى بأن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أصبحت عائقا أمام سير المشترك وليست عاملاً أو أداة مساعدة؟ – لا بالعكس، لجنة الحوار الوطني أضافت أشياء مهمة من مكونات وقوى المجتمع السياسية والوطنية وبهذه المكونات الإضافية هي بتعزز قوة ومكانة المشترك. * اللجنة التحضيرية أصحبت – حسب رأي البعض – تعرقل الحوار بينكم وبين السلطة.. ما حقيقة ذلك؟ – لا هذا الكلام غير صحيح، والذي يقول هذا الكلام هو شيء في خياله ليس له أي علاقة في الواقع، اللجنة التحضيرية هي مساعدة وهي مشروع حواري أصلاً. * السلطة لا تريد أن تكون اللجنة طرفاً بينما أنتم تتمسكون بها؟ – السلطة لا تريد أحداً وهذا شأنها أما اللجنة التحضيرية فهي مكون سياسي ولا أحد يستطيع أن يستبعدها. * ومن المخول بمنح حق الشراكة الوطنية؟ – القوى الوطنية التي تقبل الحوار هي التي تعزز مشروعية الشراكة وغيرها. * فيما يتعلق باتفاق فبراير، هناك من يرى بأن الحزب الحاكم نجح حتى اللحظة في احتكار هذا الاتفاق أو حصره فيما يتعلق بالجانب الانتخابي وتجاوز ما يتعلق بالإصلاح الدستوري والسياسي؟ – هو يريد أن يحول الاتفاق إلى هذا الاتجاه، لكن المشترك تمسك بما تنص عليه بنود الاتفاق في المقدمة تهيئة المناخ السياسي، والبند الأول هو إشراك كل القوى الوطنية والسياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في حوار شامل. وهذا ما تضمنته رسائلنا الموجهة للمؤتمر وشملها مشروع المحضر الذي قدمه المشترك مرفق بالرسالة الأخيرة. * كما قلت إنكم متمسكون باتفاق فبراير بينما الأحداث وتداعياتها تتغير بسرعة، فهناك كما ذكرت جرعات ومشاكل تجعل أولويات الشارع مغايرة، هل أنتم تحسبون أو تقيمون اعتبار لمثل هذا التسارع؟ هل تعيدون بلورة الرؤية فيما يتعلق بهذا الشأن؟ – ولهذا نزلنا الشارع، اهتمامنا لم يتوقف على أساس الحوار، الحوار نحن مستعدين له في أي وقت، الحوار الحقيقي وليس الدعائي، لأننا نعرف السلطة تدعي شيئاً وتعمل شيئاً آخر مغايراً لما تدعيه، ولهذا نزلنا للشارع لوقف إجراءات السلطة
