لغت عائدات سوق الإيجارات في دبي نحو 31.6 مليار درهم خلال عام 2012 طبقاً لدائرة أراضي وأملاك دبي. وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الدائرة عن بيانات من هذا النوع حسب ما افادت جريدة البيان. وقال مدير عام الدائرة سلطان بطي بن مجرن في حديث للبيان أن حجم العوائد التي جناها ملاك العقارات مرآة عاكسة لسوق إيجارات قوية، ذات عائد استثماري يتراوح بين 8 و9٪ ومعدلات نمو سنوي ملحوظة دفعت ولا تزال بالكثير من المستثمرين لإظهار رغبتهم في الاستثمار العقاري في الدولة. وأضاف ان بيانات إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة أظهرت أن مؤشر القيمة الإيجارية ارتفع 11% طبقاً لحساب نسبة التغير في مؤشر بدل الإيجارات (مقارنة بين متوسط سعر المؤشر الصادر في يناير 2012 والمؤشر الصادر في يناير 2013). وحسب البيان فقد لفت بن مجرن ان إجمالي العوائد جاء بعد حصر عقود الإيجارات التي وثقتها سجلات الدائرة عبر نظام (إيجاري) لنحو 369466 وحدة عقارية متنوعة بين السكني والتجاري والصناعي. متوقعاً أن يكون الرقم أكبر بكثير من ذلك لأن الإحصائية تمثل عقود الإيجارات المسجلة في (إيجاري) فقط وهناك عقود غير مسجلة بسبب تقاعس أطراف العلاقة الإيجارية (مالك أو مؤجر أو مستأجر). وأكد بن مجرن أن إلزام المؤجرين والمستأجرين بتسجيل عقود الإيجار في النظام وربط الأخير إلكترونياً مع هيئات ومؤسسات حكومية، حفز المتعاملين على المسارعة في تسجيل عقاراتهم لاسيما وأن التسجيل في (إيجاري) بات شرطاً إلزامياً في معاملة الحصول على الرخص التجارية الصادرة من التنمية الاقتصادية فضلاً عن إتمام معاملات أخرى في بعض الدوائر الحكومية. ولفت إلى أن تسجيل عقود الإيجار ضمانة لحقوق الأطراف ويبقي العلاقة الإيجارية سليمة بالتسجيل الموثق لدى دائرة الأراضي، إذ يسرع وجود عقد مسجل حسم المنازعات وهو ما استعانت به لجنة الإيجارات ببلدية دبي.
