أشعلت أزمة نقص الغاز المنزلي في اليمن سعر الأسطوانة في الأسواق خلال شهر رمضان، لتقفز بنحو 26.6 بالمئة، بعد أن وصل ثمنها إلى 1900 ريال يمني بالسوق السوداء (9 دولار)، مقابل 1500 ريال بالأسواق، وسط انتقادات شعبية لاستغلال التجار الأزمة ورفع الأسعار. وقال المواطن أحمد المحيا، لمراسل “العربي الجديد”، إنه يجد صعوبة بالغة في الحصول على أسطوانة الغاز المنزلي، في ظل الأزمة التي يعاني منها اليمن وإغلاق بعض التجار أبواب محلاتهم، واستغلال البعض الآخر للأزمة ورفع الأسعار. وحسب محمد الفائق، صاحب محل بيع أسطوانات الغاز، فإن رفع سعر الأسطوانة جاء بسبب صعوبة الحصول على الكمية المطلوبة منه للمواطنين. واعتبر الفائق في مقابلة مع “العربي الجديد”، أن “الحصول على الغاز أصبح شاقاً ومكلفاً، مما استدعى رفع سعر الأسطوانة بشكل اضطراري”. رقابة غائبة وتصطف طوابير طويلة أمام محلات بيع الغاز المنزلي، فيما تغلق محلات أخرى أبوابها أمام المواطنين لعدم تزودها بالكمية المطلوبة. وقال المواطن حاتم القاضي، إن عملية البحث عن أسطوانة الغاز قد تأخذ من 3 إلى 4 ساعات، فيما يتم شراؤها بأسعار مرتفعة، وسط غياب الرقابة الحكومية. وحسب مسؤول في وزارة النفط اليمنية فضل عدم ذكر اسمه، فإن استمرار تفجير أنابيب النفط والغاز، هو السبب وراء أزمة الغاز المنزلي والوقود بشكل عام في البلاد. وقال المسؤول ل”العربي الجديد”، إن التفجيرات تخفض كمية الإنتاج وسط ازدياد الطلب من قبل المواطنين في شهر رمضان وهو ما يخلق الأزمة. تصدير للخارج ويرى المواطن أحمد الفقيه، أن قيام الحكومة برفع أسعار الغاز المباع خارجياً لم ينعكس على حياة المواطن اليمني البسيط، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بخفض الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي، مقابل زيادة الكمية المصدرة خارجياً بالسعر الجديد. لكن المسؤول في وزارة النفط، قال إن الحكومة لم تخفض كمية الاستهلاك المحلي، مشيراً إلى أن أزمة الغاز المنزلي في طور الانتهاء خلال أيام. وتصدر اليمن الغاز عبر شركات عالمية، منها مليونا طن متري سنوياً إلى كوريا الجنوبية، من خلال شركة “كوغاز” الكورية، التي تعتبر ثاني أكبر مسوق للغاز الطبيعي في العالم. وبدأت اليمن بتصدير أول شحنة لها قبل 6 سنوات، بمبلغ إجمالي سنوياً يقدر ب 325 مليون دولار. تعديل الأسعار واستطاعت الحكومة اليمنية، في مايو/أيار الماضي، تعديل أسعار بيع الغاز لشركة توتال الفرنسية، بزيادة بلغت 85% للعام الجاري 2014، بعد جولات مفاوضات عدة رفضت خلالها توتال طلب الحكومة. ووقعت الشركة اليمنية، المنتجة للغاز الطبيعي المسال، في العام 2005 اتفاقات لبيع الغاز مدتها 20 عاماً مع كوغاز، و”توتال” و”جي.دي.إف سويز” الفرنسيتين بأسعار محددة سلفاً، إذ تم بيع سعر الغاز لتوتال بدولار واحد للمليون وحدة حرارية (وحدة قياس للغاز) وللشركة الكورية مقابل 3.15 دولار، بينما كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين 11 و12 دولاراً للمليون وحدة حرارية. وتبيع الحكومة اليمنية الغاز المسال وفقاً للتعديل الجديد مع الشركة الكورية “كوغاز” بمبلغ 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية. وقالت وزارة النفط اليمنية، إن التعديل سيرفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز لشركة توتال للعام الجاري 2014، إلى نحو 337 مليون دولار، مقابل 178.9 مليون دولار في 2013. وتشير تقديرات إلى أن اليمن فقد نحو 5.4 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية، ببيعه المليون وحدة حرارية من الغاز المسال لكوريا الجنوبية ب3.2 دولاراً، وفقاً للاتفاقية السابقة. وتظهر بيانات حكومية أن احتياطي الغاز في اليمن يتراوح بين 12 و15 تريليون قدم مكعب. وينتج اليمن سنوياً نحو 6.7 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعادل 345 مليون وحدة حرارية، يذهب ثلثه إلى شركة كوغاز الكورية.
